به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ قاضی یک دادگاه منطقهای در بولیوی روز دوشنبه اتهامهای «تروریسم» علیه «ایوو مورالس» رئیس جمهور پیشین این کشور را رد و حکم بازداشت وی را لغو کرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,«خورخه گوئینو» قاضی این دادگاه ضمن قرائت این حکم تأکید کرد که حقوق ایوو مورالس از جمله حقوق وی در زمینه مصونیت قضایی زیرپا گذاشته شده و بدین ترتیب، رویه قضایی نقض شده است.
قاضی گوئینو همچنین گفت از آنجایی که مورالس به طور صحیحی احضار نشده بود، رویههای قضایی در این پرونده نقض شدهاند. و به دلیل آنکه پیگردهای قانونی با رویههای قضایی همخوانی نداشتند، اتهامهای «تروریسم» مطروحه علیه مورالس رد میشوند.
اما صدور این حکم به آن معنا نیست که مورالس، رئیس جمهور پیشین بولیوی که هم اکنون در تبعیدی خودخواسته در آرژانتین به سر میبرد، میتواند بدون خطر و به سلامت به کشور خود بازگردد.
گفتنی است که این حکم همچنان مستلزم تصویب در دادگاه قانون اساسی بولیوی است.
شایان ذکر است که حکم بازداشت مورالس در دسامبر ۲۰۱۹ و در دوران پس از کودتا از سوی دادستان کل بولیوی صادر شد. دولت موقت به رهبری سناتور راست گرا «جیناین آنز» مدعی است که دعوت مورالس از مردم برای برگزاری اعتراضها به «اغتشاش و تروریسم» دامن زده و وعده داد که رئیس جمهور بولیوی را «تا آخر عمرش» زندانی کند.
«خورخه گوئینو» قاضی این دادگاه ضمن قرائت این حکم تأکید کرد که حقوق ایوو مورالس از جمله حقوق وی در زمینه مصونیت قضایی زیرپا گذاشته شده و بدین ترتیب، رویه قضایی نقض شده است.
قاضی گوئینو همچنین گفت از آنجایی که مورالس به طور صحیحی احضار نشده بود، رویههای قضایی در این پرونده نقض شدهاند. و به دلیل آنکه پیگردهای قانونی با رویههای قضایی همخوانی نداشتند، اتهامهای «تروریسم» مطروحه علیه مورالس رد میشوند.
اما صدور این حکم به آن معنا نیست که مورالس، رئیس جمهور پیشین بولیوی که هم اکنون در تبعیدی خودخواسته در آرژانتین به سر میبرد، میتواند بدون خطر و به سلامت به کشور خود بازگردد.
گفتنی است که این حکم همچنان مستلزم تصویب در دادگاه قانون اساسی بولیوی است.
شایان ذکر است که حکم بازداشت مورالس در دسامبر ۲۰۱۹ و در دوران پس از کودتا از سوی دادستان کل بولیوی صادر شد. دولت موقت به رهبری سناتور راست گرا «جیناین آنز» مدعی است که دعوت مورالس از مردم برای برگزاری اعتراضها به «اغتشاش و تروریسم» دامن زده و وعده داد که رئیس جمهور بولیوی را «تا آخر عمرش» زندانی کند.
«خورخه گوئینو» قاضی این دادگاه ضمن قرائت این حکم تأکید کرد که حقوق ایوو مورالس از جمله حقوق وی در زمینه مصونیت قضایی زیرپا گذاشته شده و بدین ترتیب، رویه قضایی نقض شده است.
,قاضی گوئینو همچنین گفت از آنجایی که مورالس به طور صحیحی احضار نشده بود، رویههای قضایی در این پرونده نقض شدهاند. و به دلیل آنکه پیگردهای قانونی با رویههای قضایی همخوانی نداشتند، اتهامهای «تروریسم» مطروحه علیه مورالس رد میشوند.
,اما صدور این حکم به آن معنا نیست که مورالس، رئیس جمهور پیشین بولیوی که هم اکنون در تبعیدی خودخواسته در آرژانتین به سر میبرد، میتواند بدون خطر و به سلامت به کشور خود بازگردد.
,گفتنی است که این حکم همچنان مستلزم تصویب در دادگاه قانون اساسی بولیوی است.
,شایان ذکر است که حکم بازداشت مورالس در دسامبر ۲۰۱۹ و در دوران پس از کودتا از سوی دادستان کل بولیوی صادر شد. دولت موقت به رهبری سناتور راست گرا «جیناین آنز» مدعی است که دعوت مورالس از مردم برای برگزاری اعتراضها به «اغتشاش و تروریسم» دامن زده و وعده داد که رئیس جمهور بولیوی را «تا آخر عمرش» زندانی کند.
,منبع: مهر
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه