تهران، ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ — به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سالهاست که بحران مسکن یکی از دغدغههای اصلی خانوارهای ایرانی است. برای حل این مشکل، قانون «جهش تولید مسکن» وضع شد تا بانکها را موظف کند حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود را به این حوزه اختصاص دهند. این رقم، معادل صدها هزار میلیارد تومان اعتبار سالانه است و میتوانست نقش کلیدی در تسریع ساخت واحد مسکونی داشته باشد.
اما واقعیت چیست؟
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در سه سال اول اجرای قانون، شبکه بانکی کشور فقط حدود ۳۰ درصد از تعهدات خود را انجام داده است. این یعنی بیش از دو سوم منابع مورد انتظار، به بخش مسکن نرسیده است.
جریمه میلیاردی، اما اثری نداشت
برای اجبار بانکها به اجرای قانون، ابزاری مالیاتی در نظر گرفته شد:
«در صورت عدم انجام تعهد، ۲۰ درصد مبلغ معوق به عنوان جریمه به صندوق ملی مسکن واریز شود.»
اما این ابزار، نه تنها مؤثر نبود، بلکه خود به یک منبع درگیری حقوقی تبدیل شد. تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات جریمه از بانکها مطالبه شده است. این رقم، با اعتراض گسترده بانکها مواجه شده و دیوان عدالت اداری در بسیاری از موارد تا ۸۰ درصد به نفع بانکها رأی داده است.
در نهایت، تنها حدود ۳ هزار میلیارد تومان از این مبالغ وصول شده که در مقایسه با حجم تعهدات معوق، رقمی ناچیز محسوب میشود.
ابهام قانونی، آغاز اختلاف
یکی از دلایل اصلی این درگیری، ابهام در عبارت «در قالب بودجه سنواتی» است. آیا ستانیه جریمه باید هر سال در قانون بودجه تصریح شود؟ یا سازمان امور مالیاتی میتواند مستقل عمل کند؟
این سؤال بیپاسخ، زمینهساز صدها پرونده قضایی شده و بسیاری از بانکها را به دیوان کشانده است. بدون شفافیت حقوقی، هیچ سیاستگذاری نمیتواند به نتیجه برسد.
بانکها میگویند: ما مسئول نیستیم!
بخشی از بانکها استدلال میکنند که متقاضیان کافی از سوی وزارت راه و شهرسازی معرفی نشدهاند. همچنین، مشکلات سامانهای در ثبت و اعتبارسنجی متقاضیان، باعث شده فرآیند پرداخت تسهیلات متوقف شود.
آنها میگویند:
«ما آماده پرداخت هستیم، اما متقاضی نیست. چرا ما جریمه شویم؟»
این ادعا، اگرچه نیاز به بررسی دقیق دارد، نشاندهنده ضعف شدید در هماهنگی نهادی بین بانک مرکزی، وزارت راه و سازمان مالیاتی است. بدون یکپارچگی در سامانههای اطلاعاتی و هماهنگی عملیاتی، حتی بهترین قانون هم شکست میخورد.
چرا بانکها به مسکن سرمایهگذاری نمیکنند؟
علت اصلی عقبماندگی بانکها، فقط بیعدالتی یا بیانگیزگی نیست، بلکه طبیعت اقتصادی پروژههای مسکن است:
- پروژههای مسکن، طولانیمدت هستند.
- بازده آنها کمتر از تسهیلات تجاری و صنعتی است.
- و ریسکهای اجرایی و تورمی بالایی دارند.
در مقابل، بانکها تمایل دارند منابع خود را به سمت تسهیلات کوتاهمدت و پربازده سوق دهند. این، رفتاری منطقی از دید اقتصادی است، اما مغایر با اهداف توسعهای کشور.
بانک مسکن، تنها نهنگِ خسته
در این میان، بانک مسکن به تنهایی بیش از ۵۱ درصد کل تسهیلات مسکن را پرداخت کرده است. این بانک، با بیش از ۱۳۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات در طرح نهضت ملی مسکن، تنها نهنگ باقیمانده در این بخش است.
اما آیا منصفانه است که تمام بار تأمین مالی مسکن بر دوش یک بانک بیفتد؟
این وضعیت، نه تنها فشار مالی بر بانک مسکن را افزایش میدهد، بلکه باعث میشود پروژههای بزرگ با تأخیر و فرسایش مواجه شوند.
راهکارهای مرکز پژوهشهای مجلس
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود، چند پیشنهاد کلیدی ارائه کرده:
- فرصت جبرانی برای بانکهایی که به دلیل مشکلات سامانهای نتوانستهاند تسهیلات پرداخت کنند.
- رفع ابهامات قانونی و شفافسازی نحوه محاسبه و دریافت جریمه.
- ایجاد سامانه یکپارچه برای هماهنگی بین بانکها، وزارت راه و سازمان مالیاتی.
- تسهیل ضمانتها با پذیرش یارانه، سهام عدالت و سفته به عنوان وثیقه.
تنبیه نه، تشویق بله
به گزارش راه دانا؛ قانون جهش تولید مسکن در ذات خود یک سیاست توسعهگرایانه است، اما اجرای آن با شکست مواجه شده است. تکیه صرف بر مالیات جریمهای، نه تنها مؤثر نبوده، بلکه به منبعی از تبعیض، بیاعتمادی و درگیری حقوقی تبدیل شده است.
برای موفقیت، دولت باید:
- به جای تنبیه، تشویق کند.
- به جای اجبار، انگیزه ایجاد کند.
- و به جای تکیه بر یک بانک، تمام شبکه بانکی را شریک واقعی در توسعه مسکن کند.
ارسال دیدگاه