بنگاه‌داری بانک‌های خصوصی به اقتصاد ایران ضربه زده است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ «مهدی طغیانی» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 19 بهمن) مجلس شورای اسلامی و در تشریح تقاضای مجتبی توانگر نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی اظهار کرد: 10 بدهکار بزرگ به هر بانک بر اساس آیین نامه ذینفع واحد بانک مرکزی(مبلغ تسهیلاتریال وثایق دریافتی و وضعیت بازپرداخت)، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات به اشخاص مرتبط با آیین نامه بانک مرکزی(مبلغ تسهیلات، وثایق دریافتی و وضعیت بازپرداخت)، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات کلان با تعریف آیین نامه بانک مرکزی(مبلغ تسهیلات، وثایق دریافتی و وضعیت بازپرداخت)، وضعیت ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول هر بانک بر اساس مقررات مربوطه، ارزیابی وضعیت صدور اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه توسط هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی است. 

طغیانی همچنین در ادامه تشریح تقاضای درخواست کنندگان تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی گفت: بررسی وضعیت سود دریافتی از تسهیلات گیرندگان و پرداختی به سپرده گذاران(انطباق با مقررات بانک مرکزی و دستور العمل های شورای پول و اعتبار)، وضعیت سرمایه گذاری ها و اموال هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، میزان تسهیلات سوخت شده که توسط بانک امهال شده است، دلایل ایجاد و ماندگاری بدهی این بانکها به بانک مرکزی، میزان دارایی های موهومی هر بانک، میزان مطالبات غیرجاری(پس از صحت سنجی اطلاعات صورتهای مالی) هر بانک، بررسی کیفیت و صحت انتشار اطلاعات صورتهای مالی و بررسی تخلفات حسابرس مستقل هر بانک از جمله محورهای تحقیق و تفحص از بانک های خصوصی است.

وی با اشاره به دیگر محورهای تحقیق و تفحص افزود: 10 بدهکار بزرگ به هر بانک بر اساس آیین نامه ذینفع واحد بانک مرکزی(مبلغ تسهیلاتریال وثایق دریافتی و وضعیت بازپرداخت)، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات به اشخاص مرتبط با آیین نامه بانک مرکزی(مبلغ تسهیلات، وثایق دریافتی و وضعیت بازپرداخت)، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات کلان با تعریف آیین نامه بانک مرکزی(مبلغ تسهیلات، وثایق دریافتی و وضعیت بازپرداخت)، وضعیت ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول هر بانک بر اساس مقررات مربوطه، ارزیابی وضعیت صدور اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه توسط هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، بررسی وضعیت سود دریافتی از تسهیلات گیرندگان و پرداختی به سپرده گذاران (انطباق با مقررات بانک مرکزی و دستور العمل‌های شورای پول و اعتبار)، وضعیت سرمایه گذاری‌ها و اموال هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، میزان تسهیلات سوخت شده که توسط بانک امهال شده است، دلایل ایجاد و ماندگاری بدهی این بانکها به بانک مرکزی، میزان دارایی‌های موهومی هر بانک، میزان مطالبات غیرجاری (پس از صحت سنجی اطلاعات صورت‌های مالی) هر بانک، بررسی کیفیت و صحت انتشار اطلاعات صورت‌های مالی و بررسی تخلفات حسابرس مستقل هر بانک نیز از دیگر محورهای این طرح است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن قرائت متن تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی تصریح کرد: از زمان ظهور مجدد بانکداری غیردولتی در اوایل دهه 80، نظارت بر حوزه بانکی و پاسخگویی شبکه بانکی با مشکلات عدیده ای مواجه بوده است.

طغیانی اظهار کرد: در طی بیش از 2 دهه فعالیت بانک های خصوصی در اقتصاد ایران ظاهر شده و خسارت های زیادی نیز به مجموعه اقتصاد وارد کرده است.

وی با اشاره به مشکلات ایجاد شده در نتیجه فعالیت بانک‌های خصوصی خاطرنشان کرد: شرکت داری بانک‌های خصوصی و نقض مقررات بانک مرکزی در این زمینه منجر به سمی شدن بخشی از دارایی های بانک ها شده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: عدم رعایت استانداردهای شفافیت ابلاغی از سوی بانک مرکزی، در صورت های مالی و وبگاه  الکترونیک که موجب  بروز عدم امکان ارزیابی عملکرد این بانک ها و فقدان پاسخگویی  آنها می شود، عدم تشکیل بانک جامع اطلاعات وثایق، تضمینات، تسهیلات و بدهکاران کلان شبکه بانکی که منجر به سوءاستفاده  های کلان بانکی شده و می شود، عدم رتبه بندی بانک های خصوصی مبتنی بر شاخص های سلامت بانکی که منجر به عدم تفکیک بانک های خوب و بد از یکدیگر می شود، عدم شناسایی ذی نفع واحد و اشخاص وابسته در اعطای تسهیلات که زمینه شکل گیری فسادهای کلان را بوجود می آورد که ضرورت تحقیق و تفحص را نشان می دهد.

وی تصریح کرد: معاملات صوری و توزیع سودهای موهومی که منجر به زیان به سپرده گذاران و سهامداران واقعی بانک ها می شود، فقدان سازوکار مشخص در زمینه پاسخگویی اعضای هیات مدیره در قبال مجمع عمومی و فقدان سازوکاری مشخص و شفاف جهت پیگرد قانونی تخلفات احتمالی اعضای مزبور، عدم رعایت اصول حاکمیت شرکتی(مدیریت ریسک، کمیته های نظارتی هیات مدیره و..) که موجب کاهش بهره وری و سوددهی بانک ها شده است، تعارض  منافع و پدیده  درب های چرخان بین بانک های خصوصی و مقام ناظر بانکی که زمینه کاهش اقتدار مقام ناظر بانکی را فراهم می کند، عدم رعایت مقررات بانک مرکزی در حوزه سود بانکی و دور زدن بخشنامه ها و دستورالعمل های قانونی، پایین بودن کفایت سرمایه نسبت به استانداردهای بین المللی که موجب افزایش ریسک اعتباری و نقدینگی بانک ها شده است از جمله مواردی است که نیاز به بررسی دارند.

وی در پایان گفت: باید ضمن شناسایی مشکلات، چالش‌ها و آسیب‌های مربوط به بانکداری خصوصی، راهکارهای قانونی لازم جهت ارتقای کارآمدی بانکداری خصوصی طراحی، تدوین، تصوصیب و اجرا شود.

انتهای پیام/