به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ هجدهم تیرماه سال گذشته هیئت دولت با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر واگذاری ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی در تأدیه بدهیاش به سازمان تأمین اجتماعی موافقت کرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیار آفتاب,بر اساس مصوبهی هیات وزیران ۵۵ درصد از سهام مالکیتی دولت در شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو اراک بابت رد ۳۲ هزار میلیارد تومان از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی به همراه بخشی از سهام دولت در ۸ شرکت دیگر به این سازمان واگذار شد.
حالا حدود یکسال از تصمیم ناگهانی هیات دولت برای واگذاری شرکت هپکو به سازمان تأمین اجتماعی می گذرد و از روز گذشته انتشار اخباری از دست به دست شدن بخشی از سهام تامین اجتماعی در این شرکت به مجموعه شستا آن هم در واپسین لحظات استقرار تیم مدیریتی دولت قبل بار دیگر تعجب سهامداران خرد و کارگران این شرکت را برانگیخته است.
بر اساس قرارداد غیر رسمی منتشر شده، سازمان تامین اجتماعی از ۵۲.۲۵ درصد سهم خود در شرکت هپکو ۳۲.۲۵ درصد آن را به مجموعه صندوق سرمایه گذاری این سازمان یا اصطلاحا همان شستا واگذار کرده است.
این در حالی است که شرکت هپکو در طول دو دهه اخیر همواره درگیر این جابجایی های بدون منطق و پشتوانه کارشناسی سهام بوده و از آن زخم خورده است، از نخستین واگذاری این مجموعه عظیم صنعتی در سال ۸۵ به شرکت واگن سازی کوثر که سرآغاز مشکلات هپکو بود تا بازپس گیری آن پس از بحران و واگذاری دوباره اش به شرکت هیدوراطلس آن هم فقط با یک چک ۱۰ میلیون تومانی، مسئله ای که با اعتراض کارگران منجر به خلع ید سهامدار در سال ۹۷ و بازگشت سهام هپکو به سازمان خصوصی سازی شد.
سال ۹۹ اما با امیدواری کارگران هپکو نسبت به آینده این شرکت آغاز شد چراکه با خلع ید شرکت هیدوراطلس خریدار دوم این شرکت زمزمههایی از بازگشت هپکو به مجموعه ایمیدرو و قرار گرفتن این شرکت زیر چتر حمایتی دولت شنیده میشد ولی در عمل آنچه رخ داد فقط دستبهدست شدن سهام هپکو به تأمین اجتماعی بود بدون آنکه جرقه تولید در این مجموعه زده شود، هرچند در روزهای پایانی سال خبر از تهاتر بدهی هپکو داده شد.
در عین حال سازمان تأمین اجتماعی باید متعهد به این می بود که هپکو را به تولید برساند و نه اینکه حالا پس از نتیجه بخشی سال ها تلاش کارگران هپکو و برداشته شدن یکی از موانع اصلی و تهاتر بدهی های این شرکت به دنبال شانه خاله کردن از زیر بار مسئولیت باشد، متأسفانه آنچه تاکنون از عملکرد سهامدار عمده برمی آید حاکی از عدم وجود برنامه و اراده از سوی سازمان تأمین اجتماعی برای رونق تولید در هپکو است حال آنکه انتظار می رود در سال «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» جدیت بیشتری در این رابطه وجود داشته باشد.
با این وجود اردیبهشت ماه سال جاری بود که شورای اسلامی کار هپکو هفته گذشته طی نامه به سران قوا و جمعی از مسئولین ضمن اشاره مجدد به مشکلات این شرکت و انتقاد از عملکرد منفعل سازمان تأمین اجتماعی در قبال شرکت هپکو تأکید کرد: «چرا تامین اجتماعی به عنوان سهامدار اصلی این شرکت در جهت تولید و پشتیبانی و رفع موانع، سرمایه در گردش مورد نیاز تولید و حقوق پرسنل و بازنشسته کردن پرسنل، همکاری و کمک لازم را نمی نماید؟ با توجه به اینکه شرکت مشکلات فراوانی را به دلیل نداشتن سرمایه در گردش و عدم پرداخت حقوق کارگران در این چند ماهه اخیر خواهد داشت.»
