به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، روز گذشته در شبکه ایکس اعلام کرد که اصلاحیه قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس سرانجام تأیید شد. این قانون که از سال ۱۳۹۱ اجرا میشد، در طول زمان با چالشهایی روبهرو بود که اکنون با اصلاحات جدید، تلاش شده این نواقص برطرف شود.
مطالبهای دیرین که به سرانجام رسید رهبر انقلاب سالها بر ضرورت نظارت بر رفتار نمایندگان تأکید داشتهاند. در دورههای مختلف مجلس این مطالبه مطرح شده و در آغاز مجلس دوازدهم نیز مجدداً مورد تأکید قرار گرفت. ایشان صراحتاً بیان کردند که عملکرد هیئت نظارت بر نمایندگان تاکنون در حد انتظار نبوده است. همین موضوع، نمایندگان را بر آن داشت تا قانونی دقیقتر و جامعتر برای نظارت بر خود تدوین کنند.
اصلاحاتی که در مجلس دوازدهم تکمیل شد در مجلس یازدهم تلاشهایی برای اصلاح این قانون صورت گرفت، اما به نتیجه نرسید. در آن زمان، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، تأکید داشت که اگرچه نمایندگان بر لزوم نظارت اتفاقنظر دارند، اما طرح نیازمند بررسیهای بیشتری است. مجلس دوازدهم با ارادهای جدیتر، این موضوع را دنبال کرد. کمیسیون آییننامه داخلی مجلس اصلاحات لازم را انجام داد و طرح جدید را به صحن فرستاد. این طرح در مهر ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و پس از بررسیهای مفصل، کلیات آن تصویب شد. بررسی جزئیات به بعد از لایحه بودجه ۱۴۰۴ موکول شد. با تصویب جزئیات، شورای نگهبان ایراداتی را مطرح کرد که مجلس در دو مرحله به اصلاح آنها پرداخت. در نهایت، اصلاحات نهایی در ۱۶ بهمن تصویب شد و شورای نگهبان در ۲۳ بهمن آن را تأیید کرد.
سازوکار جدید نظارت بر نمایندگان پاسخگویی و مسئولیتپذیری مقامات عمومی، از جمله نمایندگان مجلس، از اصول اساسی حکمرانی مطلوب است. نمایندگان که در قلب تصمیمگیریهای کلان حضور دارند، نیازمند نظارتی شفاف و کارآمد هستند تا از آسیبها و تهدیدهای احتمالی جلوگیری شود. بر اساس این قانون، هیئتی ویژه برای نظارت بر رفتار نمایندگان در ابتدای هر دوره مجلس تشکیل خواهد شد. این هیئت شامل شش نماینده خواهد بود و اعضای هیئترئیسه (بهجز نواب رئیس) از حضور در آن منع شدهاند. بررسی گزارشهای تخلفات نمایندگان بهصورت محرمانه انجام خواهد شد و این هیئت میتواند با نماینده متخلف گفتوگو کند و از نهادهای امنیتی و انتظامی استعلام بگیرد. مجازاتهای در نظر گرفته شده شامل تذکر شفاهی و کتبی، کسر حقوق از یک ماه تا یک سال، و حتی محرومیت از عضویت در شوراها و کمیتههای تحقیق و تفحص است. همچنین، بر اساس اصلاحات جدید، نمایندگان موظفاند هدایای غیرمتعارف دریافتی در مأموریتها و دیدارهای رسمی را به مجلس تحویل دهند. معیار تشخیص "هدیه غیرمتعارف" در دستورالعمل اجرایی مشخص خواهد شد.
این قانون پاسخی به یک دغدغه قدیمی است؛ هم در راستای صیانت از جایگاه نمایندگی و هم برای افزایش اعتماد عمومی. اکنون باید دید این اصلاحات در عمل چه نتایجی به همراه خواهد داشت.
ارسال دیدگاه