به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دولت فرانسه با وجود دو طرح استیضاح ارائهشده از سوی احزاب چپگرای تندرو و احزاب راستگرای افراطی با حمایت سوسیالیستهای میانهرو و قانونگذاران محافظهکار از سقوط نجات یافت.
وبگاه یورو نیوز گزارش داد: دولت فرانسه به نخستوزیری «سباستین لکورنو» امروز(جمعه) با دو طرح استیضاح ارائهشده به مجلس سفلی در پارلمان این کشور به دلیل تصمیم به تصویب بخشی از بودجه به تعویق افتاده ۲۰۲۶ بدون رای نمایندگان مقابله کرد.
همیان طور که انتظار میرفت، نه حزب سوسیالیست میانهرو و نه جمهوریخواهان محافظهکار از طرحهای استیضاح حمایت نکردند و به لکورنو اجازه دادند در قدرت باقی بماند. این اقدام مانع سقوط دولت شد.
اولین طرح استیضاح توسط حزب چپ تندرو «فرانسه تسلیمناپذیر» ارائه شد. دومین طرح را نیز حزب راست افراطی «تجمع ملی» ارائه داده بود. در مجموع، ۲۶۹ نماینده به طرح استیضاح ارائهشده از سوی احزاب چپ تندرو رای مثبت دادند، در حالی که برای سقوط دولت ۲۸۸ رای لازم بود. تعداد کمتری نیز از طرح استیضاح دوم ارائهشده از سوی راست افراطی حمایت کردند.
هر دو گروه به دنبال مجازات دولت به دلیل بهکار بستن بدون رایگیری ماده ۴۹.۳ قانونی اساسی-ابزار جنجالی مقرر در قانون اساسی-برای تصویب بخش اول لایحه بودجه بودند.
فرانسه پس از آن که «امانوئل ماکرون» رئیسجمهور این کشور در ژوئن ۲۰۲۴ انتخابات پارلمانی زودهنگان برگزار کرد در آشوب سیاسی فرو رفته است. از آن زمان، مجمع ملی به سه بلوک تقسیم شده است و هیچ حزبی دارای اکثریت مطلق نیست.
لکورنو با تصمیم خود برای به کار بستن ماده ۴۹.۳ در بخش درآمد از وعده خود در ۳ اکتبر مبنی بر استفاده نکردن از این سازوکار تخطی کرد. دولت که با رد شدن دو طرح عدم اعتماد قدرت بیشتری یافته بود، بلافاصله ماده ۴۹.۳ را در بخش هزینه این لایحه به کار بست. این اقدام احتمالا منجر به ارائه طرحهای استیضاح بیشتری خواهد شد که انتظار میرود دوباره با شکست مواجه شود.
فرانسه تحت فشار فزایندهای برای کاهش کسری بودجهای قرار دارد که سال گذشته به ۵.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید. پاریس متعهد شده است که کسری بودجه را بر اساس قوانین اتحادیه اروپا به زیر ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش دهد.
ارسال دیدگاه