به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ «برهم صالح» رئیس جمهور عراق امروز جمعه تاکید کرد که یک فرصت تاریخی برای حل مسائل برجسته میان اربیل-بغداد وجود دارد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
به گزارش پایگاه خبری موازین نیوز، دفتر ریاست جمهوری عراق با صدور بیانیهای گفت: «رئیس جمهور عراق در دیدار با نخست وزیر این کشور تاکید کرد که یک فرصت تاریخی برای حل مسائل باقیمانده بین منطقه کردستان عراق و دولت مرکزی وجود دارد».
,
دفتر اطلاع رسانی نخست وزیر عراق هم با صدور بیانیهای گفت که الکاظمی در ادامه سفر خود به منطقه کردستان عراق امروز با برهم صالح در شهر «السلیمانیه» دیدار کرد.
,
در این بیانیه آمده است: «در این دیدار، مسائل و پروندههای مهم و کلیاتی از چالشهای فعلی و همچنین آخرین آمادگیها و تلاشها برای انجام انتخابات پارلمانی مورد بحث قرار گرفت».
,
الکاظمی در این دیدار که شماری از رهبران سیاسی کُرد هم در آن حضور داشتند ، گفت: «امروز عراق فرصتی تاریخی دراختیار دارد تا ضمن غلبه بر تمام موانع گذشته شروع به ساختن اقتصاد و سیستم اداری خود به بهترین شکلی کند که مناسب منافع همه عراقیها از هر فرقهای باشد».
,
وی افزود: «لحظه فعلی مستلزم سازندگی، همبستگی و یادگیری از اشتباهاتی است که روند ساختن عراق جدید پس از نابودی دیکتاتوری را مخدوش کرده است».
,
از طرف دیگر رئیس جمهور عراق تلاشهای الکاظمی و تیم دولت وی برای ایجاد اصلاحات را ستود و تاکید کرد: «مشخصه سیاست دولت توجه زیاد به منافع عراقیها در تمام استانهای عراق است و این دولت در جهت تحکیم حاکمیت قانون، تثبیت وجهه دولت و اعتلای اقتدار قانون تلاش میکند».
,
هیئتی از منطقه کردستان عراق سه شنبه گذشته به ریاست «قباد طالبانی» معاون نخست وزیر منطقه کردستان عراق با هیئتی از دولت فدرال به ریاست «علی علاوی معاون» نخست وزیر و وزیر دارایی عراق دیدار کرد و گفتوگوی مفصلی میان دو طرف حول مسائل مورد اختلاف و بودجه مالی منطقه کردستان و کیفیت تثبیت آن در پیش نویس قانون بودجه سال 2021 عراق انجام شد.
,
در این نشست برای نخستین بار بنا شد کمیتههایی ویژه و فرعی برای گفتوگوهای فشرده درباره مسائل نفت و گاز، حقوقها، پرونده برق، گذرگاههای مرزی و بدهیها تشکیل شود تا سپس این کمیتهها روند پیگیریها و نتایج گفتوگوهای خود را که با توجه به مفاد قانون اساسی انجام میشود، به هیأتهای نمایندگی دو طرف ارائه دهند تا درباره آنها توافق حاصل شود.
,
اربیل و بغداد از زمان دولت «نوری المالکی» نخست وزیر اسبق عراق، بر سر مواردی مانند چگونگی تقسیم بودجه و پرداخت حقوق کارمندان، نحوه صادرات نفت منطقه کردستان عراق و در نهایت مهمترین مورد یعنی اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی اختلاف دارند.
,
منطقه کردستان عراق از سال ۲۰۱۳ با وجود مخالفت بغداد، اقدام به صادرات نفت خام از طریق ترکیه کرد که با واکنش دولت مرکزی و قطع حقوق کارمندان این منطقه و کاهش سهم اربیل در بودجه دولت مرکزی همراه شد.سرانجام پس از مذاکرات متعدد و پراکنده میان دو طرف در قانون بودجه ۲۰۱۹، دولت مرکزی عراق متعهد شد در قبال دریافت روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت منطقه کردستان عراق، حقوق کارمندان را پرداخت کند اما «عادل عبدالمهدی» نخستوزیر وقت به صراحت اعلام کرد که کردستان عراق حتی یک قطره نفت هم به دولت مرکزی تحویل نداده است.
,
به همین دلیل نیز پرداخت حقوق کارمندان منطقه کردستان در گرو عملکرد دولت این منطقه در قبال پرونده جنجالی نفت ماند. با وجود اصرار بغداد بر دریافت ۲۵۰ هزار بشکه نفت از منطقه کردستان،اربیل میگوید: مسئله پرداخت ۲۵۰ هزار بشکه نفت نیست، بلکه مشکل این است که قطع سهم منطقه کردستان از بودجه از سال ۲۰۱۴ باعث شده که اربیل بدهیهای زیادی داشته باشد.
,
این در حالی است که به اذعان شماری از نمایندگان کُرد منطقه کردستان از جمله «سرکوت شمس الدین» رئیس فراکسیون المستقبل و نماینده پارلمان عراق، فساد بزرگی در پرونده نفتی منطقه کردستان عراق وجود دارد و مافیاها نفت را قاچاق میکنند و کسی از درآمدهای نفتی و پولهایی که وارد منطقه کردستان میشود، اطلاع ندارد و همین امر موجب اختلافات زیاد داخلی در منطقه شده است.
,
انتهای پیام/.
]
ارسال دیدگاه