دانا گزارش میدهد؛
تحلیل آخرین آمار تولید و قیمت در بازار خودرو/ وعده تولید میلیونی و واردات تقاضای انباشته خودرو را مهار نکرد
سال ۱۴۰۴ بازار خودرو ایران با افت تولید و واردات محدود، جهش قیمتها و بازگشت قرعهکشی، بیش از پیش به دست دلالان افتاد و مصرفکننده واقعی را در تنگنا گذاشت.
به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده، سال ۱۴۰۴ برای بازار خودرو ایران سالی پر از تناقض بود: وزارت صمت به عنوان بازوی عملیاتی و نظارتی دولت با هدفگذاری تولید بیش از یک میلیون دستگاه خودرو و واردات چندصد هزار دستگاه خودروی وارداتی، ادعا میکرد که تعادل عرضه و تقاضا را برقرار خواهد کرد، اما آمار رسمی نشان میدهد که تولید واقعی حدود ۷۳۲ هزار دستگاه (تا پایان آبان) بود و واردات نیز با حدود ۳۱ هزار دستگاه تا مهرماه، نتوانست نیاز انباشته میلیونها متقاضی را پوشش دهد.
نتیجه این ناکامی، جهش قیمتها تا ۳۳۰ میلیون تومان در برخی مدلها، ادامه سیاستهای شکستخورده مانند قرعهکشی و تبدیل خودرو به کالای سرمایهای بود که تورم را تشدید کرد و مصرفکننده واقعی را در تنگنا قرار داد. این رویکرد انتقادی نشان میدهد چگونه سیاستهای ناکارآمد، بازار را به دست دلالان سپرد و فرصتهای اقتصادی را از دست داد.
در طول سال ۱۴۰۴، بازار خودرو ایران صحنهای از ناهماهنگیهای سیاستی بود که علیرغم وعدههای بزرگ، نتوانست تعادل را به ارمغان بیاورد. دولت با تمرکز بر افزایش تولید داخلی و واردات محدود، سعی داشت نیازهای انباشتهشده از سالهای گذشته را برطرف کند، اما آمارها داستان دیگری روایت میکنند. تولید واقعی خودروسازان بزرگ مانند ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو، با کاهش کلی ۶.۴ درصدی در هشت ماه اول سال به حدود ۵۲۸ هزار دستگاه رسید، در حالی که واردات نیز با رقم ناچیز ۳۱ هزار دستگاه تا مهرماه، نتوانست تقاضای میلیونها متقاضی را پاسخ دهد. این ناکامی نه تنها قیمتها را به سطوح نجومی رساند، بلکه بازار را بیش از پیش به سمت سرمایهگذاری سفتهبازانه سوق داد و تورم را به عنوان یک چرخه معیوب تقویت کرد.
شکاف بین وعده و واقعیت تولید؛ هدف میلیونی که به نیم میلیون هم نرسید
دولت در ابتدای سال ۱۴۰۴ با هدفگذاری تولید بیش از یک میلیون دستگاه خودرو، نوید کنترل بازار را داد. این هدف بخشی از سند افق ۱۴۰۴ بود که تولید سالانه سه میلیون دستگاه خودرو سبک را پیشبینی کرده بود. اما آمار رسمی از سامانه کدال و گزارشهای وزارت صمت نشان میدهد که این هدف دور از دسترس ماند. تا پایان آبان ۱۴۰۴، کل تولید خودروهای سواری کشور به ۵۲۸ هزار و ۵۳ دستگاه رسید، که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۴ درصد کاهش داشت.
ایرانخودرو، به عنوان بزرگترین خودروساز، با تولید ۳۷۷ هزار و ۷۸۱ دستگاه در هشت ماه اول، رشد ۱۵.۵ درصدی نسبت به سال قبل داشت و توانست بخشی از کاهش کلی را جبران کند. اما سایپا با تولید ۱۱۰ هزار و ۵۰۲ دستگاه، ۳۴.۶ درصد افت کرد و پارسخودرو با ۳۹ هزار و ۷۵۵ دستگاه، کاهش ۴۱.۵ درصدی را ثبت کرد. این آمار نشان میدهد که علیرغم رشد محدود در ایرانخودرو، تولید کلی نتوانست به سطح مورد نیاز برسد و تقاضای انباشته را پوشش دهد.
در آبانماه، تولید به ۷۲ هزار و ۵۲۲ دستگاه رسید که نسبت به مهرماه ۴.۲ درصد کاهش داشت. این روند نزولی، بیانگر چالشهای ساختاری مانند کمبود قطعات، نوسانات ارزی و مشکلات تأمین زنجیره تولید است. کارشناسان معتقدند این ناکامی مستقیماً به تورم قیمتها دامن زد، زیرا عرضه ناکافی، تقاضا را به سمت بازار آزاد سوق داد و قیمتها را تا سطوح غیرمنطقی بالا برد.
واردات محدود؛ ابزاری که نتوانست بازار را متعادل کند
دولت در سال ۱۴۰۴ واردات خودرو را به عنوان مکمل تولید داخلی معرفی کرد، اما آمار گمرک نشان میدهد این سیاست نیز ناکارآمد بود. تا پایان مهر ۱۴۰۴، حدود ۳۱ هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو سواری وارد کشور شد، با ارزش تقریبی ۷۰۴ میلیون دلار. این رقم هرچند نسبت به سالهای قبل افزایش داشت، اما با نیاز بازار (که تقاضای انباشته میلیونها نفر است) تناسبی نداشت.
صفهای طولانی برای عرضه خودروهای وارداتی، مانند یازدهمین عرضه با ۱۱۰ هزار متقاضی برای تعداد محدودی خودرو، نشاندهنده ناکافی بودن واردات است. دیوان محاسبات گزارش داد که وزارت صمت علیرغم اختیار قانونی برای کاهش تعرفهها، نتوانست واردات را به سطح مؤثری برساند و بازار همچنان با کمبود روبهرو بود. این واردات محدود نه تنها قیمت خودروهای خارجی را بالا نگه داشت، بلکه بر قیمت داخلیها نیز تأثیر گذاشت و رقابت واقعی ایجاد نکرد.
جهش قیمتها؛ نتیجه مستقیم عدم تعادل عرضه و تقاضا
در سال ۱۴۰۴، قیمت خودروهای داخلی با جهشهای پیاپی روبهرو شد. از ۴ آذر تا ۴ دی، برخی مدلها تا ۳۳۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشتند. برای مثال، سورن پلاس (XU7P) از ۸۸۰ میلیون به ۱ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان رسید، دنا پلاس توربو اتوماتیک آپشنال با ۲۵۵ میلیون افزایش به ۱ میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان، و ریرا با جهش ۳۳۰ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان رسید.
این افزایشها ناشی از کمبود عرضه بود؛ تولید و واردات نتوانست تقاضای انباشته را پاسخ دهد و بازار به دست دلالان افتاد. نوسانات ارزی نیز نقش کلیدی داشت، زیرا هر افزایش دلار مستقیماً به قیمت خودرو منتقل میشد. کارشناسان مانند فرزانه تشریح میکنند که افزایش قیمت نهادههای فلزی و مواد اولیه، هزینه تولید را بالا برد و قیمتها را بیشتر کرد.
سیاست قرعهکشی؛ انتقادهای گسترده از یک روش شکستخورده
یکی از سیاستهای جنجالی سال ۱۴۰۴، بازگشت به قرعهکشی خودرو بود. این روش که قرار بود توزیع عادلانه ایجاد کند، با انتقادهای شدید روبهرو شد. صفهای میلیونی برای چند هزار خودرو، رانت ایجاد کرد و بازار را به لاتاری تبدیل کرد. رئیس سازمان بورس آن را «لاتاری ملی» خواند و استاد دانشگاهی رانت ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی از آن محاسبه کرد.
نمایندگان مجلس و فعالان بازار معتقدند قرعهکشی نه تنها عدالت را برقرار نکرد، بلکه سفتهبازی را تشویق کرد و سود را به دلالان رساند. دبیر انجمن خودروسازان از آن انتقاد کرد و گفت باید هیات مدیره خودروسازان تغییر کند. این سیاست نتوانست عرضه را افزایش دهد و تقاضا را کنترل کند، بلکه تورم را بیشتر کرد.
تغییر ماهیت خودرو؛ از مصرفی به سرمایهای
در ۱۴۰۴، خودرو از کالای مصرفی به سرمایهای تبدیل شد. تورم مزمن، ناترازی بودجه و نوسان ارز، مردم را به سمت خرید خودرو برای حفظ ارزش پول سوق داد. این هجوم سرمایه، با عرضه ناکافی، قیمتها را بالا برد و رانت ایجاد کرد. خودروسازان با زیان انباشته روبهرو شدند، اما دلالان سود بردند.
شرط افزایش قیمت کارخانهای؛ عدم موافقت با درخواست خودروسازان
سازمان حمایت اعلام کرد افزایش قیمت کارخانهای تنها با افزایش بیش از ۱۰ درصدی تورم تولیدکننده و نرخ ارز ممکن است. درخواست اخیر خودروسازان رد شد زیرا این شرط محقق نشده بود. این سیاست دستوری، هزینههای تولید را پوشش نداد و تورم بازار آزاد را تشدید کرد.
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفتوگو با راه دانا، با اشاره به وضعیت فعلی تولید و بازار خودرو و نگاه سرمایه ای به این کالای مصرفی در کشور به خصوص مصرف سوخت و کیفیت خودروهای داخلی در مقایسه با قیمت، اظهار داشت: «خودروسازان ایرانی از سالها پیش برنامهریزیهایی برای کاهش مصرف سوخت انجام داده بودند.»
وی افزود: «در اوج تحریمها و با وجود فشارهای بسیار شدید، صنعت خودرو کشور موفق شد استاندارد یورو۵ را برای محصولات خود دریافت کند. اما سؤال اصلی اینجاست که چرا با وجود این دستاورد، مصرف سوخت خودروها همچنان پایین نیامده است؟»
کاکایی توضیح داد: «مسئولان دولتی معمولاً هر بار که در فصل سرما و هنگام آلودگی هوا بحث میشود، اولین اتهامی که مطرح میکنند، کیفیت پایین خودروهای داخلی است. در حالی که خودروهای تولیدی امروز استاندارد یورو۵ دارند، اما بنزین یورو۵ در کشور عرضه نمیشود.»
این کارشناس صنعت خودرو تأکید کرد: «اکتان بنزین توزیعی در ایران حداکثر به ۸۹ میرسد، در حالی که استاندارد یورو۵ به اکتان بسیار بالاتری نیاز دارد. این اختلاف، یکی از دلایل اصلی مصرف بالای سوخت در خودروهای داخلی است.»
وی در ادامه خاطرنشان کرد: «حتی اگر یک میلیون خودروی برقی هم در تهران وارد چرخه شود، باز هم مصرف بنزین کاهش محسوسی نخواهد داشت؛ زیرا خودروهای بنزینی همچنان در حال تردد خواهند بود و ناوگان حملونقل عمومی ضعیف است.»
کاکایی با انتقاد از سیاستهای گذشته گفت: «مشکل اصلی کیفیت خودروها و مصرف بالای بنزین در ایران، کمبود شدید ناوگان حملونقل عمومی است. این ضعف ساختاری باعث شده که خودروهای شخصی همچنان نقش اصلی را در جابهجایی ایفا کنند.»
او همچنین به تجربه مشابه در حوزه خودروهای دوگانهسوز اشاره کرد و افزود: «دقیقاً همین وضعیت برای خودروهای سیانجی هم تکرار شد. دولت بیش از ۳ میلیارد دلار برای زیرساختهای سیانجی هزینه کرد، اما در عمل خودروهای دوگانهسوز روی دست خودروسازان ماند و استفاده گستردهای از آنها نشد.»
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به سیاست های وزارت صمت تأکید کرد: «با دست فرمان کنونی و میزان تولید و واردات و سیاست گذاری های جزیره ای و عدم تغییر در نگاه به خودرو به عنوان کالای مصرفی، مشکل صنعت تولید خودرو و به دنبال آن مشکلات قیمت در بازار خودرو حل نخواهد شد..»
فاصله با اهداف افق ۱۴۰۴؛ تولید سه میلیونی دور از دسترس
هدف افق ۱۴۰۴ تولید سه میلیون دستگاه بود، اما آمار ۱۴۰۴ نشان میدهد این هدف شکست خورده. تولید هشت ماهه نیم میلیون دستگاه، با کاهش کلی، نشاندهنده چالشهای ساختاری است. بدون اصلاح، تورم ادامه خواهد یافت.
به گزارش راه دانا؛ سال ۱۴۰۴ نشان داد تولید میلیونی و واردات ناکافی نتوانست بازار را متعادل کند. برای آینده، باید واردات افزایش یابد، قرعهکشی حذف شود و تولید واقعی تقویت گردد.
ارسال دیدگاه