به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ،به نقل از سرویس سیاسی صبح توس ،با گذشت حدودیک سال و اندی از فعالیت دولت یازدهم تناقض گویی ها درباره تنظیم بازار همچنان ادامه دارد. در تازه ترین موضع گیری ها مجتبی خسرو تاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و یدالله صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در تناقض گویی های آشکار،در پذیرش مسئولیت تنظیم بازار از سوی دولت، فرافکنی کردند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا ،, صبح توس,مجتبی خسروتاج معتقد است که ستاد تنظیم بازار در دولت بعد از تصویب قانون تمرکز وظایف کشاورزی، به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است، اما امسال به دلیل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها این مسئولیت به نهاد ریاست جمهوری سپرده شده و سرپرستی آن بر عهده محمد شریعتمداری است.
,وی همچنین می گوید: نهاد ریاست جمهوری، تنظیم بازار و قیمت گذاری محصولات کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی و نظارت بر محصولات صنعتی را بر عهده وزارت صنعت معدن و تجارت گذاشته است. اما نکته جالب تاکید خسروتاج بر این مسئله است که وظیفه وزارت صنعت تنها نظارت بر محصولات صنعتی است و گفتن این مسئله که این وزارتخانه در قبال قیمت گذاری این محصولات وظیفه ای را ندارد خود جای بسی تامل است.
,یدالله صادقی در یک چرخش ناگهانی اظهار کرد: تنظیم بازار در اصل به نهاد ریاست جمهوری واگذار شده است اما وزارت جهاد کشاورزی هم درون خودش یک ستاد تنظیم بازار دارد. وی ادعا می کند وزارت صنعت معدن و تجارت هیچ وظیفعه ای در برابر تنظیم بازار ندارد و نهاد ریاست جمهوری تنها سازمان مسئول در این زمینه و حتی هماهنگ کننده اقدامات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان است؛دو سازمانی که زیر مجموعه وزارت جهاد اند!
,نکته دیگر این است که با توجه به رسانه ای نشدن مفاد جلسات ستاد و زمزمه های وجود ستادی موازی در نهاد ریاست جمهوری به دلیل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و ابهامات بی شمار در پذیرش مسئولیت ستاد تنظیم بازار از سوی دولت، هر ذهن عاقل و عادلی به این نتیجه می رسد که کودتای خاموش افزایش قیمت در آستانه ی بازار پر هیاهوی عید سال جدید در حال شکل گیری است.
,در ابتدا افکار عمومی در مطالبات خود از دولت، این سوال را پاسخ نگرفتند که چه نهادی پیشنهاد افزایش قیمت نان را به هیئت دولت داده است که در نهایت با فشار و پیگیری رسانه ها مشخص شد که پیشنهاد گران شدن نان از سوی محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور و دبیر احتمالی ستاد تنظیم بازار نهاد ریاست جمهوری مطرح شده است.
,ابهامات در مورد عملکرد ستاد تنظیم بازار که تاثیرات مستقیم و عمیق تصمیماتش بر روی معیشت مردم غیر قابل انکار است ،نشان از بی سر و سامانی افسار گسیخته در دولت یازدهم دارد. بعد از تصمیم دولت روحانی برای جدایی این ستاد از وزارت صنعت معدن و تجارت و انتقال آن به وزارت جهاد کشاورزی، در این یک سال اخیر، جابه جایی ها و نابسامانی های متعدد ستاد تنظیم بازار موجب شده است که حتی خود مسئولین دولتی هم از وضعیت این ستاد بی خبر باشند.
,انتهای پیام/گ
]
ارسال دیدگاه