تقویت ظرفیت تعاونی‌های مرزنشینان؛ راهی برای دور زدن تحریم‌ها و ایجاد اشتغال در کشور

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از هرمز؛ بخش تعاونی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پایه های نظام اقتصادی کشور محسوب شده و جایگاه آن جلوتر از بخش خصوصی قرار گرفته است براین اساس؛ تعاونی های مرزنشین به منظور توسعه بخش تعاون و همچنین جلوگیری از مهاجرت ساکنان مناطق مرزی، فقرزدایی، اشتغال مولد و بسیاری از عوامل دیگر در سال ۶۱ پس از سال ها فعالیت پراکنده در واردات و صادرات کالاهای مورد نیاز به منظور رفع مشکلات و نظم دهی به فعالیت های اقتصادی مرزنشینان همچون هرمزگان و دیگر استان های مرزی کشور ایجاد شده اند.

بخش تعاون به عنوان یکی از اجزای سه گانه نظام اقتصادی با تاسیس شرکت های تعاونی مرزنشینان سعی در دستیابی به این سهم داشته است این تعاونی ها می توانند به عنوان سفیران ساکن در خطوط مرزی نقش عمده ای در توسعه اقتصادی کشور مخصوصا در زمان تحریم ها داشته باشند. تعاونی های مرزنشینان از گذشته‌های دور به طور غیر رسمی و از سال ۱۳۴۴ به طور رسمی در کشور فعال بوده‌ اند.

دور افتاده بودن، حاشیه‌ای بودن و حس ناپایداری در مناطق مرزی اغلب به عنوان عوامل موقعیتی به ضرر توسعه‌ این مناطق عمل می‌کنند. اهمیت استراتژیک این مناطق نیازمند دخالت عامل بیرونی برای توسعه و استفاده از قابلیت‌های موقعیتی این مناطق است و در نواحی مرزی تعاونی‌های مرزنشینان، می‌توانند نقش عمده‌ای در امنیت وتوسعه پایدار سرزمینی ایفا کنند.

بروز پدیده قاچاق نتیجه سامان نیافتن شرکت های تعاونی مرزنشینان

در صورت نبود ساختارهای قانونی و حقوقی مشخص نظیر شرکت های تعاونی مرزنشینان ، افراد مرزنشین به صورت پراکنده و غیرسامان یافته اقدام به مبادلات می کنند که این پراکندگی فعالیت موجب بروز و ظهور پدیده قاچاق نیز می شود اما فعالیت افراد مرزنشین در ساختار شرکت های تعاونی مرزنشینان موجب می گردد تا رسمیت مبادلات اجازه ظهور مبادلات قاچاق را به حداقل ممکن برساند.

محدودیت سقف ارز تخصیصی و کالاهای مبادله ای برای تعاونی ها 

علیرغم گشایش‌هایی که در توسعه فعالیت آنها به لحاظ ساختاری و قانونی فراهم شده، کماکان محدودیت سقف ارز تخصیصی و همچنین محدود بودن اقلام کالاهای صادراتی و وارداتی که این تعاونی ها می‌توانند مبادله کنند در کنار سایر محدودیت‌های اداری و اجرایی، از کارایی آنها کاسته و عملا نقش آنها را در بازرگانی خارجی کشور کمرنگ کرده است.

استان هرمزگان به عنوان یک استان مرزی هم از اهمیت استراتژیک بسیار فراوانی در تأمین امنیت ملی برخوردار است و هم یکی از توسعه نیافته ترین مناطق کشور به شمار می‌رود، که در توسعه آن می‌توان بر پتانسیل‌های بخش تعاون تاکید کرد و از ظرفیت شرکت های تعاونی مرزنشینان استان در جهت تولید و اشتغال منطقه بهره برد.

ظرفیت تعاونی‌های مرزنشینان برای دور زدن تحریم‌ها و ایجاد اشتغال

فریدون همتی در نشست استانداران سراسر کشور با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، با اشاره به اینکه بهره‌گیری از ظرفیت کالاهای ملوانی و تعاونی‌های مرزنشینان برای واردات کالاهای اساسی به عنوان ماموریت مهم دولت در سال جدید در دستور کار قرار دارد گفت: بخشی از اقلام ضروری مورد نیاز استان و کشور از این طریق وارد می‌شود که ظرفیت خوبی برای دور زدن تحریم‌ها و اشتغال ایجاد می کند.

استاندار هرمزگان، افزود: استفاده از ظرفیت پیله وران، ملوانان و تعاونی‌های مرزنشین برای واردات کالاهای اساسی به عنوان مأموریت جدید این حوزه تعریف شده که در سال جدید با بهره گیری از اختیاراتی که دولت به استان‌های مرزی اعطا کرده است، می‌توانیم از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده کنیم و هر قلم کالایی که نیاز داشتیم و یا در بازار کمبود وجود داشت، به موقع آن را وارد کنیم.

همتی ادامه داد: پیش از این نیز از این ظرفیت استفاده می‌شد اما در سال جاری، نه تنها می‌توانیم با استفاده از اختیاراتی که دولت به استان داده، برای تامین کالاهای اساسی هرمزگان استفاده کنیم، بلکه می‌توانیم از این اهرم برای کمک به سایر استان‌ها نیز استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه در راستای کنترل قیمت، فراوانی کالاهای اساسی در بازار به صورت روزانه و هفتگی مورد پایش قرار می‌گیرد افزود: علاوه بر نظارت شبانه‌روزی بر قیمت کالاها، اصلاح شبکه توزیع و نظارت‌های هوشمند سامانه ای باعث شده قیمت کالاها به‌ویژه مرغ، روغن و برنج مدیریت شود و در حال حاضر تعادل نسبی بر بازار استان حاکم است.

همتی با بیان اینکه در شرایط کرونا، با اصلاح شبکه توزیع، نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا با کمک مساجد و پایگاه های بسیج به صورت محله ای برپاشد خاطرنشان کرد: این اقدام با استقبال خوب شهروندان مناطق مختلف روبرو شد و تلاش داریم از این ظرفیت در مقاطع بعدی نیز استفاده کنیم.

انتهای پیام/