طرح شفافیت قوای سه گانه نیاز به کارشناسی اختصاصی دارد/ افکار عمومی نسبت به استثنائات این طرح قانع نشدند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد جواد سجادی، کارشناس مسائل سیاسی در گفت و گو با خبرنگار عصرهامون، با بیان این که قانون شفافیت مجلس علیه شفافیت است، بیان کرد: به نظر بنده انگار این قانون دارای ابهاماتی بوده مثلا مجلس در این قانون رای نمایندگان را از امور صنفی و منطقه ای خود وقتی مستثنی می کند نوعی دوگانگی به وجود می آید.

 وی افزود: مجلس در این قانون شرکت های خصوصی مردم را مکلف به انتشار بسیاری از اطلاعات اختصاصی خود می کند که ممکن است مزیت رقابتی شرکت ها و بنگاه های خصوصی آن ها باشد.
 
این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: به عنوان مثال افرادی که دوست دارند سرمایه گذاری و یک نوع رقابت در زمینه های مختلفی چون شرکت ها، کارگاه ها، کارخانه ها ایجاد کنند با این قانون شفافیت مجلس حالت رقابتی دیگر از بین می رود و این خود به خود دچار نوعی دوگانگی می شود و رانتی را به وجود می آورد.
 
 وی ادامه داد: در واقع نگاهی که مجلس از شفافیت آرا دارد باعث می شود خیلی از موضوعات پشت پرده نگه داشته شود و امور صنفی که یک امور داخلی و بازاری بوده این مورد را مد نظر داشته باشند و این موضوع تبعات اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
 
سجادی گفت: اگر شفاف سازی در هر حوزه ای برای مردم انجام شود باعث می شود که دیگر ملت هزاران تفسیر و برداشت از موضوعات مختلف نداشته باشند.
 
وی افزود: در قانون شفافیت مجلس، شورای تامین یک شهرستان محرمانه است ولی هیچ شاخصی برای محدودیت جلسات مثلا هیئت دولت، شورای امنیت کشور که ممکن است حاوی گزارش های محرمانه از شرایط کشور باشد ارائه نشده است.
 
این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: وقتی محرمانه بودن شورای تامین شهرستانی را مطرح و دلیلی بر شفافیت آن وجود ندارد این مسئله سبب بروز دوگانگی می شود که می طلبد در این راستا نگاهی دقیق تر و کارشناسی تر صورت بگیرد.
 
هر قانون مصوب ضمانت اجرایی محکمی برایش تعریف شود
 
سید عبدالرئوف حسینی، کارشناس مسائل سیاسی در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: به عنوان یک شهروند آنچه انتظار می رود و معتقدم که در اولین گام خود مجلس در آن چه بر خودش تکلیف‌نموده است عمل کند تا بتواند در اجرای واقعی و بی کم و کاست آن موفق شود که با توجه به رویه جاری این واقعیت در برخی از زمینه ها توفیقی حاصل نشده است.
 
وی بیان کرد: معمول و منطقی است که اولا برای هر قانونی که مصوب می‌شود، ضمانت اجرایی محکمی برایش تعریف شود، ثانیا صاحبان تکلیف نیز در راستای اجرایی شدن آن سازو کاری منطبق با قانون داشته باشند.
 
این کارشناس افزود: بدین معنا که غالبا قانون در نوشتار و تحریر ساده و اجرایی بنظر می رسد ولی در عمل و واقعیت با چالش های متعددی روبرو می‌شویم که اگر در متن قانون و نوع تحریر آن این چالش ها مد نظر قرار نگیرد عملا اجرای قانون منتفی خواهد شد.
 
وی ادامه داد: در قانون شفافیت قوای سه گانه بنا به این دلیل که از جامعیتی نسبی برخوردار می باشد و ضمانت اجرایی هم در کنارش طی ماده پنج تعریف شده و عدم اجرای قانون را جرم اعلام داشته است، ولی چون بحث شفافیت را مد نظر قرار نداده، بنظر می رسد در اجرا به مشکلات عدیده ایی مواجه می‌شود.
 
وی اذعان کرد: پرداختن به همه جزئیات قانون به ظاهر کم حجم از نظر تعداد مواد و مقدار متن با توجه به اینکه غالب امورات مربوط به دستگاه ها را در بر می‌گیرد و خیلی گسترده است در این مجال نمی‌گنجد و نیاز به مطالعه همه جانبه در زمینه های متعدد دارد.
 
 حسینی خاطرنشان کرد: ذکر این نکته ضروری بنظر می رسد که جهت رسیدن به شفافیت‌ لازم است همه‌دستگاه ها‌‌ اعم‌ از قانون‌گذار، اجرائی ، قضایی و حاکمیتی در اموری که مربوط به آحاد جامعه می شود و به رفع برخی معضلات موجود در کشور که گاه و بیگاه اذهان عموم مردم را به خودش مشغول کرده است، در قانون به صراحت پیش بینی می‌شدند.
 
انتهای پیام/