به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانا؛ روز گذشته خبری مبنی بر صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای تصمیم انتخابات ریاست فدراسیون دوچرخهسواری با شکایت سرهنگ محمد صانعی، مدیرعامل باشگاه رعد پدافند هوایی ارتش و کاندیدای بازنده انتخابات همین فدراسیون انتشار یافت که به این علت، گفته شد که عملاً نتیجه انتخابات باطل شده است.
صانعی به علت ۳ دوره اداره این فدراسیون با سرپرستی و عدم وجود سوابق مدیریتی کافی رسول اسدی، او را رئیس قانونی انتخابات ندانسته و اعلام شکایت به دیوان عدالت اداری کرده. این اتفاق در حالی رخ داده که ناظر فدراسیون جهانی دوچرخهسواری در انتخابات به شکل برخط حضور داشت و تصمیم به تأیید نتیجه نهایی انتخابات و ریاست اسدی گرفت.
در حکم دیوان آمده که دستور صادره فوراً و تا زمان لغو آن یا صدور تصمیمات تبصره ماده ۳۵ قانون اشاره شده در این حکم قابل اجراست. همچنین دادخواست این موضوع ۲ روز گذشته به وزارت ورزش و جوانان ابلاغ شده اما هنوز در دسترس فدراسیون دوچرخهسواری قرار نگرفته؛ چرا که دستور موقت بوده و هنوز قرار به ابطال قطعی نتیجه انتخابات نیست.
قرار بر این شده که تا ۶ خردادماه مستندات وزارت ورزش و جوانان و رئیس منتخب مجمع که با ۲۸ رأی از مجموع ۵۳ رأی مأخوذه به این کرسی رسید، به دیوان ارسال شده و نفرات از خود در این محکمه دفاع کنند؛ موضوعی که به نظر پایانی بر ماجرا نیست و احتمالاً این قصه با شکایت صانعی سر درازی خواهد داشت.
نکته ماجرا این جاست که صانعی در این انتخابات ۱۴ رأی کسب کرده و مجموع رأی وی و سایر کاندیداها به ۲۸ رأی اسدی هم نمیرسید که در صورت ادامه روند نامشخص فعلی و یا ابطال انتخابات، باز هم صانعی رئیس نخواهد شد و اقدام وی تنها اسدی را در بدترین شرایط ممکن برکنار میکند تا مجدداً انتخابات بعدی برگزار شود.
با توجه به در پیش بودن بازیهای آسیایی و مسابقات انتخابی المپیک، بعید نیست که در صورت موفقیت صانعی در ابطال قطعی نتیجه انتخابات، فدراسیون باز هم حداقل به مدت یک سال وارد چرخه بلاتکلیفی و سرپرستی شده تا همان کورسوی کسب تک مدالها در بازیهای آسیایی، بسوزند و به کلی از بین بروند.
از سمتی دیگر با اعمال هر گونه تغییر در نتیجه انتخابات ۱۴۰۱، شاخکهای فدراسیون جهانی دوچرخهسواری حساس شده و از فدراسیون ایران توضیحات بسیاری خواهند خواست که چرا نظر فدراسیون جهانی در ایران رد شده و نتیجه انتخاباتی که سلامت و صحت آن توسط نماینده فدراسیون جهانی تأیید شده، زیرسؤال رفته و باطل شده است.
به طور قطع ابطال نظر فدراسیون جهانی دوچرخهسواری آن هم با سابقه تاریک مسئولان سابق این فدراسیون در ارسال ایمیلهای مشکوک و ضد منافع ملی و میهنی، این گِرا را به نمایندگان بینالمللی این رشته خواهد داد که فدراسیون ایران را با محدودیتهای بسیار و یا حتی تعلیق مواجه کنند که به کلی به ضرر تمامیت دستگاه ورزشی ایران خواهد بود.
در نهایت چیزی که واضح است؛ در صورت رخ دادن قطعی این اتفاق به فرض محال، دود آن به چشم ورزشکاران خواهد رفت چرا که تأثیر بلاتکلیفی یک فدراسیون بر ورزشکاران و تیمهای ملی آن اصلاً قابل چشمپوشی نیست؛ آن هم مخصوصاً فدراسیونی که چالشهای داخلی و خارجی زیادی داشته و اکنون زیر کولهباری از قرض و بدهی و شکایت مربوط به دورههای گذشته هم هست.
ارسال دیدگاه