به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، اسماعیل دوستی عضو شورای شهر تهران در خصوص ایجاد احزاب در کشور تأکید کرد: « ما باید تنها دو حزب نیرومند «اصلاح طلب» و «اصولگرا» داشته باشیم و لازمه داشتن احزاب فعال پذیرش ارکان نظام است.»
این سیاستمدار با توجه به فعال نبودن احزاب در کشورمان گفت: « من معتقدم حکومت ما جوان است. زیرا 35 سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته است. اگر سیر تحول سیاسی در اروپا را بررسی کنید حدودا بعد از یک قرن توانستند احزابشان را شکل دهند و دموکراسی به معنای واقعی ایجاد شد. ما در مدت 35 سال حکومت، رأی مردم را داشتیم که نشانه دموکراسی است.»
,
به گزارش بازتابشهر، این عضو شورای شهر تهران در ادامه افزود: « تنها اشکالی که در انتخابات حکومت ما وجود دارد نبود حزب است. من اعتقاد دارم باید حزب های کوچک و مختلف تبدیل به دو حزب شوند. اصلاح طلب و اصولگرا. در این ارتباط اساس نامه و مرام نامه کاملا مشخص شود. دو حزب، شفاف و روشن در همه انتخابات باهم رقابت کنند. شورای نگهبان در بین دو حزب نیرومند، بدون وابستگی داوری کند یعنی یک داور واقعی باشد. این دو حزب باید در رقابت تمام ارکان نظام را قبول داشته باشد.»
,وی که سوابقی در سپاه پاسداران و جهاد سازندگی دارد درمورد چرایی توقیف و ممنوع الکار شدن احزاب اظهار داشت: « در رأس امور باید علمای بزرگ قرار گیرند. ما در کشوری زندگی میکنیم که سردمداران کشور و انقلاب، علما و مراجع بودند. آنها نیز باید بخواهند این دو حزب بزرگ بهوجود بیاید. در صورت نپذیرفتن این موضوع از سوی احزاب یا حرکت برخلاف نظرات این عزیزان موفق نمیشوند. پس ما باید دو حزب نیرومند بهوجود بیاوریم که تمام ارزشها و ارکان نظام را پذیرا باشد. همراه با رقابت سالم و شفاف در همه انتخاباتها. به نظر میرسد بعد از 35 سال نیاز است به این سمت حرکت کنیم.»
,
دوستی درمورد بسترهای لازم برای داشتن احزاب فعال بیان داشت: « پذیرش ارکان نظام مهم است. ارکان نظام نیز باید بپذیرد حزب وجود داشته باشد و فعال باشد. برخی میگویند حزب فقط حزبالله. باید همه را متقاعد کرد حزب مفید است و کشور باید بر اساس فعالیت احزاب اداره شود. چارچوب حزب باید حفظ ارزشها و میراث گران بهای امام (ر ه) و شهدا باشد. دو حزب باید سالم و بدون وابستگی به جریان های افراطی حرکت کنند.»
او در پاسخ به این سئوال که برای فعال شدن احزاب باید ابتدا تکلیف لایحه جرم سیاسی روشن شود، گفت: « حل این مسئله در حوزه کار مجلس است. زیرا هر دولتی که سرکار میآید به فکر لایحهها نیست بلکه به دنبال حل مشکلات خود است. این کار مجلس و مرکز پژوهشهای آن است. آنها باید تصویب این موضوع را پیگیری کنند.»
,
,
انتهای پیام/ف
]
ارسال دیدگاه