logo
یک‌شنبه 05 مهر 1405 | یکشنبه 27 سپتامبر 2026 |
اخبار داغ
  1. شهید موسوی می‌تواند الگویی برای نسل‌های آینده نیروهای مسلح باشد
  2. گسست میان ادعا و واقعیت
  3. «بدنام»؛ کارناوال دهن‌کجی به قانون در شبکه نمایش خانگی
  4. هنر، کارآمدترین ابزار برای جهانی‌سازی فرهنگ ایثار/ هنرمندان باید صدای مظلومیت ایران در عرصه بین‌الملل باشند
  5. اهرم‌های غیرنظامی برای خنثی سازی‌توطئه توقف‌ پروازهای ایرانی/ تیر واشنگتن باز هم به سنگ خواهد خورد!
  6. آلودگی روی دور تکرار؛ تهران دوباره در محاصره آلاینده‌ها
  7. توقف پروازهای ایرانی هیچ دستاوردی برای واشنگتن نخواهد داشت/ اهرم های بسیاری داریم که به موقع به کار خواهیم گرفت
  8. نامه ایران به سازمان ملل درباره اظهارات خصمانه دبیرکل ناتو
  9. با وجود شیطنت دشمن، تنگه هرمز در اختیار ایران است
  10. سرباز جوان ایرانی، جان‌فدای ناموس و وطن شد
  11. رشد ۱۷ میلیاردی گیشه سینما در هفته نخست مهر؛ «خانوم والده» صدرنشین شد
  12. موزه‌های ایران؛ روایتگر تاریخ، هنر و فرهنگ ایرانی از دوران باستان تا دوران معاصر
  13. هنر؛ فناوری نجات‌بخش در خط مقدم جنگ روایت‌ها
  14. یا همه نفت می‌فروشند یا هیچ‌کس!/ فجیره در انتهای گلوگاه نفتی غرب آسیا
  15. تنگه هرمز، برگ برنده ایران در مذاکرات/ آمریکا تاب تحمل هزینه تنش را ندارد
  16. مجوز فعالیت برند چهره حامی پهلوی در تهران را چه کسی صادر کرد؟/ ضرورت ورود قوه قضائیه برای بررسی و محاکمه صادرکنندگان متخلف
  17. رهبر شهید و تجربه حضوری پر صلابیت در سازمان ملل/ تاکید بر تضمین امنیت منطقه در سایه محاکمه عامل ناامنی منطقه!
  18. سخنان رئیس‌جمهور در سازمان ملل در شأن ملت ایران بود/ دفاع از حقوق‌ ملت انسجام را افزایش داد
  19. داماد "حسن روحانی" چه کاره دولت است که در هر موضوعی اظهارنظر می‌کند؟/داماد سرخانه نگران کیک تولد همسایه!
  20. فرصت‌سوزی حسن روحانی از سفر تاریخی رئیس‌جمهور چین به ایران

دادستان قزوین:

حفظ و احیاء حقوق عامه نیازمند نگاه دغدغه‌مند مدیران و مردم است

حفظ و احیاء حقوق عامه نیازمند نگاه دغدغه‌مند مدیران و مردم است
محمد قاسمی گفت: حفظ و احیاء حقوق عامه از توان یک قوه یا دستگاه خارج است و باید همه دستگاه‌ها و نهادها به وظایف قانونی خود عمل کنند و نهادهای متولی امر فرهنگ از جمله سازمان‌های مردم نهاد نیز باید ایفای نقش کنند.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  صبح قزوین، محمد قاسمی صبح امروز(شنبه) در اولین نشست کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، اظهار کرد: این کارگروه حول سه محور شناسایی آسیب‌ها و مشکلات مرتبط با حقوق عامه، ارائه راهکار برای برون‌رفت از این مشکلات و استفاده از ضمانت اجرای قانونی در این حوزه، مسائل و موضوعات مختلف را پیگیری خواهد کرد و اگر تخلفات جنبه مجرمانه داشته باشد، با متخلفان اعم از اشخاص، دستگاه‌ها و نهادها، قطعاً اقدامات و برخوردهای قضایی صورت خواهد گرفت.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح قزوین،,

وی افزود: احیاء حقوق عامه باید برای مدیران و مردم دغدغه باشد و اگر در این حوزه دغدغه‌مند نباشیم، بی تردید به رسالتی که برعهده داریم، نمی‌توانیم به درستی عمل کرد و اگر دستگاه‌ها و نهادها در انجام وظایفی که بر اساس قانون برای آنها مشخص شده، به درستی ایفای نقش کرده و ارائه خدمات کنند، یقیناً حقوق عامه مورد تضییع قرار نخواهد گرفت.

