به گزارش خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور پس از کش و قوس های فراوان با ۳۶ روز تاخیر به دلیل اختلاف میان دولت و مجلس بر سر اولویتدهی به بررسی لایحه بودجه و برنامه هفتم توسعه هفته گذشته توسط رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد. این لایحه دومین لایحه بودجه دولت سیزدهم به شمار می رود که برمبنای محور شفافیت، اصلاح نظام مدیریت یکپارچه مالی، ارتقای مدیریت جریان نقدی، اصلاح نظام اختیارات و پاسخگویی با محور گسترش عدالت، رشد تولید و اشتغال تدوین شده است.
براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مجموع منابع و مصارف حدود ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که این عدد نسبت به سال جاری حدود ۱۵۰۲ هزار میلیارد تومان و معادل ۴۰ درصد افزایش دارد. در این بین مجموع منابع عمومی دولت هزار و ۹۸۴ هزار میلیارد تومان، درآمدهای اختصاصی دولت، ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و منابع شرکتهای دولتی مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها ۳ هزار و ۹۷ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. در بخش مصارف نیز جمع مصارف عمومی هزار و ۹۸۴ هزار میلیارد تومان و مصارف شرکتهای دولتی نیز ۳ هزار و ۹۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
یکی از نکات برجسته لایحه بودجه ۱۴۰۲ شفافیت و پاسخگویی در عملکرد مالی دولت و بودجه عمومی است که این شفافیت در تمام اجزا چه در بخش های درآمدی و چه در بخش های هزینه ای ایجاد شده است. در واقع افزایش شفافیت یکی از شاهکلیدهای اصلی در مبارزه با فساد اقتصادی است و در واقع هرچه فرآیندها شفافتر باشد، زمینه برای تخلفات اقتصادی کاهش می یابد.
در لایحه بودجه سال آینده برای ایجاد شفافیت در شرکتهای دولتی گامهای مهمی برداشته شده است به دلیل این که شرکت های دولتی بخش زیادی از بودجه کشور را به خود اختصاص می دهند و سهم بزرگی در اقتصاد کشور ایفا می کنند، بنابراین تا پایان خرداد سال آینده آییننامه انتظامبخشی، شفافسازی و ضابطهمند نمودن درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی تدوین و تصویب میشود. از سوی دیگر تمام حقوق و مزایای کارکنان این شرکتها هم در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور ثبت میشود.
براین اساس، در تبصره ۲۰ لایحه بودجه دولت برای سال آینده آمده است: «به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه شرکتهای دولتی شامل شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است صرفاً براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) و به ذینفع نهائی (موضوع سامانه یکپارچه مدیری مالی در بخش عمومی) انجام میگیرد».
با بارگذاری صورتهای مالی در سامانه کدال و شفاف شدن سود و زیان شرکتها، وضعیت نیروی انسانی و سایر موارد، زمینه ایجاد مطالبهگری مردم و در مقابل پاسخگویی مدیران را فراهم میکند.
دراین باره «سید احسان خاندوزی» در فروردین ماه امسال در صفحه توییتر خود، نوشت: «الوعده وفا. علیرغم برخی مقاومتها و با حمایت آقای رییسجمهور، برای نخستین بار نورافکن شفافیت را بر صورتهای مالی ۳۱۳ شرکت دولتی تاباندیم و در کدال منتشر کردیم. قطعاً دسترسی عموم و نقد صاحبنظران بر صورتهای مالی، موجب کارایی شرکتهای دولتی در آینده خواهد شد.»
در واقع از طریق انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی می توان به بررسی ورودی و خروجی و هزینه کرد این شرکت ها پرداخت و افزایش بهرهوری این شرکتها و یا به عبارت دقیقتر، بهبود کیفیت حکمرانی داراییهای دولت هدف اصلی از انتشار صورتهای مالی است که باعث می شود زمینه اصلاح شرکتهای دولتی فراهم شود.
همچنین صدور صورت های مالی شرکت های دولتی علاوه بر اینکه امکان نظارت عمومی را بر عملکرد این شرکت ها افزایش می دهد، به دیوان محاسبات نیز در انجام وظایفش کمک خواهد کرد.
از طرف دیگر شرکتهای دولتی در اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری خواهند کرد، همچنین با حذف حواشی و ایجاد مدیریت بهتر در این شرکتها در سال آینده درآمد دولت، ناشی از سود شرکتهای دولتی ۶۱ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
لازم به ذکر است که در بند یک تبصره ۲۰ لایحه بودجه آمده است: «مجلس شورای اسلامی مکلف است تمام پرداختهای مستمر و غیرمستمر کارکنان، نمایندگان و مدیران مجلس را برای نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور قرار داده و از طریق پرداخت به ذینفع نهایی پرداخت کند.»
ارسال دیدگاه