در همین برهه سید امیر میرناصری فعال کارگری شرکت هپکو در توییتی ضمن اشاره به تصاحب ساختمان فدراسیون فوتبال توسط شستا که از زیر مجموعه های سازمان تامین اجتماعی است نوشت: « همانطور که فدراسیون به نام شستا شد سازمان تأمین اجتماعی نیز در قبال پرداخت دو برج حقوق هپکو طلب دفتر مرکزی این شرکت را داشته و با توجه به تلاش تیم مدیریت برای تولید به نظر هیچ برنامه ای برای تولید در این شرکت ندارد، چراکه ارزش زمین های این شرکت به مراتب بالاتر از تولید است.»
تأمین اجتماعی حتی به عنوان سهامدار عمده حقوقی در شرکت هپکو به وظیفه خود در قبال صیانت از حقوق سهامداران خرد عمل نکرد و نماد «تپکو» در فرابورس پس از ۷ ماه توقف، ۲۵ بهمن ماه با صف فروش سنگین ۳۵۰ میلیارد تومانی بازگشایی شد، معضلی که حتی با وجود پایان روند نزولی شاخص کل و بهبود نسبی وضعیت این شرکت به جهت تهاتر بدهی ها و افشای قراردادهایی جدید برای تامین ماشین آلات معدنی و راهسازی همچنان ادامه دار است و سهامدارن خرد کماکان با صف فروش سنگین این سهم دست و پنجه نرم می کنند.
علیرغم تمام این مسائل اما کارگران هپکو با نگاهی امیدوتر به آینده بر ظرفیت های این شرکت تأکید کردند و مسئولین را به یاری طلبیدند ولی درمجموع باید گفت آنچه هپکو به آن گرفتار شد نتیجهی سالها بیتوجهی به تولید علیرغم تأکیدات رهبر انقلاب به خصوص در شعار سالهای اخیر است، چندین سال فرار دولتهای یازدهم و دوازدهم از زیر بار مسئولیت خصوصیسازیهای غیراصولی و شکستخورده هپکو و شرکتهایی امثال آن بهجای رفع موانع تولید ضربهای بهمراتب سهمگینتر از تحریمها به صنعت و اقتصاد کشور وارد کرد.
متاسفانه با این حال دولت دوازدهم تا پایان عمر خود اراده ای برای احیا و رونق هپکو نشان نداد و به هر نحو از زیر بار مسئولیت این شرکت سر باز زد تا هپکو همچون خیل عظیمی از واحدهای تولیدی دچار مشکل میراثی برای دولت سیزدهم باشد.
انتهای پیام/
بر اساس مصوبهی هیات وزیران ۵۵ درصد از سهام مالکیتی دولت در شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو اراک بابت رد ۳۲ هزار میلیارد تومان از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی به همراه بخشی از سهام دولت در ۸ شرکت دیگر به این سازمان واگذار شد.
,حالا حدود یکسال از تصمیم ناگهانی هیات دولت برای واگذاری شرکت هپکو به سازمان تأمین اجتماعی می گذرد و از روز گذشته انتشار اخباری از دست به دست شدن بخشی از سهام تامین اجتماعی در این شرکت به مجموعه شستا آن هم در واپسین لحظات استقرار تیم مدیریتی دولت قبل بار دیگر تعجب سهامداران خرد و کارگران این شرکت را برانگیخته است.
,بر اساس قرارداد غیر رسمی منتشر شده، سازمان تامین اجتماعی از ۵۲.۲۵ درصد سهم خود در شرکت هپکو ۳۲.۲۵ درصد آن را به مجموعه صندوق سرمایه گذاری این سازمان یا اصطلاحا همان شستا واگذار کرده است.
,
,
, این در حالی است که شرکت هپکو در طول دو دهه اخیر همواره درگیر این جابجایی های بدون منطق و پشتوانه کارشناسی سهام بوده و از آن زخم خورده است، از نخستین واگذاری این مجموعه عظیم صنعتی در سال ۸۵ به شرکت واگن سازی کوثر که سرآغاز مشکلات هپکو بود تا بازپس گیری آن پس از بحران و واگذاری دوباره اش به شرکت هیدوراطلس آن هم فقط با یک چک ۱۰ میلیون تومانی، مسئله ای که با اعتراض کارگران منجر به خلع ید سهامدار در سال ۹۷ و بازگشت سهام هپکو به سازمان خصوصی سازی شد.
,سال ۹۹ اما با امیدواری کارگران هپکو نسبت به آینده این شرکت آغاز شد چراکه با خلع ید شرکت هیدوراطلس خریدار دوم این شرکت زمزمههایی از بازگشت هپکو به مجموعه ایمیدرو و قرار گرفتن این شرکت زیر چتر حمایتی دولت شنیده میشد ولی در عمل آنچه رخ داد فقط دستبهدست شدن سهام هپکو به تأمین اجتماعی بود بدون آنکه جرقه تولید در این مجموعه زده شود، هرچند در روزهای پایانی سال خبر از تهاتر بدهی هپکو داده شد.