دادستان قزوین با بیان اینکه مسائل عمومی و حقوق عامه متولی خاص ندارد، تاکید کرد: بر اساس اصل 156 قانون اساسی احیاء حقوق عامه بر عهده قوه قضاییه و به تبع آن مدعی‌العموم یا دادستان نهاده شده است و با توجه به جنبه عمومی جرائم این حوزه، اگر حقوق عمومی مورد تضییع قرار گیرد، قطعاً دستگاه قضایی به عنوان متولی قانونی آن ورود خواهد کرد و با توجه به اهمیت موضوع با شدت و حدت بیشتری با مجرمان در حوزه حقوق عامه برخورد خواهد شد.

این مقام قضایی تصریح کرد: تحقق و احیاء بسیاری از مسائل در حوزه حقوق عامه بر اساس قوانین و مقررات، بر عهده وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف نهاده شده است و اگر این سازمان‌ها وظایف محوله را به نحو مطلوب اجرایی کنند، حقوق عمومی حفظ خواهد شد و هر کجا با موانعی روبرو شدند، قطعا مدعی‌العموم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی کمک‌کار آنها خواهد بود.



قاسمی در ادامه اظهار کرد: طی ماه‌های آتی خشکسالی و گرمای شدید قابل پیش‌بینی است و باید در این راستا برنامه‌ریزی‌های لازم به ویژه در حوزه پیشگیری از آتش سوزی را داشته باشیم و از آنجایی که زیر ساخت‌های استان در این حوزه با خلاءهایی روبرو است، باید از ظرفیت تمامی دستگاه‌ها به خوبی استفاده شود و نقش سازمان‌های مردم نهاد در امر فرهنگ‌سازی و آموزش و استفاده از ظرفیت‌های مردمی بسیار حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: دستگاه‌های متولی از ظرفیت یگان حفاظت برخوردارند که با کمبود عده و عُده مواجه هستند و اگر این یگان‌ها در حوزه‌هایی که ماموریت مشترک دارند، با گشت‌های مشترک هم افزایی کنند و از ظرفیت یکدیگر استفاده کنند، قطعاً اقدامات هدفمند آنها موثر واقع خواهد شد.

این مقام مسئول اذعان کرد: اگر برای اطفاء حریق در مراتع و جنگل‌های الموت و طارم بخواهیم از قزوین حرکت کنیم، قطعاً بخش زیادی از مراتع و جنگل‌ها در آتش‌ از بین خواهند رفت؛ در حالی که اگر افراد محلی و ساکن در محل سازماندهی و به ادوات لازم مجهز شوند، قبل از رسیدن دستگاه‌های متولی، از گسترش این آتش‌سوزی‌ها جلوگیری خواهد شد.

قاسمی همچنین تاکید کرد: آنچه در بحث حقوق عامه باید مورد توجه قرار گیرد، اصل پیشگیری است و نباید اجازه دهیم که حقوق عامه مورد تضییع قرار گیرد و سپس به دنبال احیاء آن باشیم و باید در این حوزه از ظرفیت تمامی دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های مردم نهاد و احاد جامعه به خوبی استفاده شود.

دادستان مرکز استان با اشاره به این که در بحث حفظ حقوق عامه باید به فهم مشترک برسیم، بیان کرد: وقتی دستگاه‌ها و نهادها برای پیشگیری، حفظ و احیاء حقوق عامه تلاش می‌کنند، مردم نیز باید در کنار دستگاه‌ها قرار گیرند و نباید در مقابل مردم قرار گیرند و باید در این حوزه به فهم مشترک و گفتمان واحد دست یابیم و این موضوع نیازمند فرهنگ‌سازی درست است.
 

