به گزارش خبرنگار ورزشی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ شهریورماه سال ۱۳۹۶ بود که مهدی طارمی پس از یک انتقال نصفه و نیمه از باشگاه پرسپولیس به باشگاه ترکیهای ریزهاسپور و بازگشت به تهران پس از شرایط ناامن ترکیه، مقدمات بسته شدن پنجره باشگاه تهرانی و محرومیت ۴ ماهه خودش را فراهم ساخت.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
البته که در آن زمان ادعا شد که ستاره فعلی تیم فوتبال پورتو با باشگاه تُرک، تنها یک تفاهمنامه امضا کرده و هرگز از عقد قرارداد خبری نبوده. به هر حال این موضوع با پادرمیانی رؤسای جمهور دو کشور به سرانجام رسید تا تنها محکومیتهای فیفا برای باشگاه پرسپولیس و شخص طارمی پابرجا بماند.
,
این مسئله مجدداً طی روزهای اخیر و پس از اظهارات جنجالی مهدی رسولپناه پررنگ شد؛ از جایی که سرپرست مدیرعاملی پیشین باشگاه پرسپولیس در پرونده انتقال شجاع خلیلزاده به باشگاه قطری الریان، ادعا کرد که چیزی در حدود ۱۲ میلیارد تومان غرامت به نفع سرخها نادیده گرفته شده.
,
پس از این ادعا بود که مانی درویشی، یکی از اعضای تیم حقوقی باشگاه پرسپولیس در اینستاگرام شخصی خود خبر از پیگیری این غرامت هنگفت داد اما مخالفت صریح اعضای باشگاه، باعث شد تا وی از سمت خود استعفا بدهد و عملاً موضوع در نطفه خفه شود.
,
ماجرا از این قرار است که شجاع خلیلزاده به موجب اتهام فسخ غیرموجه قرارداد و باشگاه الریان هم به دلیل اغوای بازیکنی که با باشگاه پرسپولیس قرارداد داشته، میتوانند با محکومیت از سوی نهاد مربوطه مواجه شوند اما در این مسیر یک اشتباه از سوی سرخها رخ داد.
,
باشگاه پرسپولیس به جای طرح لایحه شکایت در فدراسیون جهانی فوتبال، به فدراسیون ملی و کمیته وضعیت مراجعه کرد تا حتی در صورت تأیید اظهارات سرخها، هیچ عایدی نصیب باشگاه نشود؛ در شرایطی که طبق ماده ۲۲ قانون وضعیت بازیکنان، ارکان قضایی فیفا باید در این رابطه نظر بدهند.
,
اما چرا با توجه به این شرایط با درویشی برخورد شد و تاکنون از خلیلزاده شکایتی رخ نداده؟ یک کارشناس حقوقی به خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانا اطلاع داد که احتمالاً به این دلیل که در صورت اجرای حکم از سوی فیفا، مدافع ملیپوش تیم فوتبال الریان با محرومیتی بین ۴ تا ۶ ماهه مواجه خواهد شد و این محرومیتها در دیدارهای ملی هم اجرا میشود.
,
از این رو احتمالاً عقبنشینی بیش از یک ساله باشگاه پرسپولیس بر این علت بوده که منافع ملی و شرایط حساس تیم ملی دچار مخاطره نشود و یک بازیکن خاطی با حکم قضایی روبهرو نشود؛ وگرنه دلیل دیگری برای این مسامحه وجود نداشت.
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه