به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از جهاد پرس ، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ۲۹ بهمن ۹۲ از سوی امام خامنهای ابلاغ شد و از آن تاریخ تاکنون دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام موظف و مکلف به اجرا و اعمال این سیاستها شدهاند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, جهاد پرس,حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابلاغ سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، تأکید کردند: "پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقبنشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحرانهای رو به افزایش جهانی، الگویی الهامبخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند".
به طور مشخص در دولت اعلام شد که هر دستگاه و وزارت خانهای باید برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی برنامه مشخصی را به شورای اقتصاد ارائه دهد و برهمین اساس شد که طی یک سال گذشته هر یک از وزارت خانه ها و دستگاه های زیر مجموعه دولت برنامه های عملیاتی خود را برای تحقق اقتصاد مقاومتی روانه شورای اقتصاد کردند.
اما بد نیست یادآور شویم که جدا از ارائه برنامه و تصویب آنها در شورای اقتصاد از مهمترین مصداق هایی که می توان برای تحقق اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار داد "تولید ملی" است چراکه بارزترین هدف سیاست های ابلاغ اقتصاد مقاومتی توجه به تولید ملی و تقویت آن است.
یکی از دیگر نهادهای مهم و البته مسئول در راستای تحقق اهداف ۲۴ بند سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، قوه مقننه است چراکه بسیاری از قوانین موجود برای رسیدن به این اهداف باید مورد بازنگری قرار بگیرد و در تدوین قوانین جدید نیز باید قانون گذار به اهداف اقتصاد مقاومتی توجه ویژه داشته باشد.
بی شک نقش بالای مجلس در رسیدن به اهداف کشور بود که امام خمینی (ره) در خصوص قوه مقننه همواره تأکید داشتند که "مجلس در رأس همه امور است"؛ برهمین مبنا بود که بعد از گذشت یک سال از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی به جستوجو در ارتباط با عملکرد قوه مقننه در این حوزه پرداختیم.
نکتهای دیگر که در یک سال گذشته و بعد از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی بهدفعات در دستگاهیهای مختلف مشاهده شد برگزاری همایشها و سمینارهای وژه اقتصاد مقاومتی بود! البته برگزاری این قبیل همایشها و سمینارها چندان دور از انتظار نبود چراکه بارها مشاهده شده بعد از ابلاغ سیاست خاصی یا نامگذاری سال برخی ارگانها بهسرعت آستین خود را برای برگزاری همایش بالا میزنند و از قضا فکر میکنند کار عملی یعنی برگزاری همایش!
با توجه به موقعیت حساس ایران و همچنین اوج گرفتن مذاکرات هستهای انتظار داشتیم که دولتمردان و سیاست گذاران از اقدامات کاغذی و اسمی برای اقتصاد مقاومتی دست بردارند و در عمل گامی برای تحقق سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری بردارند! امیدواریم در فرصت باقیمانده شاهد گزارشهای عملی مسئولان در این حوزه باشیم.
حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابلاغ سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، تأکید کردند: "پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقبنشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحرانهای رو به افزایش جهانی، الگویی الهامبخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند".
به طور مشخص در دولت اعلام شد که هر دستگاه و وزارت خانهای باید برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی برنامه مشخصی را به شورای اقتصاد ارائه دهد و برهمین اساس شد که طی یک سال گذشته هر یک از وزارت خانه ها و دستگاه های زیر مجموعه دولت برنامه های عملیاتی خود را برای تحقق اقتصاد مقاومتی روانه شورای اقتصاد کردند.
اما بد نیست یادآور شویم که جدا از ارائه برنامه و تصویب آنها در شورای اقتصاد از مهمترین مصداق هایی که می توان برای تحقق اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار داد "تولید ملی" است چراکه بارزترین هدف سیاست های ابلاغ اقتصاد مقاومتی توجه به تولید ملی و تقویت آن است.
یکی از دیگر نهادهای مهم و البته مسئول در راستای تحقق اهداف ۲۴ بند سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، قوه مقننه است چراکه بسیاری از قوانین موجود برای رسیدن به این اهداف باید مورد بازنگری قرار بگیرد و در تدوین قوانین جدید نیز باید قانون گذار به اهداف اقتصاد مقاومتی توجه ویژه داشته باشد.
بی شک نقش بالای مجلس در رسیدن به اهداف کشور بود که امام خمینی (ره) در خصوص قوه مقننه همواره تأکید داشتند که "مجلس در رأس همه امور است"؛ برهمین مبنا بود که بعد از گذشت یک سال از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی به جستوجو در ارتباط با عملکرد قوه مقننه در این حوزه پرداختیم.
نکتهای دیگر که در یک سال گذشته و بعد از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی بهدفعات در دستگاهیهای مختلف مشاهده شد برگزاری همایشها و سمینارهای وژه اقتصاد مقاومتی بود! البته برگزاری این قبیل همایشها و سمینارها چندان دور از انتظار نبود چراکه بارها مشاهده شده بعد از ابلاغ سیاست خاصی یا نامگذاری سال برخی ارگانها بهسرعت آستین خود را برای برگزاری همایش بالا میزنند و از قضا فکر میکنند کار عملی یعنی برگزاری همایش!
با توجه به موقعیت حساس ایران و همچنین اوج گرفتن مذاکرات هستهای انتظار داشتیم که دولتمردان و سیاست گذاران از اقدامات کاغذی و اسمی برای اقتصاد مقاومتی دست بردارند و در عمل گامی برای تحقق سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری بردارند! امیدواریم در فرصت باقیمانده شاهد گزارشهای عملی مسئولان در این حوزه باشیم.
حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابلاغ سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، تأکید کردند: "پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقبنشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحرانهای رو به افزایش جهانی، الگویی الهامبخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند".
به طور مشخص در دولت اعلام شد که هر دستگاه و وزارت خانهای باید برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی برنامه مشخصی را به شورای اقتصاد ارائه دهد و برهمین اساس شد که طی یک سال گذشته هر یک از وزارت خانه ها و دستگاه های زیر مجموعه دولت برنامه های عملیاتی خود را برای تحقق اقتصاد مقاومتی روانه شورای اقتصاد کردند.
اما بد نیست یادآور شویم که جدا از ارائه برنامه و تصویب آنها در شورای اقتصاد از مهمترین مصداق هایی که می توان برای تحقق اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار داد "تولید ملی" است چراکه بارزترین هدف سیاست های ابلاغ اقتصاد مقاومتی توجه به تولید ملی و تقویت آن است.
یکی از دیگر نهادهای مهم و البته مسئول در راستای تحقق اهداف ۲۴ بند سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، قوه مقننه است چراکه بسیاری از قوانین موجود برای رسیدن به این اهداف باید مورد بازنگری قرار بگیرد و در تدوین قوانین جدید نیز باید قانون گذار به اهداف اقتصاد مقاومتی توجه ویژه داشته باشد.
بی شک نقش بالای مجلس در رسیدن به اهداف کشور بود که امام خمینی (ره) در خصوص قوه مقننه همواره تأکید داشتند که "مجلس در رأس همه امور است"؛ برهمین مبنا بود که بعد از گذشت یک سال از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی به جستوجو در ارتباط با عملکرد قوه مقننه در این حوزه پرداختیم.
نکتهای دیگر که در یک سال گذشته و بعد از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی بهدفعات در دستگاهیهای مختلف مشاهده شد برگزاری همایشها و سمینارهای وژه اقتصاد مقاومتی بود! البته برگزاری این قبیل همایشها و سمینارها چندان دور از انتظار نبود چراکه بارها مشاهده شده بعد از ابلاغ سیاست خاصی یا نامگذاری سال برخی ارگانها بهسرعت آستین خود را برای برگزاری همایش بالا میزنند و از قضا فکر میکنند کار عملی یعنی برگزاری همایش!
با توجه به موقعیت حساس ایران و همچنین اوج گرفتن مذاکرات هستهای انتظار داشتیم که دولتمردان و سیاست گذاران از اقدامات کاغذی و اسمی برای اقتصاد مقاومتی دست بردارند و در عمل گامی برای تحقق سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری بردارند! امیدواریم در فرصت باقیمانده شاهد گزارشهای عملی مسئولان در این حوزه باشیم.
حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابلاغ سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، تأکید کردند: "پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقبنشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحرانهای رو به افزایش جهانی، الگویی الهامبخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند".
به طور مشخص در دولت اعلام شد که هر دستگاه و وزارت خانهای باید برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی برنامه مشخصی را به شورای اقتصاد ارائه دهد و برهمین اساس شد که طی یک سال گذشته هر یک از وزارت خانه ها و دستگاه های زیر مجموعه دولت برنامه های عملیاتی خود را برای تحقق اقتصاد مقاومتی روانه شورای اقتصاد کردند.
اما بد نیست یادآور شویم که جدا از ارائه برنامه و تصویب آنها در شورای اقتصاد از مهمترین مصداق هایی که می توان برای تحقق اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار داد "تولید ملی" است چراکه بارزترین هدف سیاست های ابلاغ اقتصاد مقاومتی توجه به تولید ملی و تقویت آن است.
یکی از دیگر نهادهای مهم و البته مسئول در راستای تحقق اهداف ۲۴ بند سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، قوه مقننه است چراکه بسیاری از قوانین موجود برای رسیدن به این اهداف باید مورد بازنگری قرار بگیرد و در تدوین قوانین جدید نیز باید قانون گذار به اهداف اقتصاد مقاومتی توجه ویژه داشته باشد.
بی شک نقش بالای مجلس در رسیدن به اهداف کشور بود که امام خمینی (ره) در خصوص قوه مقننه همواره تأکید داشتند که "مجلس در رأس همه امور است"؛ برهمین مبنا بود که بعد از گذشت یک سال از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی به جستوجو در ارتباط با عملکرد قوه مقننه در این حوزه پرداختیم.
نکتهای دیگر که در یک سال گذشته و بعد از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی بهدفعات در دستگاهیهای مختلف مشاهده شد برگزاری همایشها و سمینارهای وژه اقتصاد مقاومتی بود! البته برگزاری این قبیل همایشها و سمینارها چندان دور از انتظار نبود چراکه بارها مشاهده شده بعد از ابلاغ سیاست خاصی یا نامگذاری سال برخی ارگانها بهسرعت آستین خود را برای برگزاری همایش بالا میزنند و از قضا فکر میکنند کار عملی یعنی برگزاری همایش!
با توجه به موقعیت حساس ایران و همچنین اوج گرفتن مذاکرات هستهای انتظار داشتیم که دولتمردان و سیاست گذاران از اقدامات کاغذی و اسمی برای اقتصاد مقاومتی دست بردارند و در عمل گامی برای تحقق سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری بردارند! امیدواریم در فرصت باقیمانده شاهد گزارشهای عملی مسئولان در این حوزه باشیم.
حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابلاغ سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، تأکید کردند: "پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقبنشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحرانهای رو به افزایش جهانی، الگویی الهامبخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند".
,به طور مشخص در دولت اعلام شد که هر دستگاه و وزارت خانهای باید برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی برنامه مشخصی را به شورای اقتصاد ارائه دهد و برهمین اساس شد که طی یک سال گذشته هر یک از وزارت خانه ها و دستگاه های زیر مجموعه دولت برنامه های عملیاتی خود را برای تحقق اقتصاد مقاومتی روانه شورای اقتصاد کردند.
,اما بد نیست یادآور شویم که جدا از ارائه برنامه و تصویب آنها در شورای اقتصاد از مهمترین مصداق هایی که می توان برای تحقق اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار داد "تولید ملی" است چراکه بارزترین هدف سیاست های ابلاغ اقتصاد مقاومتی توجه به تولید ملی و تقویت آن است.
,یکی از دیگر نهادهای مهم و البته مسئول در راستای تحقق اهداف ۲۴ بند سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، قوه مقننه است چراکه بسیاری از قوانین موجود برای رسیدن به این اهداف باید مورد بازنگری قرار بگیرد و در تدوین قوانین جدید نیز باید قانون گذار به اهداف اقتصاد مقاومتی توجه ویژه داشته باشد.
,بی شک نقش بالای مجلس در رسیدن به اهداف کشور بود که امام خمینی (ره) در خصوص قوه مقننه همواره تأکید داشتند که "مجلس در رأس همه امور است"؛ برهمین مبنا بود که بعد از گذشت یک سال از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی به جستوجو در ارتباط با عملکرد قوه مقننه در این حوزه پرداختیم.
,نکتهای دیگر که در یک سال گذشته و بعد از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی بهدفعات در دستگاهیهای مختلف مشاهده شد برگزاری همایشها و سمینارهای وژه اقتصاد مقاومتی بود! البته برگزاری این قبیل همایشها و سمینارها چندان دور از انتظار نبود چراکه بارها مشاهده شده بعد از ابلاغ سیاست خاصی یا نامگذاری سال برخی ارگانها بهسرعت آستین خود را برای برگزاری همایش بالا میزنند و از قضا فکر میکنند کار عملی یعنی برگزاری همایش!
,با توجه به موقعیت حساس ایران و همچنین اوج گرفتن مذاکرات هستهای انتظار داشتیم که دولتمردان و سیاست گذاران از اقدامات کاغذی و اسمی برای اقتصاد مقاومتی دست بردارند و در عمل گامی برای تحقق سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری بردارند! امیدواریم در فرصت باقیمانده شاهد گزارشهای عملی مسئولان در این حوزه باشیم.
,انتهای پیام/پ
]
ارسال دیدگاه