وی در ادامه گفت: قضات شعب ویژه که به پرونده‌های این حوزه رسیدگی می کنند نیز باید در این کارگروه حضور یابند و در بازدیدها نیز لازم است از نزدیک با مسائل آشنا شوند و قطعاً در تصمیمات قضایی اثرگذار است و از نگاه تخصصی آنها نیز می‌توان در راستای اهداف کارگروه بهره برد.

رئیس کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه استان اظهار کرد: هدف همه ما در وهله اول پیشگیری از تضییع حقوق عامه و سپس احیاء آن است و این دو ماموریت باید در کنار هم اجرایی شود و نگذاریم حقوق بیت‌المال مورد تعّدی و تضییع قرار گیرد و در صورت تضییع و وقوع حوادث، مسببین اعم از اشخاص و دستگاه‌ها باید جبران خسارت کنند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین عنوان کرد: حفظ و احیاء حقوق عامه از توان یک قوه یا دستگاه خارج است و باید همه دستگاه‌ها و نهادها به وظایف قانونی خود عمل کنند و نهادهای متولی امر فرهنگ از جمله سازمان‌های مردم نهاد، صدا و سیما و اصحاب رسانه نیز می بایست ایفای نقش کنند و باید به موضوعات این حوزه نگاه فرابخشی داشت.

وی در پایان گفت: بر همین اساس در ذیل این کارگروه، کمیته های تخصصی با مسئولیت دستگاه‌های متولی پیش‌بینی خواهد شد تا مسائل و موضوعات به صورت کارشناسی و تخصصی مورد بررسی قرار گیرد و قطعاً مصوبات این کارگروه به تایید شورای حفظ حقوق بیت‌المال اجرایی خواهد شد.
انتهای پیام/
,

وی افزود: احیاء حقوق عامه باید برای مدیران و مردم دغدغه باشد و اگر در این حوزه دغدغه‌مند نباشیم، بی تردید به رسالتی که برعهده داریم، نمی‌توانیم به درستی عمل کرد و اگر دستگاه‌ها و نهادها در انجام وظایفی که بر اساس قانون برای آنها مشخص شده، به درستی ایفای نقش کرده و ارائه خدمات کنند، یقیناً حقوق عامه مورد تضییع قرار نخواهد گرفت.
,
,

دادستان قزوین با بیان اینکه مسائل عمومی و حقوق عامه متولی خاص ندارد، تاکید کرد: بر اساس اصل 156 قانون اساسی احیاء حقوق عامه بر عهده قوه قضاییه و به تبع آن مدعی‌العموم یا دادستان نهاده شده است و با توجه به جنبه عمومی جرائم این حوزه، اگر حقوق عمومی مورد تضییع قرار گیرد، قطعاً دستگاه قضایی به عنوان متولی قانونی آن ورود خواهد کرد و با توجه به اهمیت موضوع با شدت و حدت بیشتری با مجرمان در حوزه حقوق عامه برخورد خواهد شد.
,
,

این مقام قضایی تصریح کرد: تحقق و احیاء بسیاری از مسائل در حوزه حقوق عامه بر اساس قوانین و مقررات، بر عهده وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف نهاده شده است و اگر این سازمان‌ها وظایف محوله را به نحو مطلوب اجرایی کنند، حقوق عمومی حفظ خواهد شد و هر کجا با موانعی روبرو شدند، قطعا مدعی‌العموم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی کمک‌کار آنها خواهد بود.
,
,


,
,
, ,

قاسمی در ادامه اظهار کرد: طی ماه‌های آتی خشکسالی و گرمای شدید قابل پیش‌بینی است و باید در این راستا برنامه‌ریزی‌های لازم به ویژه در حوزه پیشگیری از آتش سوزی را داشته باشیم و از آنجایی که زیر ساخت‌های استان در این حوزه با خلاءهایی روبرو است، باید از ظرفیت تمامی دستگاه‌ها به خوبی استفاده شود و نقش سازمان‌های مردم نهاد در امر فرهنگ‌سازی و آموزش و استفاده از ظرفیت‌های مردمی بسیار حائز اهمیت است.
,
,

