به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در این نشست با گرامیداشت ایام ماه رجب و توصیه به بهرهگیری از فیوضات این ماه، برنامهریزی دقیق و قابل اجرا در همه زمینهها به خصوص حوزه کودک و نوجوان را مستلزم وجود آمار واقعی و مستند عنوان کرد.
رحیمی با تاکید بر ایجاد بستر و زیرساخت مناسب برای بهرهمندی همه کودکان از محیط آموزشی و رشد علمی اظهار داشت: عدالت آموزشی از مهمترین موضوعات در حوزه حقوق کودک است، در این خصوص باید با ایجاد حساسیت و دغدغه در جامعه، شرایط بهرهمندی کودکان و نوجوانان از آموزش و محیط آموزشی را پیگیری کنیم.
بررسی علل و عوامل بازماندگی از تحصیل و مشکلات مبتلا به کودکان استان سیستان و بلوچستان از دیگر موارد مورد تاکید وزیر دادگستری در این نشست بود.
وی اظهار داشت: شناسایی دقیق نقاط ضعف و زمینههای ایجاد مشکلات در کنار ارائه راهکارهای علمی و قابل اجرا مبتنی بر الزامات و ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی این منطقه میتواند افق روشنی را برای کودکان سیستان و بلوچستان ترسیم کند.
در ابتدای این نشست سید علی کاظمی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک در سخنانی موفقیت در مدیریت حقوق کودک در کشور را مستلزم وضعیت سنجی حقوق کودک در کشور بر اساس آمار و دادههای قابل اتکا عنوان کرد.
وی با اشاره به وظیفه قانونی مرجع ملی حقوق کودک در خصوص گزارشدهی به مقامات داخلی و مراجع بینالمللی، از ارایه یک گزارش اولیه و ۶ گزارش ادواری به کمیته حقوق کودک سازمان ملل خبر داد و افزود: با توجه به اینکه مرجع ملی حقوق کودک بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در ماده ۵۱ مکلف به ایجاد سامانه ملی حقوق کودک شده و از طرفی به موجب ماده ۱۴ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست وظیفه نظارت بر مراکز نگهداری و شیوه نگهداری از این کودکان نیز به مرجع ملی حقوق کودک سپرده شده است، تصمیم بر آن شد تا یک زمینه آماری دقیق و قابل اتکا در خصوص اطفال و نوجوانان کشور برای رصد و پایش دقیق و ارایه گزارشهای آماری قابل استناد و اتکا، ایجاد و بر اساس آن نسبت به ایجاد سامانههای هوشمند در این خصوص اقدام شود.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک گفت: با تشکیل و استقرار کمیته بخشی آمار حقوقی و قضایی در وزارت دادگستری، زیرشاخه اقلام آماری این کمیته در حوزه کودکان و نوجوانان به صورت مستمر تشکیل جلسه داد که نتیجه آن تهیه و جمعبندی اقلام آماری کودکان و نوجوانان کشور بود که دستاوری مهم و نقطهعطفی در حوزه رصد و بررسی وضعیت حقوق کودکان در کشورمان است.
در این نشست ضمن ارائه گزارش تهیه اقلام آماری حوزه کودک، موضوع عدالت آموزشی با محوریت شاخصهای تیمز و پرلز توسط نماینده وزارت آموزش و پرورش طرح و مورد بررسی قرار گرفت. ارائه گزارش هیات هماهنگی و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات قانون حوزه اطفال و نوجوانان در خصوص بازماندگی از تحصیل توسط نماینده دادستانی کل کشور و همچنین بررسی مسائل و مشکلات کودکان در سیستان و بلوچستان از دیگر مباحث طرح شده در این نشست بود.
ارسال دیدگاه