خرید شفاف، مهمترین نتیجه درج قیمت تولیدکننده روی کالا است/ توزیع کالا رصدپذیر خواهد شد

عباس تابش معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حاشیه جلسه هم‌اندیشی درج قیمت تولیدکننده در وزارت صمت در پاسخ اختصاصی به خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ درباره عدم پخش موقت برخی کالاها پس از اجرای طرح‌هایی نظیر درج قیمت تولیدکننده اظهار کرد: ما تکلیفی قانونی به نام اجرای ماده ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را به عهده داریم که باید پاسخگوی اجرای این قانون باشیم.


وی ادامه داد: سلسله اقداماتی برای اجرای این قانون در وزارت صمت در حال اجرا است که از آن جمله تکمیل اسناد سامانه تجارت و انبار، رصدپذیر کردن کالاها و کد شناسه و ... است که موجب ایجاد شفافیت در قیمت خواهد شد که رویه قبلی در استفاده از قیمت مصرف‌کننده را نفی و موجب استفاده از قیمت تولید بر روی کالا خواهد شد.


وی توضیح داد: تا پیش‌ازاین قیمت در ۳ جا درج می‌شد، روی کالا، روی شلف که معمولاً پایین‌تر از قیمت روی کالا بود و قیمتی که در صندوق از خریدار گرفته می‌شد که هر سه قیمت متفاوت بود که این مغایر با قانون بود که اقدامات گفته شده در جهت اتمام این روند انجام شده است.


تابش گفت: فساد موجود از جایی شکل می‌گیرد که تولیدکننده ۷ درصد محصولاتش را در شلف فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع می‌کند ولی آن کالا به‌واسطه اهمیت شلف فروشندگان زنجیره‌ای نوعی تبلیغ کارآمد بوده و موجب می‌شود الباقی کالاهای تولیدی را به همان قیمت به توزیع‌کنندگان دیگر نیز بدهد، پس به همین واسطه تولیدکننده هر سیاستی که فروشگاه زنجیره‌ای دیکته کند را اجرا می‌کند زیرا به سود هر دو طرف است و در نهایت فروشگاه عین تخفیف را به مشتری نمی‌دهد و مقداری از این بالابود قیمت روی کالا به جیب فروشنده می‌رود که با اجرای قانون ماده ۲۳ جلوی این فساد گرفته می‌شود و قیمت روی کالا به‌نوعی فاکتور تبدیل می‌شود که قابل‌پیگیری است.


وی گفت: این میان ممکن است اشکالاتی کوتاه‌مدت در روند پخش اتفاق افتد ولی ما مهلت کافی را به تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان دادیم تا پیش از اجرای این قانون کالاهای موجود در انبار خود را بفروشند و احتمال دارد به‌واسطه اتمام خرید قبلی بعضی از توزیع‌کنندگان یا خریداران بزرگ اقدام به خرید مجدد نمایند که البته این موضوع را هم پیگیری کردیم و بنکداران می‌گویند که به‌هیچ‌وجه میزان خریدوفروش خود را کاهش نداده‌اند.




وی در پایان گفت: با اجرای این طرح اول اینکه دیگر نیاز نیست از فروشنده فاکتور بخواهیم و قیمت روی کالا نوعی فاکتور است و دوم اینکه سود هر توزیع‌کننده یا فروشنده‌ای در کشور مشخص است و این ابزار کمک می‌کند که خود مردم هم بتوانند پیگیر حقوق حقه خود باشند و از فروشنده‌ای که کالا را به مبلغ بالا می‌خرد کالا تهیه نکنند و یا آن را به ما گزارش دهند.


انتهای پیام/