به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در گفتوگویی با اشاره به معیشت دشوار کارگران گفت: این روزها جامعهی کارگری کشورمان برای تأمین معیشت خانوادهی خود روزهای سختی را سپری میکند؛ این اتفاق در سایه سونامی نابرابری درآمد و هزینهی خانوارها، از گذشته تاکنون بوجود آمده است که منجر به حذف اقلام زیادی از کالاهای ضروری سبد معیشت و سفره آنان شده است.
وی ادامه داد: احساس عدم امنیت شغلی، کاهش امید به آینده در سایهی ناامیدی از خانهدار شدن، خرید خودرو و پس انداز، حداقل اثراتیست که در چنین فرآیندی بر پیکره کارگر و خانوادههای آنان وارد میشود که صدمات جسمی به واسطهی کوچک شدن سفره این قشر و اثرات غیرقابل انکار روحی را با خود به همراه داشته است.
امام قلی تبار گفت: در چند سال اخیر موضوع نابرابری دستمزد کارگران با تورم و سبد معیشت، دغدغهی همیشگی این قشر بوده و هست؛ لازم به توضیح است عقب ماندگی مزدی کارگران بقدری زیاد بوده که دریافتی ماهیانهی آنها نه در جهت تامین سبد معیشت بلکه در جهت پرداخت تعهدات قبلی آنان صورت میگیرد؛ با این وجود در محاسبه سبد معیشت، مواردی وجود دارد که در هنگام تعیین سبد، مبنا قرار نمیگیرد!
وی افزود: با اینکه در شرایط فعلی حقوق کارگر توان پوشش حتی پنجاه درصد معیشت وی را ندارد، دریافت وام کارگران از سیستم های بانکی و متعاقب آن قبول تعهد در پرداخت بهره و اقساط وام یکی از راههای جبران عقب ماندگی مزدی سنوات گذشته است.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور تصریح کرد: تأمین هزینه های ازدواج کارگر و یا فرزندان، جایگزینی و یا تعمیر لوازم خانگی فرسوده و از رده خارج منزل شامل یخچال و تلویزیون و فرش و ظروف حداقلی و نیز هزینههای مالی دریافت تسهیلات از آن جمله است.
وی ادامه داد: بررسیهای میدانی نشان میدهد که قریب به اتفاق کارگران بطور متوسط دارای تسهیلات این چنینی بین سی تا پنجاه میلیون تومانی هستند که در برای جبران پرداختیهای فوق، قبلا از سیستم های بانکی اخذ نموده اند؛ این افراد ماهیانه بین سی تا سی و پنج درصد میانگین حقوق خود را بابت اقساط پرداخت میکنند.
امام قلی تبار گفت: واقعیت انکار ناپذیری که از مطرح شدن این موضوع به چشم میخورد این است که کارگران با دریافت این تسهیلات از سیستم بانکی و تعهد در پرداخت اقساط ،علاوه بر اینکه درآمد آیندهی خود را از پیش استفاده میکنند متحمل پرداخت هزینه بهره بانکی با نرخ های بالا شدهاند که موارد اینچنینی بواسطه ملاحظهکاریها هرگز در محاسبه سبد معیشت کارگران محاسبه نشده است؛ این عامل بواسطه عدم امنیت شغلی آنان، تاثیرات روحی و روانی شگرفی بر روی کارگر و خانوادهی آنها تحمیل نموده است، زیرا بخاطر تامین عقب ماندگی مزدی و مواردی از این دست، خود را به بانک مدیون نموده و صرفاً به عنوان رابط از کارفرما دستمزد خود را دریافت و به بانک پرداخت میکنند.
وی ادامه داد: در این میان متضرر اصلی نیروی کار خواهد بود که در ایجاد این مسائل هیچ نقشی نداشته، اما از جیب آنها هزینه های اینچنینی پرداخت میشود، زیرا اگر در سال های اخیر دستمزد کارگران به صورت واقعی برابر با سطح معیشت تعیین میگردید کارگران نه تنها نیازی به دریافت تسهیلات با بهره نداشتند، شاید امکان پس انداز نیز برای آنان وجود داشت.
ارسال دیدگاه