طحان نظیف در نشست خبری:
شعار سال یک ماموریت ملی هست که پشتوانه قانون اساسی دارد/ شورای نگهبان ایراداتی نسبت به CFT داشته است
سخنگوی شورای نگهبان گفت: شعار سال که از سوی رهبر انقلاب انتخاب شده است یک ماموریت ملی است که پشتوانه قانون اساسی دارد؛ امیدوارم همه در این جهت تلاش کنند.
به گزارش خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اولین نشست خبری هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۴۴ امروز (شنبه ۳۰ فروردین) با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
وی در این نشست به تشریح آخرین مصوبات بررسی‌شده در شورای نگهبان پرداخت، گفت: طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز که چندین‌بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت‌وآمد داشته، با اصلاحات اخیر مجلس، ابهامات آن برطرف شده و می‌تواند به قانون تبدیل شود.
وی افزود: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت‌نامه وین درباره طبقه‌بندی بین‌المللی عناصر تصویری علائم و همچنین موافقت‌نامه استراسبورگ در زمینه طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات، در بررسی‌های شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی شناخته نشد.
طحان‌نظیف گفت: لایحه اجازه افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و شرکت‌های وابسته به گروه بانک جهانی نیز از نظر شورای نگهبان، خلاف موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد.
وی ادامه داد: لایحه موافقت‌نامه همکاری متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن نیز مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد و می‌تواند مراحل ابلاغ را طی کند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت کره جنوبی به داوری نیز مغایرتی با شرع و قانون اساسی نداشته است.
وی افزود: لایحه موافقت‌نامه انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان نیز در بررسی‌های انجام‌شده مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان‌نظیف درباره لایحه موافقت‌نامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ونزوئلا نیز گفت: شورای نگهبان به ماده ۵ (بند ت)، بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰، مواد ۱۱ و ۱۳ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۶ این مصوبه ایراداتی از جهت شرعی وارد دانست که در صورت اصلاح توسط مجلس، مجدداً مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی افزود: در خصوص لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، نظر شورای نگهبان اعلام نشده و مغایرت آن با نظر هیئت عالی نظارت در حوزه حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به مجلس منتقل شده است.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در سخنان خود درباره بررسی برخی اساسنامه‌ها در شورای نگهبان گفت: اساسنامه مرکز نظام ایمنی کشور، اصلاح اساسنامه صندوق توسعه شبکه نوری و اصلاح اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری پارک فناوری پردیس در بررسی‌های شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشدند و می‌توانند مراحل ابلاغ خود را طی کنند.
طحان نظیف در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره کار ویژه شورای نگهبان در خصوص نامگذاری سال جاری به عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید از سوی مقام معظم رهبری اظهار کرد: شعار سال که از سوی رهبر انقلاب انتخاب شده است یک ماموریت ملی است که پشتوانه قانون اساسی دارد؛ امیدوارم همه در این جهت تلاش کنند و چنانچه نیاز به اصلاح قانون یا وضع قانون جدیدی وجود داشته باشد ما در فرآیندهای شورای نگهبان مورد توجه قرار می‌دهیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا شورای نگهبان در مرحله فعلی رسیدگی به مصوبات در خصوص بررسی CFT و پالرمو در مجمع تشخیص حضور پیدا می‌کنند گفت: در این فرایند اخذ نظر مشورتی شورای نگهبان پیش‌بینی نشده است، اما نمایندگانی از مجلس و شورای نگهبان در جلسات مجمع حضور پیدا می‌کنند.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره نظر شورای نگهبان در خصوص لایحه سرباز- قهرمان عنوان کرد: ما از مفاد این لایحه اطلاعی نداریم و در حال حاضر صرفاً کلیات آن در مجلس به تصویب رسیده است. بعد از تصویب جزئیات در صحن، ما در شورای نگهبان این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره نظر شورا درباره پارلرمو و CFT گفت: شورای نگهبان صرفاً نسبت به لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) ایراداتی داشت و در خصوص کنوانسیون پالرمو ایرادی نداشت، دلیل اینکه کنوانسیون پالرمو در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد، ناشی از ایرادات هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است.
وی باردیگر خاطر نشان کرد: شورای نگهبان صرفاً به CFT ایراد وارد کرده و در مورد پالرمو، صرفاً مغایرت‌های اعلام‌شده از سوی هیئت عالی نظارت را به مجلس منعکس کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه شورا بر اساس اصول متعدد قانون اساسی، مصوبات مجلس را از نظر انطباق با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی بررسی می‌کند. این وظیفه، مبنای قانونی دارد، گفت: هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز مطابق وظایف و اختیارات تفویض‌شده، مصوبات مجلس را از منظر انطباق با سیاست‌های کلی نظام بررسی می‌نماید
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، اظهار کرد: این طرح تاکنون چند بار بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود. شورای نگهبان ایرادات و ابهاماتی نسبت به این طرح داشت که در این رفت و آمدها باید این ایرادات و ابهامات به مرور کم شده است.
وی تصریح کرد: اگر مجلس اصلاحات مصوبه را انجام بدهد، ما آن را بررسی خواهیم کرد. کار این طرح در کمیسیون انجام شده و در نوبت رسیدگی در صحن هست، طبیعتاً ما اصلاحات مجلس را مجدداً بررسی خواهیم کرد.
نظارت بر مصوبات با پشتوانه کارشناسی و فقهی در حال تقویت است
سخنگوی شورای نگهبان همچنین، در پاسخ به خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا درباره اولویت‌ها و برنامه‌های این شورا در سال جدید در حوزه نظارت بر مصوبات مجلس و فعالیت‌های حقوقی، گفت: شورای نگهبان از پشتوانه‌های کارشناسی و پژوهشی قابل‌توجهی برخوردار است؛ به‌ویژه پژوهشکده شورای نگهبان در تهران و مجموعه مشورتی فقهی در قم که به‌صورت تخصصی مصوبات را بررسی کرده و کار کارشناسی انجام می‌دهند. این روند به‌طور مستمر در حال تقویت است.
وی افزود: در این مسیر، جلسات منظم و مؤثری با دستگاه‌ها و مجریان برگزار می‌شود و از فناوری‌های روز نیز بهره گرفته می‌شود. ان‌شاءالله این ظرفیت‌ها در سال جاری بیش از گذشته تقویت خواهد شد.
طحان‌نظیف در ادامه درباره رویکرد شورای نگهبان نسبت به تطبیق قوانین سنتی و مصوبات گذشته با شرایط روز اظهار داشت: «مصوباتی که در گذشته به قانون تبدیل شده‌اند، یک‌بار از سوی شورای نگهبان بررسی و تأیید شده‌اند. اما اگر در گذر زمان نیاز به اصلاح یا به‌روزرسانی آن‌ها متناسب با اقتضائات روز احساس شود، این مسیر از طریق مجلس طی خواهد شد؛ چه در قالب لایحه از سوی دولت، چه در قالب طرح از سوی نمایندگان و از طریق فرآیندهای داخلی مجلس.
وی تصریح کرد: «چنانچه مجلس در این زمینه مصوبه‌ای داشته باشد، شورای نگهبان نیز طبیعتاً آن را در چارچوب وظایف قانونی خود بررسی خواهد کرد.
وی گفت: شورای نگهبان نسبت به مصوبات تبدیل‌شده به قانون یک‌بار اظهارنظر کرده است. اگر اصلاحاتی متناسب با اقتضائات روز لازم باشد، مسیر این اصلاح از مجلس آغاز می‌شود. ممکن است این اصلاحات از طریق تقدیم طرح یا لایحه انجام شود که ترتیبات خاص خود را دارد. در هر صورت، اگر مجلس مصوبه‌ای در این زمینه داشته باشد، ما نیز آن را بررسی خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره نظر شورای نگهبان درباره تصویب لایحه‌ای در دولت درباره تغییر ساعت رسمی کشور، گفت: در جریان جزئیات این لایحه قرار نداریم، اما مجلس در سال‌های اخیر قانونی را در این زمینه تصویب کرد که بر اساس آن، قانون تغییر ساعت رسمی کشور نسخ شد و تعیین ساعت کاری در اختیار دولت قرار گرفت.
طحان نظیف افزود: ظاهرا لایحه دولت در مورد ساعت رسمی کشور است، اما باید ببینیم در مجلس به چه صورت تصویب می‌شود.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره توافق جامع ایران و روسیه، گفت: چارچوب بررسی‌های ما در مورد موافقتنامه‌های بین‌المللی مثل سایر مصوبات، شرع و قانون اساسی به ویژه اصول ۷۷ و ۱۲۵ است. اگر توافق جامع ایران و روسیه در این چارچوب باشد و در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد و برای ما ارسال شود، آن را بررسی خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره نحوه نظارت شورای نگهبان بر توافق احتمالی ایران و آمریکا، گفت: با توجه به اینکه تازه این مذاکرات به شکل غیر مستقیم آغاز شده، باید ببینیم به کجا می‌رسد.
طحان نظیف در ادامه درباره عوامل افزایش مشارکت مردم در انتخابات، گفت: بر اساس پیمایش‌های ملی و نظرسنجی‌های متعدد مراکز علمی و دانشگاهی و دستگاه‌های مسئول، اصلی‌ترین عوامل مؤثر در مشارکت انتخاباتی، موضوعات اقتصادی، معیشتی و عمل مسئولان به وعده‌هایشان است.
وی افزود: با این حال و حتی اگر سهم شورای نگهبان در این زمینه اندک هم باشد، همواره موضوع مشارکت برای ما مهم بوده و ان‌شاءالله خواهد بود. همانطور که در گذشته بر این مسئله ما تاکید داشتیم، ان‌شاءالله در آینده هم مورد نظر و تاکید خواهد بود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان بر اساس قانون این اختیار را دارد که در مورد مفاد معاهدات و موافقتنامه‌های بین‌المللی که به تصویب مجلس می‌رسد ورود کند؟ گفت: بر اساس قانون اساسی، مفاد معاهدات و موافقتنامه‌های بین‌المللی که به تصویب مجلس می‌رسد نباید با شرع قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
طحان نظیف افزود: این موضوع جدید نیست و موارد مختلفی در این زمینه در گذشته نیز وجود داشته که مجلس اصلاحاتی در مصوبه خود انجام داده یا با اصرار مجلس به مجمع ارجاع شده است، بنابراین در این زمینه ابهام حقوقی وجود ندارد.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره نحوه مواجهه شورای نگهبان با لایحه ارتقای امنیت زنان و تاکیدات رهبر انقلاب در این زمینه، گفت: ما از محتوای لایحه اطلاعی نداریم و ان شاءالله بعدا از دریافت این مصوبه، درباره آن اظهارنظر می‌کنیم.
ارسال دیدگاه