بیانیه مشترک نشست ناتو درباره تنگه هرمز

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ۳۲ کشور عضو ناتو بیانیه مشترکی صادر کردند که اغلب شامل بسیاری از سیاست‌ها و سرمایه‌گذاری‌های نظامی است که پیشتر در طول یک روز و نیم اول جلسات اعلام شده بودند.

طبق گزارش سی‌ان‌ان، در بند اول این بیانیه تحت عنوان «تعهد آهنین به دفاع جمعی» آمده است: اعضای ناتو تعهد خود را به ماده ۵ پیمان ناتو تکرار کردند، اصلی که می‌گوید حمله به یک متحد به عنوان حمله به همه اعضا تلقی می‌شود.

در بخش بعدی این بیانیه با تمرکز بر «افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در اروپا» تاکید شد: طبق این بیانیه، متحدان اروپایی و کانادا سرمایه‌گذاری‌های دفاعی خود را در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۳۹ میلیارد دلار افزایش دادند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، همچنان در طول اجلاس از موضوع هزینه‌های دفاعی انتقاد شدیدی کرد و گفت که ایالات متحده به طور نامتناسبی هزینه می‌کند.

بند بعدی این بیانیه مشترک به جنگ اوکراین مربوط می‌شود و آمده است: تعهد تزلزل‌ناپذیر به اوکراین به‌عنوان بخش عمده‌ای از این بیانیه، بر مقابله با تهدیدات روسیه و حفظ حمایت قوی از اوکراین متمرکز است. متحدان اروپایی و کانادا اکنون بخش عمده‌ای از کمک‌های امنیتی به اوکراین را از طریق ابزارهای دوجانبه و چندجانبه تأمین مالی می‌کنند. همچنین گفته شده که متحدان موافقند که این حمایت باید در بلندمدت، قابل پیش‌بینی و پایدار باشد.

ناتو در بخش دیگر این بیانیه مشترک ضمن انتشار اظهاراتی مداخله‌جویانه علیه ایران، ادعا کرد: متحدان ناتو تاکید می‌کنند که ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و از ایران می‌خواهند که به آزادی ناوبری در تنگه هرمز کاملا احترام بگذارد.

این ادعای ناتو درحالی مطرح شده که جمهوری اسلامی ایران بارها مسالمت‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود را برجسته کرده و همچنین طبق تفاهم میان تهران و واشنگتن، اعلام کرده که تصمیم‌گیری درباره مدیریت تنگه هرمز کاملا برعهده جمهوری اسلامی ایران است.

در پایان این بیانیه مشترک آمده است: ظرفیت تولید دفاعی اعضای ناتو در آنکارا بیش از ۵۰ میلیارد دلار خرید جدید را اعلام کرده و متعهد به گسترش ظرفیت تولید جمعی و همکاری با صنعت برای تسریع نوآوری هستند. متحدان ناتو همچنین متعهد شدند که در سال ۲۰۲۶، ۷۰ میلیارد یورو تجهیزات نظامی، کمک و آموزش در اختیار اوکراین قرار دهند، ضمن اینکه تعهدات حاکمیتی خود را برای حفظ حداقل سطح معادلی از حمایت در سال ۲۰۲۷ مجددا تایید کردند.