به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مهدی طغیانی در گفتوگو با شبکه خبری تهران نیوز اظهار کرد: نشر برخی اخبار مبنی بر قانون مجلس در خصوص محرمانه ماندن اموال مسئولان را تکذیب و بیپایه و اساس خواند.
وی گفت: در مجلس شورای اسلامی اعم از کمیسیونها و صحن رسمی هیچ مصوبهای به منظور محرمانه ماندن اموال و داراییهای مسئولان به تصویب نرسیده و ماهیت قانونی به خود نگرفته است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس عنوان کرد: در سال ۱۳۹۴ و در عمر کاری مجلس نهم این موضوع به تصویب رسید، اما موافقت شورای نگهبان را به همراه نداشت و نهایتاً تا طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام به این روال پیش رفت که اموال و داراییهای مسوولان شناسایی شده اما در عین حال محرمانه بماند.
وی بیان داشت: البته اصل موضوع مبنی بر شناسایی اموال مدیران و مسوولان در ابتدا و پایان دوره مدیریتی آنها بهمنظور کنترل داراییهای آنان و میزان تغییر اموالشان در طول دوره مسئولیت مدیران در قانون اساسی و قوانین دیگر نیز وجود دارد.
طغیانی با تاکید بر اینکه تصویب مصوبهای در خصوص محرمانه ماندن اموال مسوولان را به دروغ و نادرست به مجلس یازدهم نسبت دادهاند، افزود: این موضوع در خانه ملت مطرح نشده و هیچ مصوبهای نیز در این باره ماهیت قانونی به خود نگرفته است.
وی یادآور شد: پیشتر طرحی با عنوان شفافیت آراء نمایندگان در دستور کار مجلسیها بود و در این باره بحث و تبادل نظر شد، اما طرح دیگری با محتوای شفافیت و یا محرمانه ماندن اموال مسوولان در برنامه وکلای مردم در خانه ملت نبوده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح کرد: البته معتقدیم شفاف و روشن بودن اموال و داراییهای مدیران در شروع و پایان عمر مدیریتی و کاری آنها ضروری است، تا از این طریق مردم در جریان وضع زندگی مسوولان و وکلای خود قرار گیرند و ابهام و موضوع پنهانی در این باره وجود نداشته باشد.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه