به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛نمیداد، جریمه متوجه خریدار میشد که هیچ کنترلی بر عمل فروشنده نداشت و هیچ تقصیری مرتکب نشده بود.
شورای نگهبان این حکم را مغایر اصل ۴۰ قانون اساسی (منع اضرار به غیر) دانست. این نظر منجر به طراحی ساختار جدیدی شد که مسئولیتها را بر اساس تکلیف واقعی هر شخص توزیع میکند و از مجازات افراد بابت قصور دیگران جلوگیری مینماید.
۵. جلوگیری از انحصار صدور صورتحساب معاملات املاک
در مصوبه اولیه، صدور صورتحساب الکترونیکی برای معاملات املاک منحصراً به مشاوران املاک و شرکتهای معتمد خاص محدود شده بود. این انحصار علاوه بر محدود کردن انتخاب مردم، زمینهساز ایجاد قیمتهای نامتعارف و کاهش کیفیت خدمات بود.
شورای نگهبان این انحصار را مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی و نظام اداری صحیح دانست. نتیجه این نظر، برداشتن انحصار و فراهم کردن امکان صدور صورتحساب از طرق مختلف بود که آزادی انتخاب مردم را تضمین کرد.
اثرات نظرات شورای نگهبان نشان میدهد مصوبه اولیه مجلس، نیازمند اصلاحاتی بود تا ضمن تحقق اهداف اقتصادی، حقوق شهروندان نیز صیانت شود. این اصلاحات نه تنها مانع نقض حقوق اساسی مردم شد، بلکه زمینهساز تصویب قانونی متعادل گردید که حقوق مالکیت، حق دفاع، اصل عدالت و آزادیهای اقتصادی را محترم میشمارد.
ارسال دیدگاه