به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید مرتضی اسماعیلی طبا در گفتگو با خبرنگار قم فردا، اظهار داشت: نکاتی مهم پیرامون لایحه مشارکت عمومی و خصوصی وجود دارد که باید به آن دقت نظر بیشتری شود.
وی ادامه داد: بیش از ۷۰ هزار پروژه نیمهتمام با پیشرفت متوسط ۵۰ درصد در کشور وجود دارد که بر اساس گزارشهای دیوان محاسبات حدود سه هزار هزار میلیارد تومان یعنی به اندازه تمام حجم نقدینگی کشور ارزش مالی دارد.
اسماعیلی طبا تأکید کرد: روشن است که دولت توان تکمیل این پروژهها را ندارد، این تعداد وسیع پروژههای ناتمام علاوه بر اینکه اینکه در حال حاضر منفعتی برای اقتصاد کشور ندارند بلکه آثار تورمی زیادی هم به دنبال دارند.
وی افزود: این در حالی است که اگر این پروژهها تکمیل شود بین یک تا دو میلیون اشتغال ایجاد خواهد کرد، حال اینکه دولت در بهمن ۹۷ لایحه مشارکت عمومی و خصوصی را بهعنوان راه حلی برای این مشکل به مجلس ارائه کرد.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: واگذاری پروژههای نیمهتمام به بخش خصوصی اگر به طور قانونی و تحت نظارت انجام شود کار مفید و مثبتی است ولی جان کلام این لایحه، حذف و دور زدن قوانین جاری مانند قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و قانون برگزاری مناقصات کشور در واگذاری پروژهها به بخش خصوصی است.
وی افزود: نادیدهگرفتن این قوانین ظاهراً برای تسهیل واگذاری پروژهها است ولی اگر خارج از مجاری قانونی و نظارتی صورت پذیرد به دلیل ظرفیت فساد آفرینی آن و امکان ایجاد رانتهایی برای افراد خاص میتواند باعث افزایش فساد و خاصه خواری شود.
اسماعیلی طبا بیان داشت: در واقع این لایحه امکان واگذاریهای پروژههای سودآور به افراد خاص و در قالب زیبای مشارکت را ایجاد میکند. متأسفانه کشور ما در زمینه فساد اداری رتبه خوبی در دنیا ندارد و رتبه پاکدامنی ایران در سال ۱۳۹۹ در بین کشورهای جهان ۱۴۹ بوده است بنابراین اینگونه دور زدن قوانین میتواند دامنه فساد را هرچه بیشتر فراهم کند امید است نمایندگان مجلس، دیوان محاسبات و دستگاههای نظارتی اجازه ریلگذاری جدیدی برای سوءاستفاده منفعتطلبان را ندهند.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه