اخبار داغ

ظهوریان در گفتگو با دانا:

حذف صفرها از پول ملی جنبه شکلی دارد، نه اثر واقعی بر اقتصاد/ هدف اصلی، تسهیل محاسبات مردم است نه کاهش تورم

حذف صفرها از پول ملی جنبه شکلی دارد، نه اثر واقعی بر اقتصاد/ هدف اصلی، تسهیل محاسبات مردم است نه کاهش تورم
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حذف صفرها از پول ملی تنها تغییری شکلی است و تأثیری بر متغیرهای اقتصادی ندارد؛ هدف اصلی این طرح تسهیل محاسبات و مبادلات روزمره مردم است.

میثم ظهوریان، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا با اشاره به طرح حذف چهار صفر از پول ملی، اظهار داشت: اساساً از ابتدا لایحه‌ای که بانک مرکزی به مجلس ارائه داد و در کمیسیون اقتصادی تصویب شد، هدفش کاهش تورم یا کنترل متغیرهای اقتصادی نبود.

وی توضیح داد: حذف صفرها از پول ملی صرفاً تغییری اسمی در واحد پول است و ماهیت اقتصادی را تغییر نمی‌دهد. در واقع، هدف اصلی این طرح نه کاهش تورم، بلکه تسهیل محاسبات و روان‌تر شدن مبادلات روزمره مردم است.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: به‌دلیل زیاد شدن تعداد صفرها در اسکناس‌ها و محاسبات مالی، هم در امور روزمره مردم و هم در سیستم حسابداری مشکلاتی ایجاد شده بود. از سوی دیگر، در فرهنگ عمومی نیز صفرها مدت‌هاست عملاً حذف شده‌اند؛ به‌عنوان مثال، کسی نمی‌گوید پنجاه‌هزار ریال، بلکه می‌گوید پنج‌تومان. بنابراین این تغییر، بیشتر جنبه‌ی شکلی و تسهیل‌کننده دارد تا تأثیرگذاری واقعی بر شاخص‌های اقتصادی.

ظهوریان با اشاره به سابقه اجرای این سیاست در دیگر کشورها گفت: تجربه حذف صفر از پول ملی مختص ایران نیست. کشورهای متعددی در جهان، از جمله ترکیه، آرژانتین و آلمان، این سیاست را در دوره‌های مختلف اجرا کرده‌اند. در مجموع، بیش از ۸۰ کشور جهان تجربه مشابهی داشته‌اند. به‌عنوان نمونه، ترکیه در یک دوره شش صفر از پول ملی خود حذف کرد و آرژانتین تاکنون حدود هجده صفر را از واحد پولی‌اش حذف کرده است.

وی درباره سابقه این طرح در ایران خاطرنشان کرد: موضوع حذف صفر از پول ملی در کشور ما از دهه ۱۳۸۰ مطرح بود، اما به دلایل مختلف، اجرای آن به تعویق افتاد. اکنون بانک مرکزی اعلام آمادگی کرده تا این طرح را اجرایی کند و مجلس نیز همان لایحه‌ای را که بانک مرکزی پیشنهاد داده بود، به تصویب رساند.

ظهوریان در پایان تأکید کرد: شورای نگهبان در دوره قبلی بررسی لایحه، ایراداتی شکلی مطرح کرده بود که اکنون اصلاح شده است. در مجموع، هدف از اجرای این سیاست، تسهیل در مبادلات مالی، کاهش پیچیدگی محاسبات و نزدیک‌سازی واحد رسمی پول با واقعیت عرفی و فرهنگی جامعه است، نه کاهش تورم یا بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی.

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه