به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مطابق تبصره ۲ ماده ۲ آییننامه مذکور تصمیمات کارگروه با رأی حداقل شش عضو معتبر خواهد بود؛ لذا حتی به فرض وقوع تخلف نیز این امر به شخصیت حقوقی بانک مرکزی قابلیت انتساب نخواهد داشت.
علی رغم این موضوع، اقدامات متعدد دیگری نیز از سوی این بانک انجام شده است از جمله اینکه در راستای اقدامات قضایی و پیگیری های انجام شده پیرامون عدم بازگشت ارز متعهدین ارزی و در جهت اجرای بند" ۱۳" صورتجلسه دوازدهمین نشست کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات، موضوع بند (۲) آییننامه اجرایی صدرالذکر ناظر بر "ارسال اطلاعات صادرکنندگان دارای برگشت ارز به میزان کمتر از پنج درصد به قوه قضائیه"، پرونده تمامی صادرکننده حقوقی و حقیقی متخلف به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ تهران منعکس شده است. این مهم در سنوات مختلف از سال ۹۷ به صورت سالیانه نیز صورت پذیرفته است.
همزمان با اقدامات فوق، سوابقی دال بر سوء رفتار تجاری برخی از صادرکنندگان نیز از سوی این بانک به کمیته پایش سوء رفتارتجاری مستقر در وزارت صمت منعکس شده است.
همچنین بانک مرکزی جهت مدیریت منابع ارزی و نظام مندی بازگشت ارز حاصل از صادرات ضمن تصویب دستورالعمل در جلسه هفته گذشته هیات عالی بانک مرکزی محدودیت های بانکی مشخصی برای صادرکنندگان متخلف، وضع و به شبکه بانکی ابلاغ خواهد کرد.
گفتنی است؛ بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به نقش آن در تأمین ارز مورد نیاز بابت واردات کالا و خدمات و متعاقباً تنظیم بازار ارز کشور بسیار ضروری بوده و از مهمترینهای عوامل مؤثر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان، استفاده از ابزارهای تنبیهی و تشویقی است که با توجه به عدم پیشبینی آن در قانون و آییننامه مذکور، اجرایی شدن آن میسر نیست و صرفاً میبایست مطابق مقررات متخلفین را پس از تأیید کارگروه موصوف به دستگاه قضایی معرفی کند که همگی انجام شده است.
ارسال دیدگاه