به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیوان عالی کشور، سید محمدعلی نوابی دادیار دادسرای دیوان عالی و مدیر کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه که به نمایندگی از رئیس دیوان عالی کشور به صورت ویدئو کنفرانس در اجلاس بین المللی «حل و فصل ورشکستگی، روندها و چشم اندازها» شرکت کرده بود، ضمن ابراز خرسندی از حضور در این اجلاس و قدردانی از رئیس دیوان عالی بلاروس و همکاران او برای ایجاد فرصت تعامل میان کشورهای شرکت کننده، طی سخنانی به بیان دیدگاه ها و تشریح مقررات لازم الاجرا در حقوق ایران پرداخت.
مدیر کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه با اشاره به ورشکستگی حقیقی و حقوقی در قانون جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: ورشکستگی در حقوق ایران شامل تجّار حقیقی می شود و از بین اشخاص حقوقی نیز قانون گذار فقط شرکتهای تجاری که طبق قانون به ثبت رسیدهاند را مشمول مقررات ورشکستگی دانسته است و سایر اشخاص حقوقی اعم از اینکه تابع حقوق عمومی باشند یا تابع حقوق خصوصی، مشمول ورشکستگی نمی شوند.
وی با بیان اینکه شرایط احراز تحقق ورشکستگی در محاکم ایران منوط به دو امر تاجر بودن و ناتوانی از پرداخت دیون است، خاطرنشان کرد: در مورد ناتوانی از پرداخت دیون دو عقیده وجود دارد. اول، توقف ظاهری؛ یعنی اینکه صرف پرداخت نکردن یک دین، صرف نظر از میزان دارایی سبب ورشکستگی است. دوم، توقف واقعی؛ یعنی اینکه اموال تاجر کمتر از دیون وی باشد که در این حالت ورشکسته خواهد بود و قریب به اتفاق محاکم بدوی و تجدیدنظر در ایران فعلاً براساس این دیدگاه مبادرت به صدور حکم ورشکستگی می نمایند.
مدیر کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه ادامه داد: قانونگذار ایران برای حل مشکلات در بحث ورشکستگی و تصفیه ورشکستگان لایحه جدید تجارت را در دست بررسی دارد که تصویب این لایحه مشکلات موجود در بحث ورشکستگی را مرتفع خواهد ساخت از جمله در لایحه جدید بحث قرارداد ارفاقی پیشگیرانه مطرح شده که دادگاه بتواند قبل از صدور حکم ورشکستگی و به منظور حفظ تولید و اشتغال بنگاه ورشکسته با اخذ رضایت بستانکاران با انعقاد قرارداد ارفاقی از صدور حکم ورشکستگی خودداری کند و یا در مورد دیگری پیشنهاد شده مواردی که ورشکسته اموال مازاد بر دیون تصدیق شده دارد با توجه به حذف خسارات تأخیر تأدیه مطالبات بستانکاران بتوان کاهش ارزش پول طلبکاران ورشکسته را از محل موجودی ورشکسته جبران کرد.
نوابی افزود: در چشم انداز بلندمدت برای کارآیی بخشی بیشتر به مباحث مربوط به ورشکستگی در ایران در لایحه جدید تجارت با پیش بینی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه قانونگذار به دنبال جلوگیری از صدور احکام ورشکستگی میباشد و همچنین ارتقاء تشکیلات ورشکستگی از اداره کل به سازمان پیش بینی شده است تا با بکارگیری نیروی کافی و استقلال مالی و بودجه مستقل، بتواند امر ورشکستگی و تصفیه ورشکستگان را در کشور مدیریت بهینه نماید.
رئیس دیوان عالی جمهوری بلاروس والنتین سوکالو در این اجلاس بین المللی در ابتدای نشست به شرکت کنندگان خوش آمد گفت، در طول این نشست علاوه بر دبیرکل سازمان همکاری شانگهای و دبیر کل اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع، قضات و حقوقدانانی از کشورهای مختلف نظیر، قاضی دیوان عالی جمهوری قزاقستان، قاضی دیوان عالی فدراسیون روسیه، قاضی دادگاه عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان، قاضی دادگاه اقتصادی از جمهوری ازبکستان، رئیس انجمن مدیریت ضد بحران و ورشکستگی جمهوری بلاروس و استاد گروه آئین دادرسی مدنی و حقوق کار دانشگاه دولتی بلاروس شرکت داشتند و به ارائه مقالاتی در حوزه حقوق و قوانین ورشکستگی پرداختند.
ارسال دیدگاه