به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نشست شوراى ملى داورى با حضور حجت الاسلام والمسلمین صادقى، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور، قضات و اساتید دانشگاه و مدیران قضایى و فعالان حوزه داورى با موضوع بررسى مسائل کلان مرتبط با داوران از جمله موضوع تعیین کمیته هاى تخصصى شوراى عالى برگزار شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
حجت الاسلام والمسلمین صادقى رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور در این نشست ضمن گرامیداشت ایام فاطمیه عنوان کرد: داورى یا حکمیت، موضوعی است که هم جنبه سنتى و هم جنبه مدرن دارد.
,
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور خاطرنشان کرد: داورى در کنار سایر راه حلهاى اختلافات به عنوان یکى از درمانها براى دردهاى اجتماعى است و راه حلى شفابخش و درمان آن نیز ماندگار است.
,
این مقام مسئول اظهار کرد: وقتى که با رضایت طرفین داورى صورت مى گیرد و راى صادر و اجرا مى شود، آثار نیکوتری دارد.
,
وى بیان کرد: داورى به عنوان یکى از راهکارهای حل مشکلات اجتماعى مردم و اختلافات آنها، مورد قبول و نافذ است و در فرهنگ اسلامى و ایرانى ریشه دارد.
,
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور، خاطرنشان کرد: روش هاى پیشرفته حقوقى به داورى توجه کرده اند و آن را توسعه دادهاند. همت ما این است تا یک جهشى در این باره صورت گیرد.
,
حجت الاسلام والمسلمین صادقى اذعان کرد: کار بزرگ ما در این زمینه، فرهنگسازى است و باید روى آن کار کنیم. در زمینه اطلاع رسانى باید روى موضوع داورى کار کرد تا مردم با آن آشنا شوند.
,
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور با بیان اینکه داورى مى تواند از ریشه رفع خصومت را صورت دهد، گفت: در امر داورى سه بخش حاکمیتى، کارگزارى و بدنه واسط بین کارگزار و بخش حاکمیتى را پیش بینى کرده ایم.
,
وى عنوان کرد: در زمینه بخش حاکمیتى، مرجع آن دستگاه قضایى و مرکز توسعه حل اختلاف کشور است که در سند تحول قضایى نیز صراحتا تصریح شده که مرکز توسعه حل اختلاف این کار را عهده دار شود.
,
حجت الاسلام والمسلمین صادقى خاطرنشان کرد: پیش بینى کردهایم تا در امر داورى مداخله و تصدى گری نداشته باشیم؛ چراکه داورى باید مردمى باشد و به هیچ وجه خود داورى را دولتى نمىکنیم.
,
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: پیش بینى شده است تا هم داورىها غیرسازمانى و هم داورىهاى سازمانى را توسعه دهیم. باید به سیاستگذارى، ریل گذارى و تسهیل کار و حمایت از آن بپردازیم.
,
وى با اشاره به لزوم ایجاد سامانه هاى یکپارچه براى داورى به عنوان یکى از وظایف مرکز توسعه حل اختلاف اظهار کرد: بخش دوم، موضوع کارگزارى در امر داورى است که بدنه اصلى کار است و کار اصلى داورى در آنجا صورت مى گیرد.
,
حجت الاسلام والمسلمین صادقى بیان کرد: بخش سوم، واسط بین کارگزاران و بخش حاکمیتى است که نهادهاى صنفى امر داورى مانند کانون هاى داورى هستند.
,
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور در ادامه اظهار کرد: نقشهاى سه گانه تعریف شده و تفکیک وظایف صورت گرفته است؛ کار دیگر، موضوع مفصل معمارى سازمانى است که کل روش هاى حل اختلاف جایگزین دادگاه، چه جدید و چه سنتى را در بستر کار مى آوریم.
,
وى ادامه داد: مطالعات این امر تا حد زیادى جلو رفته و در موضوعات صلح و سازش، میانجیگرى، مذاکره و داورى کار با یک گروه دانشگاهى در حال انجام است.
,
حجت الاسلام والمسلمین صادقى تصریح کرد: در این مدت ساختار سازمانى تصویب و ابلاغ شد و امروز نقطه آغاز کار داورى است.
,
وى افزود: همکارى هاى بین بخشى جز برنامه هاست و هدف، گسترش و توسعه این کار است. اگر مسیر را درست برویم و کار فرهنگى را در کنار سایر کارها دنبال کنیم، مى تواند موجى از مراجعات را به امر داورى به وجود آورد.
,
حجت الاسلام والمسلمین صادقى در ادامه گفت: باید فضاى کسب و کار داورى را رونق دهیم، ضمن آنکه نمى خواهیم هزینه را بر دوش مردم بالا ببریم که این کار حساس و دقیقى است.
,
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور افزود: لازم است تا محاکم و مراجع قضایى براى ارجاع به داورى فعال شوند و فرهنگسازى در قضات یکى از اقدامات مورد توجه است.
,
وى در پایان سخنان خود تصریح کرد: باید در زمینه در استحکام آراء داورى کار صورت گیرد و همچنین دانش افراد را بالا ببریم و داوران را آموزش دهیم.
,
در ادامه این نشست، هر یک از حاضرین نقطه نظرات خود را پیرامون موضوع نشست مطرح کردند.
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه