به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ ۱۷ فروردین ماه دومین نشست تعیین مستمری بازنشستگان کارگری با حضور رئیس و اعضای کانون عالی بازنشستگان، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و کارشناسان این سازمان برگزار شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیار آفتاب,موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پایان این نشست گفت: انشاالله با همکاری دولت افزایش حقوق مستمریبگیران در اردیبهشتماه اجرایی خواهد شد. در مورد افزایش حقوق بازنشستگان ماده ۹۶ و ۱۱۱ مورد توجه بوده و بررسی کارشناسی درباره افزایش مستمری بازنشستگانی که حداقلیبگیر محسوب میشوند، بر اساس ماده ۱۱۱ قطعی شده و درباره میزان افزایش سایر سطوح نیز جلسات ادامه دارد.
دهقان کیا (رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران) نیز در ارتباط با دلیل به نتیجه نرسیدن نشست گفت: افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی پس از پیشنهاد مدیرعامل سازمان باید به تایید هیات وزیران برسد؛ اما در قانون بودجه ۱۴۰۱، یک اشتباه کوچک تایپی وجود دارد و آن اینکه در بند ۴ تبصره ۱۲ قانون بودجه، وقتی افزایش مستمری صندوقهای زیرمجموعه دولت را ده درصد مشخص کرده، یک ویرگولِ اشتباه آمده؛ نوشته شده «صندوق تامین اجتماعی، نیروهای مسلح»؛ در حالیکه منظور صندوقِ تامین اجتماعیِ نیروهای مسلح یا همان صندوق لشگری است. این اشتباه تایپی، تامین اجتماعی را ذیل صندوقهای دولتی آورده و افزایش مستمری را ده درصد درنظر گرفته. به همین دلیل، کارشناسان سازمان استدلال کردند اگر قبل از رفع این اشکال، افزایش مستمری به هیات دولت فرستاده شود، با این بند بودجه تناقض دارد و تصویب نمیشود.
دهقان کیا میگوید: در این رابطه برای رفع این اشکال کوچک، به طور شفاهی با مجلس مذاکره شده؛ باید درخواست کتبی به کمیسیون تطبیق قوانین مجلس برود؛ و از آنجایی که قانون بودجه روزنامه رسمی شده، باید پس از اصلاح دوباره روزنامه رسمی شود.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز پس از این نشست با بیان اینکه طبق قانون آنچه به عنوان مزد ۱۴۰۱ در شورایعالی کار افزایش یافته است باید برای حقوق بازنشستگان نیز اعمال شود، خاطرنشان کرد: انتظار ما این بود که سازمان تامین اجتماعی واگُن افزایش حقوق بازنشستگان را به لوکوموتیو دولت وصل نکند و قطار افزایش حقوق ما را در ریل توانمندیهای تامین اجتماعی حرکت دهد.
وی با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی نباید خود را به دولت وصل کند، ابراز داشت: صندوقهای کشوری و لشگری صندوقهای هزینهای هستند و با صندوق تامین اجتماعی که یک صندوق درآمد - هزینهای است فرق دارند. صندوق تامین اجتماعی باید مدیریت درآمد و هزینه به صورت توأمان داشته باشد.
اما نگاهی به بندهای مرتبط به افزایش سنواتی حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به وضوح نشان می دهد که بر اساس متن بودجه سال گذشته مقصود از عنوان «سازمان تأمین اجتماعی» در بودجه همان «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» است که این عنوان در بودجه سال جاری با قرار گرفتن یک ویرگول مشکلاتی را برای افزایش حقوق مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی ایجاد کرده است، هر چند که رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری آن را یک شیطنت عنوان کرده است که باعث شده ذهنیتی برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد شود که حقوق متوسط بگیران باید تنها ده درصد افزایش پیدا کند که این موضوع مسبوق به سابقه نبوده است.
از طرفی علاوه بر اینکه بر اساس قانون تأمین اجتماعی افزایش سنواتی مستمری بازنشستگان این صندوق در یک فرآیند جداگانه از افزایش حقوق سنواتی کارکنان و بازنشستگان دولت تعریف شده است ذکر عبارت (به استثای مسمولان قانون کار جمهوری اسلامی) در بودجه نیز بر این مهم تأکید دارد.
سازمان تأمین اجتماعی باید بر اساس قانون و مصوبه شورای عالی کار اقدام کند/ پیش بیی ۱۲۰ هزار میلیارد برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه
محمدحسن آصفری عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیارآفتاب، در رابطه با بحث افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: مجلس نمی تواند برای بخش خصوصی و صندوق تأمین اجتماعی میزان افزایش حقوق را مشخص کند چراکه در این زمینه طبق قانون شورای عالی کار و فرآیند لازم پیش بینی شده و سازمان تأمین اجتماعی نیز باید بر اساس قانون و مصوبه شورای عالی کار اقدام کند ولی برای جبران کمبودهای صندوق های بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح و تأمین اجتماعی؛ مجلس اعتباراتی را پیش بینی کرده که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ملزم به اجرایی و عملیاتی کردن آن است.
وی در ادامه با تأکید بر لزوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال جاری افزود: در بند (و) تبصره (دو) بودجه امسال همچون سال ۱۴۰۰ برای افزایش حقوق بازنشستگان مبلغ خوبی دیده شده که تقریبا بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است و دولت ملزم است نسبت به همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری، صندوق تأمین اجتمای نیروهای مسلح که بعضا وضع حقوق خوبی ندارند و سازمان تأمین اجتماعی اقدام و آن را از فروردین ماه عملیاتی کند.
به گزارش دیارآفتاب؛ تعیین مقادیر افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی حسب روال مرسوم و مؤکد هر ساله و باید با پیروی از مصوبات شورای عالی کار و توجه به مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی مشخص شود اما تاکنون میزان این افزایش به طور رسمی اعلام و ابلاغ نشده است.
افزایش مستمری بازنشستگان کارگری باید پس از پس از مشخص شدن دستمزد هر سال در شورای عالی کار به پیشنهاد هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به دولت ارائه شود و تنها پس از تصویب در دولت، قابلیت اجرا دارد.
با این حال بیش از ۳.۵ میلیون بازنشسته کارگری در سراسر کشور که حدود ۶۰ درصد از این جامعه حداقلبگیر هستند همچنان چشم انتظارند تا سازمان تامین اجتماعی با رفع موانع هر چه سریعتر افزایش مستمری ۱۴۰۱ را ابلاغ کند ضمن اینکه این قشر خواستار توجه سازمان تأمین اجتماعی به مر قانون، تسری مصوبه شورای عالی کار، افزایش سایر آیتم های حقوقی و کمک هزینه ها در احکام بازنشستگان و اجرای عادلانه متناسب سازی حقوق ها در سال جاری هستند.
نوزدهم اسفند ماه سال گذشته بعد از یک نشست تقریباً پانزده ساعته، شورایعالی کار، افزایش ۵۷.۴ درصدی مزد کارگران حداقل بگیر و افزایش ۳۸ درصدی به اضافه مبلغ ۵۱۵ هزار و ۱۶۷ تومان برای سایر سطوح در سال ۱۴۰۱ را مصوب کرد و این در حالیست که مزایای مزدی کارگران، از جمله حق مسکن و بن خواربار و سنوات نیز افزایش یافت.
انتهای پیام/
موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پایان این نشست گفت: انشاالله با همکاری دولت افزایش حقوق مستمریبگیران در اردیبهشتماه اجرایی خواهد شد. در مورد افزایش حقوق بازنشستگان ماده ۹۶ و ۱۱۱ مورد توجه بوده و بررسی کارشناسی درباره افزایش مستمری بازنشستگانی که حداقلیبگیر محسوب میشوند، بر اساس ماده ۱۱۱ قطعی شده و درباره میزان افزایش سایر سطوح نیز جلسات ادامه دارد.
,دهقان کیا (رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران) نیز در ارتباط با دلیل به نتیجه نرسیدن نشست گفت: افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی پس از پیشنهاد مدیرعامل سازمان باید به تایید هیات وزیران برسد؛ اما در قانون بودجه ۱۴۰۱، یک اشتباه کوچک تایپی وجود دارد و آن اینکه در بند ۴ تبصره ۱۲ قانون بودجه، وقتی افزایش مستمری صندوقهای زیرمجموعه دولت را ده درصد مشخص کرده، یک ویرگولِ اشتباه آمده؛ نوشته شده «صندوق تامین اجتماعی، نیروهای مسلح»؛ در حالیکه منظور صندوقِ تامین اجتماعیِ نیروهای مسلح یا همان صندوق لشگری است. این اشتباه تایپی، تامین اجتماعی را ذیل صندوقهای دولتی آورده و افزایش مستمری را ده درصد درنظر گرفته. به همین دلیل، کارشناسان سازمان استدلال کردند اگر قبل از رفع این اشکال، افزایش مستمری به هیات دولت فرستاده شود، با این بند بودجه تناقض دارد و تصویب نمیشود.
,دهقان کیا میگوید: در این رابطه برای رفع این اشکال کوچک، به طور شفاهی با مجلس مذاکره شده؛ باید درخواست کتبی به کمیسیون تطبیق قوانین مجلس برود؛ و از آنجایی که قانون بودجه روزنامه رسمی شده، باید پس از اصلاح دوباره روزنامه رسمی شود.
,رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز پس از این نشست با بیان اینکه طبق قانون آنچه به عنوان مزد ۱۴۰۱ در شورایعالی کار افزایش یافته است باید برای حقوق بازنشستگان نیز اعمال شود، خاطرنشان کرد: انتظار ما این بود که سازمان تامین اجتماعی واگُن افزایش حقوق بازنشستگان را به لوکوموتیو دولت وصل نکند و قطار افزایش حقوق ما را در ریل توانمندیهای تامین اجتماعی حرکت دهد.
,وی با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی نباید خود را به دولت وصل کند، ابراز داشت: صندوقهای کشوری و لشگری صندوقهای هزینهای هستند و با صندوق تامین اجتماعی که یک صندوق درآمد - هزینهای است فرق دارند. صندوق تامین اجتماعی باید مدیریت درآمد و هزینه به صورت توأمان داشته باشد.
,اما نگاهی به بندهای مرتبط به افزایش سنواتی حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به وضوح نشان می دهد که بر اساس متن بودجه سال گذشته مقصود از عنوان «سازمان تأمین اجتماعی» در بودجه همان «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» است که این عنوان در بودجه سال جاری با قرار گرفتن یک ویرگول مشکلاتی را برای افزایش حقوق مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی ایجاد کرده است، هر چند که رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری آن را یک شیطنت عنوان کرده است که باعث شده ذهنیتی برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد شود که حقوق متوسط بگیران باید تنها ده درصد افزایش پیدا کند که این موضوع مسبوق به سابقه نبوده است.
,
, از طرفی علاوه بر اینکه بر اساس قانون تأمین اجتماعی افزایش سنواتی مستمری بازنشستگان این صندوق در یک فرآیند جداگانه از افزایش حقوق سنواتی کارکنان و بازنشستگان دولت تعریف شده است ذکر عبارت (به استثای مسمولان قانون کار جمهوری اسلامی) در بودجه نیز بر این مهم تأکید دارد.
,سازمان تأمین اجتماعی باید بر اساس قانون و مصوبه شورای عالی کار اقدام کند/ پیش بیی ۱۲۰ هزار میلیارد برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه
, سازمان تأمین اجتماعی باید بر اساس قانون و مصوبه شورای عالی کار اقدام کند/ پیش بیی ۱۲۰ هزار میلیارد برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه, سازمان تأمین اجتماعی باید بر اساس قانون و مصوبه شورای عالی کار اقدام کند/ پیش بیی ۱۲۰ هزار میلیارد برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه,محمدحسن آصفری عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیارآفتاب، در رابطه با بحث افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: مجلس نمی تواند برای بخش خصوصی و صندوق تأمین اجتماعی میزان افزایش حقوق را مشخص کند چراکه در این زمینه طبق قانون شورای عالی کار و فرآیند لازم پیش بینی شده و سازمان تأمین اجتماعی نیز باید بر اساس قانون و مصوبه شورای عالی کار اقدام کند ولی برای جبران کمبودهای صندوق های بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح و تأمین اجتماعی؛ مجلس اعتباراتی را پیش بینی کرده که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ملزم به اجرایی و عملیاتی کردن آن است.
, دیارآفتاب,وی در ادامه با تأکید بر لزوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال جاری افزود: در بند (و) تبصره (دو) بودجه امسال همچون سال ۱۴۰۰ برای افزایش حقوق بازنشستگان مبلغ خوبی دیده شده که تقریبا بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است و دولت ملزم است نسبت به همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری، صندوق تأمین اجتمای نیروهای مسلح که بعضا وضع حقوق خوبی ندارند و سازمان تأمین اجتماعی اقدام و آن را از فروردین ماه عملیاتی کند.
,به گزارش دیارآفتاب؛ تعیین مقادیر افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی حسب روال مرسوم و مؤکد هر ساله و باید با پیروی از مصوبات شورای عالی کار و توجه به مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی مشخص شود اما تاکنون میزان این افزایش به طور رسمی اعلام و ابلاغ نشده است.
,افزایش مستمری بازنشستگان کارگری باید پس از پس از مشخص شدن دستمزد هر سال در شورای عالی کار به پیشنهاد هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به دولت ارائه شود و تنها پس از تصویب در دولت، قابلیت اجرا دارد.
,با این حال بیش از ۳.۵ میلیون بازنشسته کارگری در سراسر کشور که حدود ۶۰ درصد از این جامعه حداقلبگیر هستند همچنان چشم انتظارند تا سازمان تامین اجتماعی با رفع موانع هر چه سریعتر افزایش مستمری ۱۴۰۱ را ابلاغ کند ضمن اینکه این قشر خواستار توجه سازمان تأمین اجتماعی به مر قانون، تسری مصوبه شورای عالی کار، افزایش سایر آیتم های حقوقی و کمک هزینه ها در احکام بازنشستگان و اجرای عادلانه متناسب سازی حقوق ها در سال جاری هستند.
,نوزدهم اسفند ماه سال گذشته بعد از یک نشست تقریباً پانزده ساعته، شورایعالی کار، افزایش ۵۷.۴ درصدی مزد کارگران حداقل بگیر و افزایش ۳۸ درصدی به اضافه مبلغ ۵۱۵ هزار و ۱۶۷ تومان برای سایر سطوح در سال ۱۴۰۱ را مصوب کرد و این در حالیست که مزایای مزدی کارگران، از جمله حق مسکن و بن خواربار و سنوات نیز افزایش یافت.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه