به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در حالی که بانک ملی سوییس سال ۲۰۲۱ را با ۲۶ میلیارد فرانک سود پشت سر گذاشته بود اما در سال ۲۰۲۲ نهتنها سودی عاید این بانک معتبر بینالمللی نشد بلکه با اختلاف بسیار زیاد رکورد بیشترین ضرر سالیانه خود را که پیش از این در سال ۲۰۱۵ با ۲۳ میلیارد فرانک به ثبت رسانده بود، این بار با رقم نجومی ۱۳۲ میلیارد فرانک سوییس شکست. این رقم معادل کمی بیشتر از تولید ناخاصل داخلی کشوری مانند مغرب است.
به نوشته رویترز، فرانک بیش از حد قوی میتواند موجب افزایش تورم شده و نیز به صادرات سوییس آسیب بزند. با توجه به اینکه پشت سوییس به صادرات گرم است، بانک ملی سوییس طرفدار فرانک ضعیفتر است و از انجام اقداماتی در جهت تضعیف آن ابایی ندارد.
در راستای این سیاست و در طی یک کمپین طولانی برای تضعیف فرانک سوییس، بانک ملی این کشور در سال ۲۰۲۲، بیش از ۸۰۰ میلیارد فرانک، سهام و اوراق قرضه بینالمللی را خریداری کرد.
از سوی دیگر در سال ۲۰۲۲ بانکهای ملی در سراسر جهان از جمله خود بانک ملی سوییس، برای مبارزه با تورم، نرخ بهره را افزایش دادند و این اقدام، سبب تضعیف بازارهای جهانی سهام و کاهش ارزش اوراق قرضه بینالمللی شد. در نتیجه بانک ملی سوییس متحمل ضرری بالغ بر ۱۳۱ میلیارد فرانک از ناحیه خرید ارزهای خارجی و اوراق قرضه بینالمللی شد.
در این میان تنها نکته مثبت افزایش قدرت فرانک سوییس (که ارزش آن در ماه ژوئن حتی به بیش از یک یورو رسید) برای این بانک، افزایش ارزش ذخایر طلای بانک ملی سوییس بود که در پایان سال ۲۰۲۱ به یک هزار و ۴۰ تن رسید و ارزش آن در سال ۲۰۲۲ حدود ۴۰۰ میلیون فرانک افزایش یافت.
زیان سال ۲۰۲۲ به این معنی است که بانک ملی سوییس کمکهای مالی معمول خود را که در سالهای گذشته به دولت ملی سوییس و دولتهای منطقهای این کشور اعطا میکرد، پرداخت نخواهد کرد. سال گذشته، بانک ملی سوییس در راستای این سیاست، ۶ میلیارد فرانک پرداخت کرده بود.
با این حال به گفته کارشناسان اقتصادی بعید است که این ضرر مالی هنگفت بر سیاستهای بانک ملی سوییس تأثیر بگذارد. یکی از این کارشناسان اقتصادی به نام کارستن جونیوس در تارنمای بانک خصوصی جی.سفرا ساراسین (J.Safra Sarasin) سوییس نوشت: زیانهای عظیم بانک ملی سوییس به هیچوجه سیاست پولی این بانک را تغییر نمیدهد زیرا شهرت بالای بانک ملی سوییس به این کمک میکند که نیاز به تغییر چیزی نداشته باشد.
ارسال دیدگاه