وی ادامه داد: دستگاه‌های متولی از ظرفیت یگان حفاظت برخوردارند که با کمبود عده و عُده مواجه هستند و اگر این یگان‌ها در حوزه‌هایی که ماموریت مشترک دارند، با گشت‌های مشترک هم افزایی کنند و از ظرفیت یکدیگر استفاده کنند، قطعاً اقدامات هدفمند آنها موثر واقع خواهد شد.
,
,

این مقام مسئول اذعان کرد: اگر برای اطفاء حریق در مراتع و جنگل‌های الموت و طارم بخواهیم از قزوین حرکت کنیم، قطعاً بخش زیادی از مراتع و جنگل‌ها در آتش‌ از بین خواهند رفت؛ در حالی که اگر افراد محلی و ساکن در محل سازماندهی و به ادوات لازم مجهز شوند، قبل از رسیدن دستگاه‌های متولی، از گسترش این آتش‌سوزی‌ها جلوگیری خواهد شد.
,
,

قاسمی همچنین تاکید کرد: آنچه در بحث حقوق عامه باید مورد توجه قرار گیرد، اصل پیشگیری است و نباید اجازه دهیم که حقوق عامه مورد تضییع قرار گیرد و سپس به دنبال احیاء آن باشیم و باید در این حوزه از ظرفیت تمامی دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های مردم نهاد و احاد جامعه به خوبی استفاده شود.
,
,

دادستان مرکز استان با اشاره به این که در بحث حفظ حقوق عامه باید به فهم مشترک برسیم، بیان کرد: وقتی دستگاه‌ها و نهادها برای پیشگیری، حفظ و احیاء حقوق عامه تلاش می‌کنند، مردم نیز باید در کنار دستگاه‌ها قرار گیرند و نباید در مقابل مردم قرار گیرند و باید در این حوزه به فهم مشترک و گفتمان واحد دست یابیم و این موضوع نیازمند فرهنگ‌سازی درست است.
 
,
,
,
, ,

وی در ادامه گفت: قضات شعب ویژه که به پرونده‌های این حوزه رسیدگی می کنند نیز باید در این کارگروه حضور یابند و در بازدیدها نیز لازم است از نزدیک با مسائل آشنا شوند و قطعاً در تصمیمات قضایی اثرگذار است و از نگاه تخصصی آنها نیز می‌توان در راستای اهداف کارگروه بهره برد.
,
,

رئیس کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه استان اظهار کرد: هدف همه ما در وهله اول پیشگیری از تضییع حقوق عامه و سپس احیاء آن است و این دو ماموریت باید در کنار هم اجرایی شود و نگذاریم حقوق بیت‌المال مورد تعّدی و تضییع قرار گیرد و در صورت تضییع و وقوع حوادث، مسببین اعم از اشخاص و دستگاه‌ها باید جبران خسارت کنند.
,
,

دادستان عمومی و انقلاب قزوین عنوان کرد: حفظ و احیاء حقوق عامه از توان یک قوه یا دستگاه خارج است و باید همه دستگاه‌ها و نهادها به وظایف قانونی خود عمل کنند و نهادهای متولی امر فرهنگ از جمله سازمان‌های مردم نهاد، صدا و سیما و اصحاب رسانه نیز می بایست ایفای نقش کنند و باید به موضوعات این حوزه نگاه فرابخشی داشت.

وی در پایان گفت: بر همین اساس در ذیل این کارگروه، کمیته های تخصصی با مسئولیت دستگاه‌های متولی پیش‌بینی خواهد شد تا مسائل و موضوعات به صورت کارشناسی و تخصصی مورد بررسی قرار گیرد و قطعاً مصوبات این کارگروه به تایید شورای حفظ حقوق بیت‌المال اجرایی خواهد شد.
,
,
,
,
انتهای پیام/
,

 

]

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه