به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ موضوع واردات موتورهای ورزشی از حدود ۲ سال قبل مورد توجه رسانه ها قرار گرفت و از گوشه و کنار مطالبی دال بر سوءجریان در واگذاری امتیاز واردات این وسیله ورزشی به گوش می رسید.
نگاهی به تاریخچه واردات موتورسیکلت ورزشی نشان می دهد از سال ۱۳۹۰ با بخشنامه دولت احمدی نژاد ورزشکاران برای استفاده در پیست های ورزشی اجازه داشتند، با هماهنگی وزارت ورزش و وزارت صمت اقدام به وارد کردن موتورسیکلت بالای ۲۵۰ سیسی کنند.
این اختیار وزارت ورزش در سال ۱۳۹۵ و ریاست محمود صیدانلو بر فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی با اختیارنامه محمدرضا داورزنی به فدراسیون واگذار شد و حدود ۴۰۰ نفر در سال ۱۳۹۶ اقدام به ثبت نام و واریز همیاری کردند و مطابق نوبت و برابر دستور العمل مصوب مجمع این فدراسیون در سال ۱۳۹۷ اقدام به ثبت سفارش کردند. برای از این متقاضیان با داشتن کارت عضویت فدراسیون و سابقه ورزشکاری برابر دستور العمل فدراسیون موفق به وارد کردن موتورهای خود شدند.
در سال ۱۳۹۹ و همزمان با سرپرستی مازیار ناظمی بنا بر شواهد موجود همان روال گذشته و دستورالعمل ها برابر مصوبه مجمع و هیات رئیسه وقت دنبال شد ولی با توجه به انتخابات این فدراسیون و حواشی رسانه ای آن زمان، با دستور حراست وزارت ورزش و جوانان جلوی ورود و ترخیص موتورهای سنگین که روال قانونی آن طی شده بود، گرفته شد.
متقاضیان این وسیله که نزدیک به ۵ سال است همیاری آن را به حساب فدراسیون واریز کرده اند و برخی موتورهای آنان درشرف مصادره به نفع دولت و انتقال به سالن های اموال تملیکی است پس از ناامید شدن از پیگیری اقدامات خود در وزارت ورزش به دیوان عدالت اداری شکایت کردند.
سرانجام پس از کش و قوس های فراوان این پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت. پس از جلسات رسیدگی و تحقیق و تفحص کامل قضات، شعبه ۳ دیوان عدالت اداری با احراز تخلف وزارت ورزش و جوانان، حکم کرده فورا با رعایت تشریفات و موارد ذکر شده در دستور العمل های سابق فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی نسبت به ترخیص موتورهای بالای ۲۵۰ سی سی اعضا و ورزشکاران فدراسیون اقدام نماید.
ارسال دیدگاه