,در عین حال سازمان تأمین اجتماعی باید متعهد به این می بود که هپکو را به تولید برساند و نه اینکه حالا پس از نتیجه بخشی سال ها تلاش کارگران هپکو و برداشته شدن یکی از موانع اصلی و تهاتر بدهی های این شرکت به دنبال شانه خاله کردن از زیر بار مسئولیت باشد، متأسفانه آنچه تاکنون از عملکرد سهامدار عمده برمی آید حاکی از عدم وجود برنامه و اراده از سوی سازمان تأمین اجتماعی برای رونق تولید در هپکو است حال آنکه انتظار می رود در سال «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» جدیت بیشتری در این رابطه وجود داشته باشد.
,با این وجود اردیبهشت ماه سال جاری بود که شورای اسلامی کار هپکو هفته گذشته طی نامه به سران قوا و جمعی از مسئولین ضمن اشاره مجدد به مشکلات این شرکت و انتقاد از عملکرد منفعل سازمان تأمین اجتماعی در قبال شرکت هپکو تأکید کرد: «چرا تامین اجتماعی به عنوان سهامدار اصلی این شرکت در جهت تولید و پشتیبانی و رفع موانع، سرمایه در گردش مورد نیاز تولید و حقوق پرسنل و بازنشسته کردن پرسنل، همکاری و کمک لازم را نمی نماید؟ با توجه به اینکه شرکت مشکلات فراوانی را به دلیل نداشتن سرمایه در گردش و عدم پرداخت حقوق کارگران در این چند ماهه اخیر خواهد داشت.»
, تامین اجتماعی به عنوان سهامدار اصلی,در همین برهه سید امیر میرناصری فعال کارگری شرکت هپکو در توییتی ضمن اشاره به تصاحب ساختمان فدراسیون فوتبال توسط شستا که از زیر مجموعه های سازمان تامین اجتماعی است نوشت: « همانطور که فدراسیون به نام شستا شد سازمان تأمین اجتماعی نیز در قبال پرداخت دو برج حقوق هپکو طلب دفتر مرکزی این شرکت را داشته و با توجه به تلاش تیم مدیریت برای تولید به نظر هیچ برنامه ای برای تولید در این شرکت ندارد، چراکه ارزش زمین های این شرکت به مراتب بالاتر از تولید است.»
,
, تأمین اجتماعی حتی به عنوان سهامدار عمده حقوقی در شرکت هپکو به وظیفه خود در قبال صیانت از حقوق سهامداران خرد عمل نکرد و نماد «تپکو» در فرابورس پس از ۷ ماه توقف، ۲۵ بهمن ماه با صف فروش سنگین ۳۵۰ میلیارد تومانی بازگشایی شد، معضلی که حتی با وجود پایان روند نزولی شاخص کل و بهبود نسبی وضعیت این شرکت به جهت تهاتر بدهی ها و افشای قراردادهایی جدید برای تامین ماشین آلات معدنی و راهسازی همچنان ادامه دار است و سهامدارن خرد کماکان با صف فروش سنگین این سهم دست و پنجه نرم می کنند.
,علیرغم تمام این مسائل اما کارگران هپکو با نگاهی امیدوتر به آینده بر ظرفیت های این شرکت تأکید کردند و مسئولین را به یاری طلبیدند ولی درمجموع باید گفت آنچه هپکو به آن گرفتار شد نتیجهی سالها بیتوجهی به تولید علیرغم تأکیدات رهبر انقلاب به خصوص در شعار سالهای اخیر است، چندین سال فرار دولتهای یازدهم و دوازدهم از زیر بار مسئولیت خصوصیسازیهای غیراصولی و شکستخورده هپکو و شرکتهایی امثال آن بهجای رفع موانع تولید ضربهای بهمراتب سهمگینتر از تحریمها به صنعت و اقتصاد کشور وارد کرد.
,متاسفانه با این حال دولت دوازدهم تا پایان عمر خود اراده ای برای احیا و رونق هپکو نشان نداد و به هر نحو از زیر بار مسئولیت این شرکت سر باز زد تا هپکو همچون خیل عظیمی از واحدهای تولیدی دچار مشکل میراثی برای دولت سیزدهم باشد.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه