کامبیز لعل، کارشناس انرژی، در گفتوگو با شبکه اطلاع رسانی راه دانا اظهار داشت: هر اقتصادی متناسب با شرایط خود ویژگیها و مزیتهایی دارد که در اقتصاد به آن «مزیت نسبی» گفته میشود و فضای رقابتی کشورها نیز بر اساس همین مزیتها شکل میگیرد.
وی افزود: برخی کشورها نیروی کار ارزان، برخی سرمایه ارزان و برخی فناوری پیشرفته دارند. مزیت نسبی اقتصاد ایران نیز انرژی ارزان است و اگر این مزیت را درست به کار بگیریم، به جای صادرات نفت خام میتوانیم انرژی را به محصولات صنعتی و کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر تبدیل کنیم.
لعل ادامه داد: ما در فولاد، پتروشیمی و صنایع شیمیایی الزاماً در مرز دانش نیستیم، اما به دلیل دسترسی به انرژی و خوراک ارزان میتوانیم محصول تولید و حتی در شرایط تحریم صادر کنیم. مشکل این است که بیشتر از یک طرف ماجرا به انرژی نگاه کردهایم و فقط گفتهایم انرژی ارزان است و باید گران شود، در حالی که منافع آن را ندیدهایم.
انرژی ارزان میتوانست ایران را به هاب ترانزیت تبدیل کند
این کارشناس انرژی گفت: اگر بنزین و سایر حاملهای انرژی ارزان باشند، ایران میتواند به هاب حملونقل و ترانزیت منطقه تبدیل شود، اما زیرساخت لازم برای استفاده از این ظرفیت ایجاد نشده است.
وی افزود: در بسیاری از موارد، کشورهای دیگر حتی از مزیتهای ایران استفاده کردهاند، در حالی که خودمان نتوانستهایم از این ظرفیت بهره بگیریم. انرژی ارزان باید در خدمت ایجاد ارزش افزوده و توسعه اقتصادی قرار میگرفت.
مردم مقصر مصرف بالای سوخت نیستند
لعل با اشاره به وضعیت صنعت خودرو اظهار داشت: سالها خودروسازان بزرگ کشور تحت حمایت دولت بودهاند، اما نتوانستهاند خودروهایی با مصرف سوخت نزدیک به استانداردهای جهانی تولید کنند.
وی ادامه داد: امروز میگوییم مصرف سوخت بالاست و مردم زیاد مصرف میکنند، در حالی که مردم سوخت را نمیخورند؛ سوخت را در باک خودرویی میریزند که صنعت خودرو برای آنها ساخته است.
این کارشناس انرژی افزود: متوسط مصرف سوخت خودروهای موجود در کشور حدود یکونیم تا دو برابر استاندارد جهانی است. اگر مصرف روزانه را حدود ۱۲۰ میلیون لیتر در نظر بگیریم، با نزدیک شدن به استانداردهای جهانی میتوانستیم بخش قابلتوجهی از این مصرف را کاهش دهیم و حتی امکان صادرات داشته باشیم.
افزایش قیمت بنزین بدون جایگزین، فشار اجباری است
لعل درباره استدلال اصلاح الگوی مصرف از طریق افزایش قیمت بنزین گفت: اگر از فردا قیمت بنزین به قیمتهای جهانی برسد، آیا مردم امکان استفاده نکردن از خودروی شخصی را دارند؟ در تهران حدود ۵۵ درصد سفرها با خودروی شخصی و حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد با تاکسی و تاکسیهای اینترنتی انجام میشود و سهم حملونقل عمومی حدود ۲۰ درصد است.
وی افزود: اگر بخواهیم این وضعیت را تغییر دهیم، ظرفیت حملونقل عمومی باید چند برابر شود، در حالی که چنین ظرفیتی وجود ندارد. بسیاری از کارگران نیز روزانه حدود ۱۰۰ کیلومتر برای رفتوآمد میان محل زندگی و محل کار طی میکنند و حملونقل عمومی مناسبی برای این مسیرها ندارند.
لعل تصریح کرد: بنابراین وقتی مردم گزینه دیگری ندارند، افزایش قیمت سوخت در واقع انتخاب نیست؛ فشار اجباری است.
دولت به جای مردم، ابتدا هزینههای خودش را اصلاح کند
وی درباره احتمال استفاده از افزایش قیمت بنزین برای جبران کسری بودجه گفت: اگر هدف اصلی جبران کسری بودجه باشد، افزایش قیمت بنزین عملاً به نوعی مالیات اجباری تبدیل میشود؛ چون مردم امکان انتخاب نوع دیگری از حملونقل یا خودروی کممصرفتر را ندارند.
این کارشناس انرژی ادامه داد: دولت به جای اینکه ابتدا خودش را کوچک و هزینههایش را مدیریت کند، به سراغ افزایش قیمت سوخت میرود. سازمانها، شوراها و کمیتههای متعددی داریم که سالها فعالیت میکنند، مدیر و امکانات دارند، اما خروجی مؤثری برای مردم ندارند.
اصلاح اقتصاد بدون مقابله با رانت ممکن نیست
لعل گفت: دولت باید به جای فکر کردن به انتخابات بعدی، به ملت و آینده کشور فکر کند و با نظام توزیع رانتی و ذینفعانی که در اطراف دولت شکل گرفتهاند، مبارزه کند.
وی افزود: نمونه روشن این مسئله صنعت خودرو است. چند دولت تغییر کردهاند، اما سیاستهای مربوط به واردات خودرو با موانع جدی مواجه شده است. دلیل آن وجود ذینفعان قدرتمند و به تعبیر من، مافیای صنعت خودرو است.
نفت را خام نفروشیم؛ ارزش افزوده ایجاد کنیم
این کارشناس انرژی با تأکید بر ظرفیت انرژی ارزان برای ایجاد ارزش افزوده گفت: هر مادهای که از دل زمین استخراج میشود، میتواند خام فروخته شود یا فرآوری شود و ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند.
وی ادامه داد: نفت را میتوان خام صادر کرد یا به محصولات پالایشی، پتروشیمی و شیمیایی تبدیل کرد. ما امروز در عسلویه، بندر امام و سایر مناطق محصولاتی تولید میکنیم که صادرات قابلتوجهی دارند، اما میتوانستیم یک گام جلوتر برویم و مواد اولیه را به محصولات نهایی تبدیل کنیم.
لعل افزود: برای مثال، مواد اولیه پلاستیک تولید و صادر میکنیم، اما محصولات نهایی را دوباره وارد میکنیم. میتوانستیم با جذب سرمایهگذار خارجی و همکاری با کشورهایی مانند چین، صنایع پاییندستی را توسعه دهیم و علاوه بر ارزش افزوده، اشتغال و گردش مالی ایجاد کنیم.
قدم اول دولت باید مقابله با قاچاق سوخت باشد
لعل درباره سیاست فعلی دولت در سهمیهبندی و تغییر سهمیههای بنزین اظهار داشت: اگر هدف دولت واقعاً مقابله با ناترازی است، در کوتاهمدت اولین کاری که باید انجام دهد، مبارزه جدی با قاچاق سیستماتیک سوخت است.
وی افزود: آمارهای مختلفی درباره قاچاق روزانه بنزین مطرح میشود؛ از حدود ۱۰ میلیون تا ۳۰ میلیون لیتر. این عدد شوخی نیست. اگر مصرف روزانه را ۱۲۰ میلیون لیتر در نظر بگیریم و حتی یکچهارم آن قاچاق باشد، طبیعی است که مردم بپرسند چرا ابتدا جلوی این حجم از قاچاق گرفته نمیشود و بعد از آنها خواسته میشود هزینه بیشتری پرداخت کنند.
این کارشناس انرژی تأکید کرد: قدم اول باید ایجاد اعتماد عمومی باشد و دولت باید به مردم ثابت کند که با قاچاق و رانت سوخت بهطور جدی برخورد میکند.
افزایش قیمت سوخت باید پلکانی باشد
لعل درباره نحوه افزایش قیمت سوخت گفت: اگر دولت ناچار به افزایش قیمت است، این کار باید پلکانی انجام شود، نه اینکه قیمت بهصورت ناگهانی چند برابر شود.
وی ادامه داد: در شرایطی که مردم گزینه دیگری برای حملونقل ندارند، نمیتوان تمام هزینه اصلاحات را از آنها گرفت. مردم نه حملونقل عمومی کافی دارند، نه امکان خرید خودروی کممصرفتر و نه دسترسی مناسب به تسهیلات بانکی برای تعویض خودرو.
شوک قیمتی میتواند بیکاری و آسیب اجتماعی را افزایش دهد
وی در پایان با اشاره به پیامدهای افزایش قیمت سوخت گفت: افزایش قیمت سوخت مستقیماً و غیرمستقیم بر سایر قیمتها اثر میگذارد و افزایش هزینه حملونقل، قیمت کالاها را نیز بالا میبرد.
لعل افزود: در شرایطی که تورم مواد غذایی بسیار بالاست، ایجاد یک شوک قیمتی جدید میتواند فشار بیشتری بر خانوارها وارد کند. اگر خانواری نتواند هزینه رفتوآمد خود را تأمین کند، ممکن است کارگر نتواند مسافت طولانی میان محل زندگی و محل کار را طی کند و در نتیجه بیکاری، حاشیهنشینی و آسیبهای اجتماعی افزایش پیدا کند.
وی تأکید کرد: اقتصاد و جامعه در شرایط فعلی توان تحمل یک شوک قیمتی شدید را ندارد و اگر قرار است اصلاحی در قیمت سوخت انجام شود، باید پلکانی و همراه با افزایش واقعی درآمد کارگران و کارمندان، توسعه حملونقل عمومی و اصلاح صنعت خودرو باشد.
ارسال دیدگاه