به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از صبح زاگرس، اشغال پیادهروها توسط کسبه با اقلام و کالاهای مختلف در معرض فروش قرار گرفته است؛ اشغال پیادهرو توسط خودروهای شخصی یا خودروهای نمایشگاههای خودرو همچنین توسط دستفروشان یا توسط سازندگان بنا و… موجب شده که امروز موضوع سد معبر به یکی از بزرگترین معضلات شهرها به ویژه در شهرهای گردشگرپذیری چون یاسوج است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح زاگرس،,از دیگر پیامدهای ناخوشایند محدود کردن فضای پیاده روها توسط کسبه شهر یاسوج می توان به آزار رساندن به افراد پیر، معلولان یا خردسالان نوپا اشاره کرد. وقتی فضای حرکتی پیاده رو محدود می شود، این نوع افراد دچار مشکل می شوند.
,بر اساس اصل 9 ماده 96 تبصره 6 کتاب مجموعه قوانین و مقررات شهرداری ها اراضی، کوچه ها، میدان ها، خیابان ها و معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر، ملک عمومی محسوب شده و تعرض در این معابر، تخلف تلقی می شود و می بایست شهرداری ها با متخلفان برخورد کنند.
با اینکه قانون بازدارنده ای در این خصوص نیز وجود دارد اما حقیقت این است که شهرداری یاسوج یا در زمینه رفع سد معبر توسط مغازه داران کوتاهی می کنند یا برخوردی مقطعی دارد.
اگر ماموران شهرداری نیز به خاطر پیگیری های مداوم یک یا چند شهروند مجبور شوند فروشنده ای را به رعایت قانون ملزم کنند، این رعایت قانون مدت زیادی طول نمی کشد و شخص مورد نظر پس از مدت کوتاهی دوباره قانون شکنی رایج شده خود را از سر می گیرد.
اما عملا هیچ گونه برخوردی از طرف شهرداری یاسوج با این متخلفان که حریم عمومی را تصرف کرده و به حقوق شهروندی افراد تجاوز می کنند دیده نمی شود شاید یکی از دلایل مهم در گسترش این فرهنگ غلط نیز همین موضوع است.
کلام آخر اینکه باید قانون گرایی و رعایت حقوق شهروندی و احترام گذاشتن به حقوق دیگران در استان بخصوص در مرکز استان تبلیغ شود و برای قانون گراها ابزارهای تشویقی در نظر گرفته شود.
انتهای پیام/
بر اساس اصل 9 ماده 96 تبصره 6 کتاب مجموعه قوانین و مقررات شهرداری ها اراضی، کوچه ها، میدان ها، خیابان ها و معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر، ملک عمومی محسوب شده و تعرض در این معابر، تخلف تلقی می شود و می بایست شهرداری ها با متخلفان برخورد کنند.
,با اینکه قانون بازدارنده ای در این خصوص نیز وجود دارد اما حقیقت این است که شهرداری یاسوج یا در زمینه رفع سد معبر توسط مغازه داران کوتاهی می کنند یا برخوردی مقطعی دارد.
,اگر ماموران شهرداری نیز به خاطر پیگیری های مداوم یک یا چند شهروند مجبور شوند فروشنده ای را به رعایت قانون ملزم کنند، این رعایت قانون مدت زیادی طول نمی کشد و شخص مورد نظر پس از مدت کوتاهی دوباره قانون شکنی رایج شده خود را از سر می گیرد.
,اما عملا هیچ گونه برخوردی از طرف شهرداری یاسوج با این متخلفان که حریم عمومی را تصرف کرده و به حقوق شهروندی افراد تجاوز می کنند دیده نمی شود شاید یکی از دلایل مهم در گسترش این فرهنگ غلط نیز همین موضوع است.
,کلام آخر اینکه باید قانون گرایی و رعایت حقوق شهروندی و احترام گذاشتن به حقوق دیگران در استان بخصوص در مرکز استان تبلیغ شود و برای قانون گراها ابزارهای تشویقی در نظر گرفته شود.
,
, , ,
, , ,
, , ,
, , , انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه