به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا انتخابات ریاست فدراسیون تیراندازی در حالی چند روز قبل برگزار شد که پس از سه مرحله رای گیری سید مهدی هاشمی در رقابت تنگاتنگ با دادگر توانست برای چهار سال دیگر به عنوان رییس انتخاب شود اما سوالی که در این جا وجود دارد این است که چگونه او که نماینده مجلس شورای اسلامی است و با توجه به اعلام سازمان بازرسی کل کشور دو شغله محسوب میشود توانست در انتخابات شرکت کند؟
, شبکه اطلاع رسانی دانا,
**دوشغلهها وارد شدند!
پس از روی کار آمدن مدیران جدید وزارت ورزش و جوانان در دولت تدبیر و امید بارها و بارها مسئولان این وزارتخانه اعلام کردند که در مورد حضور بازنشستهها، اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس (دوشغلهها) در فدراسیونهای ورزشی تابع قانون هستند و ملاک حضور این دسته از افراد در انتخابات رعایت قانون است. سازمان بازرسی کل کشور و وزارت ورزش و جوانان به کرات اعلام کرده بودند که حضور افراد دو شغله ممنوع و شرکت بازنشستهها نیز تنها با ارائه مجوز ممکن است. متولیان ورزش هم در ابتدا برای برگزاری انتخابات تیراندازی به قانون تمکین کردند اما به یکباره با موافقت حضور سید مهدی هاشمی در انتخابات معادلات را بر هم زدند.
** مجلس استفساریه نداد
در حالی که قانون ممنوعیت حضور اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس در فدراسیونهای ورزشی از دیرباز وجود داشته است، ولی روسای دستگاه ورزش به اجرای آن تن نمی دادند اما در دولت یازدهم رویه تغییر کرد و این قانون از زمان شروع برگزاری مجامع انتخاباتی به اجرا در آمد(حتی از حضور نمایندگان شورای شهر نیز جلوگیری به عمل آمد)، تا این که پای حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در انتخابات باز شد. سید مهدی هاشمی که سالها سکان هدایت فدراسیون تیراندازی را بر عهده داشت و موفقیتهای زیادی را در این رشته به دست آورده بود، دوباره تصمیم گرفت شانس خود را برای حضور در این فدراسیون امتحان کند.
از آنجایی که او نماینده مجلس شورای اسلامی شده بود، طبق قانون و بر اساس نامه سازمان بازرسی کل کشور نمی توانست در انتخابات شرکت کند، مگر این که از نمایندگی خانه ملت کنارهگیری میکرد اما از همان ابتدا نمایندگان مجلس نسبت به ممنوعیت حضور دو شغلهها در انتخابات فدراسیونهای ورزشی موضع گیری و اعلام کردند که نمایندگی شغل محسوب نمیشود و آنها منعی برای حضور در انتخابات فدراسیونها ندارند. با مقاومت وزارت ورزش و جوانان و سازمان بازرسی کل کشور برای اجرای قانون، نمایندگان به زعم خودشان استفساریهای را منتشر کردند که بر اساس آن نمایندگی مجلس شورای اسلامی شغل نیست. این در حالی است که برخی از کارشناسان اعتقاد داشته و دارند نامه منتشر شده تنها نظر مشورتی بوده نه استفساریه.
در کش و قوس این ماجرا و از آنجا که سازمان بازرسی کل کشور و وزارت ورزش و جوانان نامه مجلس را نظر مشورتی میدانستند نه استفساریه، دو بار انتخابات فدراسیون تیراندازی به تعویق افتاد و یک بار هم نامنویسی از کاندیداها تکرار شد.
آن زمان برای روشن شدن موضع مجلس شورای اسلامی در قبال حضور نمایندگان در انتخابات فدراسیونها، محمود گودرزی دیداری با لاریجانی، رییس خانه ملت داشت و نتیجه جلسه آن شد که چنانچه در مدت کوتاهی استفساریه جدیدی برای رفع ممنوعیت حضور نمایندگان مجلس در انتخابات فدراسیونهای ورزشی صادر نشود، ملاک نامه سازمان بازرسی کل کشور خواهد بود.
با این حال در شرایطی که انتظار میرفت قانون اجرا شود، حتی کار به تهدید و فشار علیه شخص وزیر کشیده شد و بحث استیضاح به میان آمد. بنابراین وزارت ورزش و جوانان به ناچار انتخابات را با حضور سید مهدی هاشمی برگزار کرد.
** شکایت به سازمان بازرسی
دامنه مخالفت با حضور دو شغله ها در انتخابات فدراسیونها و عدم رعایت قانون در نهایت منجر به این شد که معاون ورزشی و مدیر کل حراست وزارت ورزش و جوانان به همراه نماینده سازمان بازرسی کل کشور در مجمع فدراسیون تیراندازی شرکت نکنند، پس از پایان انتخابات هم یکی از نامزدها در اعتراض به حضور هاشمی در انتخابات به سازمان بازرسی شکایت کرده و معتقد است که انتخابات باید تکرار شود.
او ادعا کرده است که یکی از کاندیداها قبل از مجمع مبلغ یک تا سه میلیون تومان به عنوان پاداش به حساب روسای هیاتها واریز کرده و در روز مجمع هم به آنها تبلت هدیه داده است. البته این رویه مدتی است میان نامزدهای انتخاباتی رواج پیدا کرده است.
به گزارش ایسنا، انتخابات فدراسیون تیراندازی با همه حاشیه هایش برگزار شد اما سوال این جاست که هزینه زیر پا گذاشتن قانون را چه کسی میپردازد؟ وزارت ورزش و جوانان می توانست همان طور که مانع حضور دنیامالی و ساعی در فدراسیونهای قایقرانی و تکواندو به هاشمی هم مجوز شرکت در انتخابات را ندهد. در این صورت باید هزینههای سنگینی را می پرداخت اما شاید ترجیح داد برای حفظ منافع ورزش مصلحت اندیشی کند.
انتهای پیام
,
**دوشغلهها وارد شدند!
,,
پس از روی کار آمدن مدیران جدید وزارت ورزش و جوانان در دولت تدبیر و امید بارها و بارها مسئولان این وزارتخانه اعلام کردند که در مورد حضور بازنشستهها، اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس (دوشغلهها) در فدراسیونهای ورزشی تابع قانون هستند و ملاک حضور این دسته از افراد در انتخابات رعایت قانون است. سازمان بازرسی کل کشور و وزارت ورزش و جوانان به کرات اعلام کرده بودند که حضور افراد دو شغله ممنوع و شرکت بازنشستهها نیز تنها با ارائه مجوز ممکن است. متولیان ورزش هم در ابتدا برای برگزاری انتخابات تیراندازی به قانون تمکین کردند اما به یکباره با موافقت حضور سید مهدی هاشمی در انتخابات معادلات را بر هم زدند.
,,
** مجلس استفساریه نداد
,,
در حالی که قانون ممنوعیت حضور اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس در فدراسیونهای ورزشی از دیرباز وجود داشته است، ولی روسای دستگاه ورزش به اجرای آن تن نمی دادند اما در دولت یازدهم رویه تغییر کرد و این قانون از زمان شروع برگزاری مجامع انتخاباتی به اجرا در آمد(حتی از حضور نمایندگان شورای شهر نیز جلوگیری به عمل آمد)، تا این که پای حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در انتخابات باز شد. سید مهدی هاشمی که سالها سکان هدایت فدراسیون تیراندازی را بر عهده داشت و موفقیتهای زیادی را در این رشته به دست آورده بود، دوباره تصمیم گرفت شانس خود را برای حضور در این فدراسیون امتحان کند.
,,
از آنجایی که او نماینده مجلس شورای اسلامی شده بود، طبق قانون و بر اساس نامه سازمان بازرسی کل کشور نمی توانست در انتخابات شرکت کند، مگر این که از نمایندگی خانه ملت کنارهگیری میکرد اما از همان ابتدا نمایندگان مجلس نسبت به ممنوعیت حضور دو شغلهها در انتخابات فدراسیونهای ورزشی موضع گیری و اعلام کردند که نمایندگی شغل محسوب نمیشود و آنها منعی برای حضور در انتخابات فدراسیونها ندارند. با مقاومت وزارت ورزش و جوانان و سازمان بازرسی کل کشور برای اجرای قانون، نمایندگان به زعم خودشان استفساریهای را منتشر کردند که بر اساس آن نمایندگی مجلس شورای اسلامی شغل نیست. این در حالی است که برخی از کارشناسان اعتقاد داشته و دارند نامه منتشر شده تنها نظر مشورتی بوده نه استفساریه.
,,
در کش و قوس این ماجرا و از آنجا که سازمان بازرسی کل کشور و وزارت ورزش و جوانان نامه مجلس را نظر مشورتی میدانستند نه استفساریه، دو بار انتخابات فدراسیون تیراندازی به تعویق افتاد و یک بار هم نامنویسی از کاندیداها تکرار شد.
,,
آن زمان برای روشن شدن موضع مجلس شورای اسلامی در قبال حضور نمایندگان در انتخابات فدراسیونها، محمود گودرزی دیداری با لاریجانی، رییس خانه ملت داشت و نتیجه جلسه آن شد که چنانچه در مدت کوتاهی استفساریه جدیدی برای رفع ممنوعیت حضور نمایندگان مجلس در انتخابات فدراسیونهای ورزشی صادر نشود، ملاک نامه سازمان بازرسی کل کشور خواهد بود.
,,
با این حال در شرایطی که انتظار میرفت قانون اجرا شود، حتی کار به تهدید و فشار علیه شخص وزیر کشیده شد و بحث استیضاح به میان آمد. بنابراین وزارت ورزش و جوانان به ناچار انتخابات را با حضور سید مهدی هاشمی برگزار کرد.
,,
** شکایت به سازمان بازرسی
,,
دامنه مخالفت با حضور دو شغله ها در انتخابات فدراسیونها و عدم رعایت قانون در نهایت منجر به این شد که معاون ورزشی و مدیر کل حراست وزارت ورزش و جوانان به همراه نماینده سازمان بازرسی کل کشور در مجمع فدراسیون تیراندازی شرکت نکنند، پس از پایان انتخابات هم یکی از نامزدها در اعتراض به حضور هاشمی در انتخابات به سازمان بازرسی شکایت کرده و معتقد است که انتخابات باید تکرار شود.
,,
او ادعا کرده است که یکی از کاندیداها قبل از مجمع مبلغ یک تا سه میلیون تومان به عنوان پاداش به حساب روسای هیاتها واریز کرده و در روز مجمع هم به آنها تبلت هدیه داده است. البته این رویه مدتی است میان نامزدهای انتخاباتی رواج پیدا کرده است.
,,
به گزارش ایسنا، انتخابات فدراسیون تیراندازی با همه حاشیه هایش برگزار شد اما سوال این جاست که هزینه زیر پا گذاشتن قانون را چه کسی میپردازد؟ وزارت ورزش و جوانان می توانست همان طور که مانع حضور دنیامالی و ساعی در فدراسیونهای قایقرانی و تکواندو به هاشمی هم مجوز شرکت در انتخابات را ندهد. در این صورت باید هزینههای سنگینی را می پرداخت اما شاید ترجیح داد برای حفظ منافع ورزش مصلحت اندیشی کند.
,,
انتهای پیام
,
ارسال دیدگاه