به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانابه نقل از خبرنگار بلاغ، شاید یکی از دلایل فعالان این نامگذاری و قرار دادن آن در ماه پایانی سال، هشدار به دولتها در لزوم نظارت بر بازار خرید و فروشهای نوروزی مردم باشد که مراقب باشند تا اندک عیدی اختصاصی به شاغلان، مورد طمعورزی فروشندگان در تاراج تعرفههای بی در و پیکر اجناس قرار نگیرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, بلاغ, بلاغ,اگر اظهار آقای رئیس جمهور در به صفر رسیدن نرخ تورم به منظور تسلا دادن به شاغلان بابت پائین بودن رقم عیدیشان تلقی شود، از آن سوی هم به فروشندگان این گرا را داده که تورم صفر درصدی، فشار چندانی را به مردم و از جمله کارکنان دریافتکننده عیدی وارد نیاورده و فروشندگان عزیز هم میتوانند با خیال راحت و وجدانی آرام به نرخگزاری کالای خود به هر رقم دلبخواه بپردازند.
به راستی، چرا نقش نهادهای نظارتی بر کالاهای مصرفی مردم در این دولت کمرنگ و بیفروغ است و بازار به حال خود رها شده و در موسم پرخرید مردم، تنها رسانه ملی به کمک چند حرکت نمایشی مراکز نظارتی آمده و فیلم جریمه شدن چند واحد جزء را به نمایش میگذارند، غافل از آن که اقدام اساسی در حمایت از حقوق مصرفکنندگان، برخورد جدی و قاطع با سرچشمهها و منابع اصلی گرانیها و سوءاستفادههای کلان است.
رعایت حقوق مصرفکنندگان در کشورمان، که باید حقوق بهترین مردم روی زمین را مورد اهتمام مسئولان مربوطه قرار دهد، دچار بیماریهای مزمنی است که تنها با نامگذاری تشریفاتی و فانتزی یک روز و یک ماه قابل درمان نیست و نیازمند چارهجوییهای اساسی است که در صورت اجرای صادقانه فهرست بلند راهکارهای موجود، میتوان همزمان با رسیدن به اقتصاد مقاومتی، شرایط مطلوب و رضایتبخش را برای مردم بهویژه در عرصه کالاها و مایحتاج عمومی و خدمات قابل ارائه به عموم مردم فراهم آورد.
واقعاً آیا دولت در بسته اقتصادی خود، که هیچ جایگاهی برای نظارت بر نرخگزاریها در نظر نگرفته و قائل به این نظریه است که نرخ کالاها و خدمات را باید معادله عرضه و تقاضا تعیین کند، تجدیدنظر خواهد کرد تا حداقل حرمت مصرفکنندگان نه در روز 9 اسفند که در طول سال صیانت شود و از حقوق آنان از ناحیه مدعی العموم دفاع شود؟!
اگر اظهار آقای رئیس جمهور در به صفر رسیدن نرخ تورم به منظور تسلا دادن به شاغلان بابت پائین بودن رقم عیدیشان تلقی شود، از آن سوی هم به فروشندگان این گرا را داده که تورم صفر درصدی، فشار چندانی را به مردم و از جمله کارکنان دریافتکننده عیدی وارد نیاورده و فروشندگان عزیز هم میتوانند با خیال راحت و وجدانی آرام به نرخگزاری کالای خود به هر رقم دلبخواه بپردازند.
به راستی، چرا نقش نهادهای نظارتی بر کالاهای مصرفی مردم در این دولت کمرنگ و بیفروغ است و بازار به حال خود رها شده و در موسم پرخرید مردم، تنها رسانه ملی به کمک چند حرکت نمایشی مراکز نظارتی آمده و فیلم جریمه شدن چند واحد جزء را به نمایش میگذارند، غافل از آن که اقدام اساسی در حمایت از حقوق مصرفکنندگان، برخورد جدی و قاطع با سرچشمهها و منابع اصلی گرانیها و سوءاستفادههای کلان است.
رعایت حقوق مصرفکنندگان در کشورمان، که باید حقوق بهترین مردم روی زمین را مورد اهتمام مسئولان مربوطه قرار دهد، دچار بیماریهای مزمنی است که تنها با نامگذاری تشریفاتی و فانتزی یک روز و یک ماه قابل درمان نیست و نیازمند چارهجوییهای اساسی است که در صورت اجرای صادقانه فهرست بلند راهکارهای موجود، میتوان همزمان با رسیدن به اقتصاد مقاومتی، شرایط مطلوب و رضایتبخش را برای مردم بهویژه در عرصه کالاها و مایحتاج عمومی و خدمات قابل ارائه به عموم مردم فراهم آورد.
واقعاً آیا دولت در بسته اقتصادی خود، که هیچ جایگاهی برای نظارت بر نرخگزاریها در نظر نگرفته و قائل به این نظریه است که نرخ کالاها و خدمات را باید معادله عرضه و تقاضا تعیین کند، تجدیدنظر خواهد کرد تا حداقل حرمت مصرفکنندگان نه در روز 9 اسفند که در طول سال صیانت شود و از حقوق آنان از ناحیه مدعی العموم دفاع شود؟!
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه