رحمت قادری دبیر هیات مدیره اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران ایران

• جمعه ۱۷ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۳۶
• کد خبر : 1798546

• اخبار
• اقتصادی

دبیر هیات مدیره اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران ایران گفت: عکاسان نان از زیرسنگ درمی آورند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ رحمت¬الله قادری دبیر هیئت¬مدیره اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران دارای بیش از نیم قرن تجربه عکاسی در روزنامه های ایران در گفتگویی خواسته¬ها عکاسان از دولت درمیان گذاشت. او می¬گوید اتحادیه عکاسان با عمر 74 ساله خود که با حدود یک هزار و 100 نفر عضو جوازدار، یکی از بزرگترین اتحادیه¬های صنفی تهران است چند سالی ست که با معضلات و مشکلات عدیده¬ای دست و پنجه نرم می¬کند. صنفی که قدمتی دیرینه دارد و عکاسان مجوزدارش نباید مورد چنین بی¬مهری قرار گیرند. "متاسفانه شرایط حرفه عکاسی به گونه¬ای شده که همه در آن ورود پیدا می¬کنند و به نوعی همه دست در جیب عکاسان گذاشته¬اند که این نوعی بی¬عدالتی محض است".

قادری می¬گوید: در حالی که سویه¬های جدید ویروس کرونا هر از چندگاهی از یک طرف دنیا شیوع پیدا کرده و مردم جهان را غافلگیر نموده و مجبور به رعایت شیوه¬نامه¬های بهداشتی و تزریق واکسناسیون-های جدیدتر و ایمن¬تر می¬کند اما ما را ویروس¬های جدیدی آزار می¬دهد که مربوط به تضییع حقوق عکاسان و فیلمبرداران است. با توجه به اینکه وظیفه اتحادیه دفاع از حقوق صنفی و صیانت از حقوق صنفی اعضاء است ما همیشه در مبارزه با انواع حملات ارگان¬ها و سازمان-های دولتی و غیردولتی هستیم که با روش¬های جدید دست¬درازی به سفره کوچک عکاسان، شیوع پیدا کرده و این اپیدمی تا رسیدن بله آخرین لقمه سفره عکاسان فراگیر می¬شود. واکسیناسیون صنف عکاسان در مقابله با این تهاجم¬های شغلی، همان رعایت قانون نظام صنفی است که هر از چند گاهی باید برای مقابله با این حملات باید بروزرسانی و واکسیناسیون جدید شوند .

قادری معتقد است: یک زمان عکس کارت ملی که پردرآمدترین منبع صنف عکاسان بوده و بیش از 90 درصد تامین معیشت این صنف ازعکسبرداری کارت ملی تامین می¬شود با عدم حمایت قانونگذران  صنفی و با نام امنیتی بودن سیستم عکسبرداری، میلیاردها تومان پول و درآمد آن که باید بین 40 هزار  خانوار عکاسان در سراسر ایران تقسیم می¬شود یکشبه واریز به اداره ثبت¬احوال و شرکت توسعه پژوهش ناجی (پلیس +10)  و دفاتر پست و پیشخوان دولت به عنوان مجری طرح کارت ملی شد. حالا سویه جدیدتری از این اتفاق شایع شده تحت عنوان "عکسبرداری برای صدور گذرنامه، عکسبرداری گواهینامه، عکسبرداری مدارس" و هر کدام از این ارگان¬ها با عناوین زیبای "خدمات عمومی و ارائه خدمات تخصصی" بدون در نظر گرفتن اینکه خدمات آنها فقط عکس پرسنلی مردم  نیست و وظایف مهمتری در سازمان خود دارند و به خاطر عدم حمایت قانون و واکسیناسیون اصناف به این حملات، چشم به درآمد این 40 هزار خانوار و کارگر این صنف دارند.

قادری افزود: اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران از همان ابتدا  عکسبرداری غیرقانونی در دفاتر پلیس ۱۰+ ، دفاتر پیشخوان، ادارات پست و ثبت¬احوال بر اساس مجموعه مقررات نظام¬صنفی اقدام به طرح اعتراض و انعکاس شکایات به مراجع ذیصلاح به منظور جلوگیری از تداخل دفاتر یادشده نموده و این موضوع هنوز با جدیت در حال پیگیری مستمر است. اما تا مجریان دولتی قانون و ناظر به اجرای صحیح این قوانین خودشان در این درآمد سازمانی سهیم بوده هیچگاه دل¬شان به حال 40هزار خانوار فعال این صنف نمی¬سوزد و هر روز در مسابقه¬ای بی¬پایان با عنوان خدمات عمومی و با استفاده از موقعیت سازمانی نسبت به ارباب¬رجوع، خدمات غیرموظف خود را تحمیل و سفره عکاسان را کوچک و کوچک¬تر می¬کنند.

قادری اضافه کرد : یکی دیگر از مشکلات دخالت¬‌های غیرقانونی بعضی از دستگاه‌¬های اجرایی دولتی که خودشان مجری و متولی قانون هستند به طور غیرقانونی، اقدام به ایجاد واحدهای عکاسی در بخش¬‌های اداری زیرمجموعه خود کرده¬اند. برخی از دستگاه‌¬های اجرایی دولتی، به جای پرداختن به وظیفه اصلی خود، نسبت به درآمدزایی از راه عکاسی اقدام کرده و باعث ایجاد تداخل صنفی شده¬اند. اگر قانون به درستی در اتحادیه عکاسان اجرا شود دیگر مشکلی نخواهیم داشت. اکنون ما هیچگونه قدرتی نداریم و اهرم ما فقط اداره اماکن است که خود اداره اماکن از زیرمجموعه¬های پلیس بوده که خودش در دفاتر پلیس +10 توسط شرکت توسعه و پژوهش ناجی با راه¬اندازی کیوسک های عکسبرداری و با ارائه پایین¬ترین کیفیت عکسبرداری می¬کند و نتیجه کیفیت و رضایت عکس¬های آن روی مدارک شناسایی مردم (کارت ملی، گواهینامه، گذرنامه، شناسنامه ) نیاز به توضیح بیشتر ندارد. به عبارتی دیگر، ما باید از خود مجری قانون به خودش شکایت کنیم. چندین سال است که به عناوین مختلف جلسات زیادی با مسئولین مراکز استان¬های کشور و تهران برگزار شده و همه در آن جلسات حق را به ما داده¬اند اما متاسفانه به قول عمل نمی¬کنند.

قادری خاطرنشان می¬کند: ما حرف دل¬مان را به چه کسی باید بزنیم؟ این بار از رئیس جمهور مردمی جناب رئیسی استمداد می¬طلبیم تا به داد ما برسد. امیدواریم واکسیناسیون نسخه¬های جدیدتر قانون نظام صنفی برای اصناف، جهت مقابله با شیوع حملات سازمانی و تداخلات صنفی آغاز شود. نه تنها اداراتی که به عرض رساندیم حتی آموزش پرورش و مدارس هم خودشان عکس می¬گیرند. نه تنها آنها که سالن¬های عقد و ازدواج و تالارها هم آتلیه زده¬اند. آتلیه¬های ‌سیار که همانجا عکس می¬گیرند، پرینت می¬کنند و به قیمت سه برابر به مردم تحویل می¬دهند. یا باغ¬های محل برگزاری عروسی¬ها که آنها هم برای خودشان آتلیه دارند و از مبلغ یک تا پنج میلیون تومان از عروس و دامادها ورودی می¬گیرند. این در حالی ست که عکاسان جوازدار که نان از این حرفه می¬خورند باید از چندین فیلتر بگذرند تا جواز بگیرند. اکنون که دوربین به دست¬های غیرقانونی دست در جیب عکاسان رسمی سراسر ایران کرده¬اند عکاسان حرفه¬ای چه کنند و نان از زیر کدام سنگ درآورند؟ عکسانی که وظیفه ثبت لحظات سرنوشت¬ساز و گاه ضبط احساسات ناب بشری و طبیعی را عهده¬دار شده و گاهی نیز با یک فریم، بار اطلاع¬رسانی خبری را بر دوش کشیده و تاریخ¬ساز شده¬اند. آنها در حالی زیرنظر اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران ایران امرارمعاش می¬کنند که این روزها در محاصره رقیبان غیرحرفه¬ای، عرصه را بر خود تنگ می¬بینند و انتظار یاری از ریاست¬جمهوری دارند.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #