منتظر ابلاغ دستور برای اجرای طرح نظارت بر بازار لوازم یدکی هستیم/ لزوم مشارکت مردمی در شناسایی متخلفان بازار

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ؛ به گفته سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت در دومین جلسه سلسله نشست‌های ستاد «مبارزه با کالا‌های قاچاق و تقلبی» این وزارتخانه که با حضور وزیر دادگستری و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برگزار شد، عملیات جمع‌آوری باتری و کمک فنر قاچاق و تقلبی از  15 فروردین‌ماه در سطح استان‌های کشور آغاز شده است.
در این طرح بنا است تا در مرحله نخست در خصوص دو کالای باتری و کمک فنر انجام گیرد و کالا‌هایی که فاقد کد رهگیری باشند جزو کالا‌های قاچاق و یا تقلبی محسوب و جمع‌آوری شوند.
با گذشت چند روز از اجرای این طرح اما بنظر می‌رسد اجرای این طرح هنوز به مازندران نرسیده است و خبری از نظارت بر بازار لوازم یدکی مازندران نیست.
برای پیگیری این موضوع به سراغ سیدمسیب موسوی معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران رفتیم.
مقدمات اجرای طرح نظارت بر لوازم یدکی بازار مازندران فراهم شده است
موسوی در این‌باره به خبرنگار ما گفت: اجرای این طرح به صورت سراسری در برخی از استان‌های کشور آغاز شده است و بنا است در سایر استان‌های کشور نیز به اجرا در آید.
وی افزود: ما نیز در گام نخست، مقدمات اجرای این طرح را فراهم کردیم و در این راستا به تمامی ادارت صمت شهرستان‌های استان این موضوع را اطلاع‌رسانی کردیم.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت مازندران، خاطرنشان کرد: این مسئله به واحدهای صنعتی، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، خانه صنعت و معدن و دستگاه‌های ذیربط اطلاع رسانی شده است.
موسوی ادامه داد: واردکنندگان این قطعات نیز باید الزاما نکات قانونی اشاره شده را رعایت کنند و تمام این کالاها دارای استاندارد و کد رهیگیری باشند.
منتظر ابلاغ دستور هستیم
وی تاکید کرد: مقدمات کار انجام شده است و ما منتظر هستیم تا دستور اجرای این طرح در استان مازندران به ما ابلاغ شود تا در سطح عرضه به‌صورت میدانی وارد عمل شویم.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت مازندران، اعلام کرد: احتمال آن وجود دارد که طی هفته جاری این دستور به استان مازندران، ابلاغ شود و این طرح در استان به مرحله اجرا در بیاید.
موسوی بیان کرد: دستور اجرای این طرح به صورت سراسری است و در مرحله نخست در استان‌هایی که حساسیت و قابلیت اجرای ان به نسبت سایر استان‌های دیگر کشور بیشتر بوده به اجرا در آمده و در سایر استان‌ها نیز اجرایی خواهد شد.
وی اضافه کرد: پس از ابلاغ این طرح با مشارکت سازمان صمت، تعزیرات حکومتی، ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز، پلیس امنیت اقتصادی، استاندارد و سایر دستگاه‌های مرتبط در سطح شهرستان‌های استان به‌صورت میدانی به اجرا در خواهد آمد.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت مازندران، گفت: ما اکنون مقدماتی اجرای این طرح را انجام دادیم و حتی رصدها و پالایش از بازار لوازم یدکی صورت گرفته است و  منتظر ابلاغ دستور هستیم.
نقش موثر مردم در شناسایی واحدهای صنفی متخلف
موسوی تصریح کرد: نقش گزارش‌های مردمی در شناسایی واحدهای متخلف در بازار بسیار کلیدی و اثرگذار است و متاسفانه گزارش‌های مردمی از تخلفات صنفی چندان پررنگ نیست؛ انتظار ما از مردم و مصرف‌کنندگان، همکاری و مشارکت بیشتر در شناسایی واحدهای متخلف در سطح عرضه است.
وی مطرح کرد: به هر حال میزان نیروهای انسانی ما محدود است و برای نظارت حداکثری و برخورد با واحدهای متخلف، حضور پررنگ مردم و مشارکت مردمی، نقش بسیار موثری را در کنترل بازار و نظارت بهتر ایفا خواهد کرد.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت مازندران، اذعان کرد: در حوزه نظارت بر فعالیت اصناف، تنها بازار لوام یدکی نیست و ما وظیفه نظارت بر 8 هزار و 400 قلم کالا را در سطح بازار برعهده داریم و لذا در این فضای کاری حجیم، مشارکت مردمی و گزارشات مردمی از تخلفات سطح بازار بسیار سازنده و کارگشا خواهد بود.
تشکیل پرونده 459 میلیاردی تخلفات صنفی طی سال 1400 در مازندران
موسوی عنوان کرد: در سال گذشته، بر اساس گزارش دریافتی میدانی، بیش از 323 هزار مورد بازرسی از سطح بازار انجام شد که منجر به تشکیل حدود 25 هزار پرونده به ارزش 459 میلیارد تومان شد.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه کشف کالای قاچاق نیز طی این مدت بش از 17 هزار مورد بازرسی انجام شد که منجر به تشکیل 260 پرونده به ارزش بیش از  6 میلیارد و 500 میلیون تومان شد که در زمره رده‌های نخست کشور قرار گرفتیم.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت مازندران، ادامه داد: بیشترین کالاهای قاچاق مکشوفه در سطح استان به لوازم خانگی و نوشیدنی‌ها تعلق داشت.
به گفته موسوی، طی سال گذشته بیش از 7 هزار و 300 مورد گشت مشترک با پلیس اماکن، تعزیرات حکومتی، دانشگاه علوم پزشکی، گردشگری، استاندارد و سایر سازمان‌های ذیربط برگزار شد که منجر به تشکیل بیش از 5 هزار و  800 فقره پرونده به ارزش 69 میلیارد و 500 میلیون تومان شد.

انتهای پیام/