به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ حجتالاسلام سید عبد المهدی موسوی رئیسکل دادگستری استان مرکزی صبح امروز شنبه ۲۹ آبان ماه در بازدید از محله جهرم اراک بهمنظور پیگیری مشکلات اخیر ساکنین این منطقه گفت: وفاق و همدلی هم در مسئولین استانی و ملی برای حل مشکلات مردم وجود دارد و موضوعاتی ازجمله در روستاهای مالک آباد و مرزیجران و اهالی خیابان جهرم هم بهصورت ویژه در اولین جلسه استاندار مطرح شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیار آفتاب, .,مقام ارشد قضایی استان افزود: مردم نگرانیهایی دارند نسبت به گذشته که البته حکم قبلی قطعیت پیداکرده و مراحل را طی کرده و دعاویای که قبلاً مطرحشده در دادگستری موردپذیرش قرار نگرفته است ولی ما یک کار چند وجهه با مشورت استاندار انجام دادیم که یک اقدام حقوقی و قضایی بود و دادگاه تجدیدنظر نیز اعاده دادرسی این حکم را پذیرفت و وارد رسیدگی ماهیتی شد.
موسوی ادامه داد: بلافاصله دستور توقف اجرای حکم صادر شد و دیگر هیچ حکمی حتی اگر قطعیت پیداکرده باشد در خیابان جهرم اجرا نخواهد شد.
رئیسکل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: اقدام بعدی که نگرانی امروز مردم هم بود فک پلمپ واحد مسکونی خلع ید شده بود که در کارگروهی متشکل از مسئولین و معتمدین شهر اراک و شورای حل اختلاف صحبتهایی با سه نفر از محکوملهها انجامشده که امیدواریم در جلسه بعدی به یک تفاهمی برسیم و یک مدت موقتی بتوانیم منازل را باز بکنیم و کسانی که خلع ید شدهاند بتوانند فعلاً ساکن شوند.
موسوی ادامه داد: به مردم اطمینان خاطر میدهیم هرچند ما نمیتوانیم بگوییم کسی طرح دادخواست و شکایت نداشته باشد ولی اگر شکایتی درباره منازل مسکونی خیابان جهرم انجام شد این به این نتیجه ختم نخواهد شد و راهکارهایی وجود دارد که ما بتوانیم به مردم کمک بکنیم.
وی اظهار داشت: کار مهمی که انجام شد این است که بررسی پرونده ثبتی و حقوقی این پلاک به یکی از معاونین دادگستری واگذار شد و در حال بررسی است و میخواهیم ببینیم مبنای مالکیت ۲۳ هکتار است یا ۱۶۰۰۰ متر که خیلی تفاوت است.
رئیسکل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: مردم نگران نباشند و با آرامش در منازل خود بنشینند، مسئولین ارشد اجرایی و قضایی استان به دنبال حل مشکلات هستند و طی یک ماه و نیم گذشته تماسهای مکرری با وزیر دادگستری و مسئولین عالی قضایی در خصوص این پرونده داشتهایم و گزارشهایی هم ارسالشده و بهصورت استانی و ملی پیگیر حل مشکل هستیم.
انتهای پیام/
مقام ارشد قضایی استان افزود: مردم نگرانیهایی دارند نسبت به گذشته که البته حکم قبلی قطعیت پیداکرده و مراحل را طی کرده و دعاویای که قبلاً مطرحشده در دادگستری موردپذیرش قرار نگرفته است ولی ما یک کار چند وجهه با مشورت استاندار انجام دادیم که یک اقدام حقوقی و قضایی بود و دادگاه تجدیدنظر نیز اعاده دادرسی این حکم را پذیرفت و وارد رسیدگی ماهیتی شد.
,موسوی ادامه داد: بلافاصله دستور توقف اجرای حکم صادر شد و دیگر هیچ حکمی حتی اگر قطعیت پیداکرده باشد در خیابان جهرم اجرا نخواهد شد.
,رئیسکل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: اقدام بعدی که نگرانی امروز مردم هم بود فک پلمپ واحد مسکونی خلع ید شده بود که در کارگروهی متشکل از مسئولین و معتمدین شهر اراک و شورای حل اختلاف صحبتهایی با سه نفر از محکوملهها انجامشده که امیدواریم در جلسه بعدی به یک تفاهمی برسیم و یک مدت موقتی بتوانیم منازل را باز بکنیم و کسانی که خلع ید شدهاند بتوانند فعلاً ساکن شوند.
,موسوی ادامه داد: به مردم اطمینان خاطر میدهیم هرچند ما نمیتوانیم بگوییم کسی طرح دادخواست و شکایت نداشته باشد ولی اگر شکایتی درباره منازل مسکونی خیابان جهرم انجام شد این به این نتیجه ختم نخواهد شد و راهکارهایی وجود دارد که ما بتوانیم به مردم کمک بکنیم.
,وی اظهار داشت: کار مهمی که انجام شد این است که بررسی پرونده ثبتی و حقوقی این پلاک به یکی از معاونین دادگستری واگذار شد و در حال بررسی است و میخواهیم ببینیم مبنای مالکیت ۲۳ هکتار است یا ۱۶۰۰۰ متر که خیلی تفاوت است.
,رئیسکل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: مردم نگران نباشند و با آرامش در منازل خود بنشینند، مسئولین ارشد اجرایی و قضایی استان به دنبال حل مشکلات هستند و طی یک ماه و نیم گذشته تماسهای مکرری با وزیر دادگستری و مسئولین عالی قضایی در خصوص این پرونده داشتهایم و گزارشهایی هم ارسالشده و بهصورت استانی و ملی پیگیر حل مشکل هستیم.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه