خودروسازان حق دپو کردن خودروهای استاندارد را ندارند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مهدی اسلام‌پناه در جمع مدیران خودروسازی کشور با بیان اینکه نظام‌های استاندارد با فرآیند تولید عجین شده است، گفت: سازمان ملی استاندارد ایران همواره حامی تولید کیفی است تا حقی از مصرف‌کننده ضایع نشود. استانداردها را قابل انعطاف است و باید با نظرات تخصصی روزآمد شود.

دبیر شورای‌عالی استاندارد به ماده ۴۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اشاره کرد و افزود: این قانون به رئیس سازمان ملی استاندارد ایران اختیار داده است تا در مواردی که ضرر و زیان جانی یا مالی به مردم وارد می‌شود، مراکز تمرکز توزیع و فروش کالا را توقیف کند.

اسلام‌پناه با بیان اینکه استاندارد برای تولید هزینه بر نیست بلکه ارزش آفرین است، اظهار داشت: به همین منظور روش‌هایی از جمله ارزیابی انطباق، آزمون و غیره را جایگزین کردیم و لزوماً اجرای استانداردهای خارجی مورد توجه قرار ندارد.

وی استانداردها را کمینه و حداقل شاخص دانست و مسؤولیت در قبال مصرف‌کننده و صیانت از حقوق عامه مردم در موضوع ایمنی و عملکرد را وظیفه و تکلیف قانونی عنوان کرد.

این مقام مسؤول ادامه‌داد: ذات تولید و نظام‌های تأیید صلاحیت با هم عجین و غیر قابل انکارند.

اسلام‌پناه با اشاره به عمق ارتباط این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی با صنایع کشور تصریح‌کرد: با هم‌اندیشی ذی‌نفعان، صاحب‌نظران و متخصصان می‌توان با وضع قوانین و مقررات برای تعیین کیفیت، مشخصات مطلوب و معیار دقیقی را با تجدیدنظر ریشه‌ای و تحول آفرین در نظام استاندارد و تأیید صلاحیت برای صنایع کشور از جمله صنعت خودرو رقم زد.

وی رتبه‌بندی کیفی نظام استاندارد برای انواع خودرو اعم از سواری، تجاری و کاربری را ضروری و الزام آفرین دانست و گفت: این تقسیم‌بندی با هدف ارتقای ایمنی و عملکردی و پوشش استانداردها بر پایه گستردگی دامنه تحت پوشش مورد توجه قرار دارد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به تحولات اخیر در نظام استاندارد کشور افزود: باید با معماری جدید در صنعت خودروسازی کشور علاوه بر رضایت مصرف‌کنندگان داخلی، بازارهای صادراتی متنوع و متکثر را پیش‌بینی کنیم.

وی در پاسخ به تغییر در زمان‌بندی استانداردهای اجباری، خاطرنشان‌کرد: سازمان ملی استاندارد ایران پدرانه و مهربانانه همه الزامات قانونی را با در نظر گرفتن شرایط، محدودیت‌ها و با زمان‌بندی فنی به نفع مصرف کننده وارد مرحله اجرایی می‌کند و همه ما ملزم به رعایت کامل قانون هستیم.