محدودیت امضاهای طلایی راهکار مقابله با رانت های فسادزا/ ریشه فساد قوه مجریه در ساختار نظام اداری است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از راه آرمان، علی زینی وند استاندار کرمان پیش از ظهر امروز در آئین تجلیل از تلاشگران عرصه خدمت در حوزه نظام اداری دستگاه های اجرایی برتر استان کرمان اظهار کرد: قاعدتا بیست و سومین جشنواره شهید رجایی استان کرمان باید در هفته دولت برگزار می شد اما به دلیل تصمیماتی که در شورای راهبری اتخاذ شد، با تاخیر برگزار شد.

وی افزود: در برخی از حوزه ها پیشرفت های داشته ایم اما سرعت برخی از آنها کند است که باید تدبیری برای افزایش سرعت پیشرفت آنها اندیشیده شود.

استاندار کرمان با بیان شاخصه های نظام اداری سالم، عنوان کرد: هر چقدر قوانین و مقررات شفاف و غیر تفسیر پذیر باشد، ساختارها نیز چابک و شفاف است از این رو عملکرد ما موفقیت بیشتری کسب کرده و روند روال اداری تسهیل تر می شود.

زینی وند اظهار کرد: مبدا تحول کشور، تحول در نظام اداری است، نظام اداری ما که یک نظام اسلامی است، باید شفاف، فساد ستیز غیررانتی و چابک باشد، این ویژگی ها را حتی در حد انتظار نداریم.

وی یادآور شد: باید توجه داشت که نظام دیوان سالاری و نظام ادراری ما جوان نیست، بنابراین بسیاری از فرآیندها باید اصلاح شود و علاوه بر شناسایی بسترهای فساد باید مبدا آنها نیز خشکانده شود.

استاندار کرمان تاکید کرد: در همه ادوارها فسادهای اداری سر باز می کند و این امر نشان می دهد که ما هنوز بسترهای فساد را مسدود نکرده ایم.

زینی وند توضیح داد: همان گونه که آیت الله رئیسی، رئیس جمهور هم گفتند ریشه فساد در قوانین، مقررات و نظام اداری ماست، فساد و رانت در این مجموعه وجود دارد و غیر قابل انکار نیست، لزوم رسیدن به یک نظام اداری سالم وجود شفافیت و قوانین کمتر تفسیر پذیر است و گفتمان دولت باید بر این اساس قرار گیرد.

وی ادامه داد: این دولت شان خود را در فساد ستیزی می داند، ریشه آن در مبنای اصلاح نظام اداری است از این رو باید توجه داشت که نظام اداری کارمند محور حتما فساد زا است و این اجرایی شدن دولت الکترونیک است که می تواند بستر این فساد را مسدود کند.

استاندار کرمان ابراز کرد: دولت الکترونیک تنها یک شعار نیست، برای جلوگیری از رانت های فسادزا و محدود کردن امضاهای طلایی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

زینی وند در پایان تصریح کرد: نظام اداری ما در بخش غیر الکترونیک شخص محور است و اگر به دنبال عملکرد شفاف و سالم هستیم باید در بستر قوانین و نظام اداری هر دوی آنها اصلاح شود.

انتهای پیام/