حسینعلی شرکایی فرماندار تویسرکان نیزدر گفت و گو با خبرنگار ما از این موضوع و خبر اظهار بی اطلاعی کرد.
,همچنین مرتضی بهمنی فتاح رییس دادگستری تویسرکان نیز در همین رابطه گفت: پرونده حقوقی منوط به وقوع این اختلاس تشکیل نشده است و این خبر را تکذیب کرد.
,عباس نجفی دادستان تویسرکان نیز در این رابطه گفت: تا امروز هیچ گونه پرونده کیفری به این اداره ارجاع داده نشده و به تبع پرونده ای تشکیل نشده است.
,علاوه بر این، مظاهر کاظمی فرمانده نیروی انتظامی تویسرکان در گفتگو با ما با تأکید بر اینکه زمانی می توان گفت خبر اختلاس صحت دارد که شکایتی شده باشد و پرونده ای در همین رابطه تشکیل شود که در اینصورت ناجا مأمور به دستگیری متهمین پرونده می شود.
,کاظمی تصریح کرد: آنچه که تا این لحظه مشهود است خبری مبنی بر وقوع صدرصدی جرم مذکوردر دست نیست و البته نمی توان این مطلب را به طور کامل تکذیب کرد و باید درصدی نیز احتمال داد که اختلاس صورت گرفته است، ولی تاکنون نه شکایتی به مراجع قانونی ارجاع و نه پرونده ای تشکیل شده است.
,وی افزود: در حال حاضر گزارشی در رابطه با وقوع اختلاس میلیاردی طی روزهای اخیر در تویسرکان به نیروی انتظامی شهرستان داده نشده است و این خبررا باید تا این لحظه تنها یک شایعه دانست.
,در ادامه گزارش باید گفت طبق شواهد و اخبار در سال جاری اختلاسی میلیاردی در تویسرکان رخ نداده و طی یک ماه اخیر نیز هیچ گونه اختلاس میلیاردی به هیچ یک از شعب دادگستری تویسرکان ارجاع داده نشده است.
,البته اختلاس هایی در حوزه بانک ها طی چند سال اخیر در تویسرکان رخ داده است که از این میان می توان به اختلاس هشت میلیارد و ۷۰ میلیون ریالی بانک ملی تویسرکان اشاره کرد که در این رابطه سرهنگ کمالوند فرمانده انتظامی وقت شهرستان تویسرکان، دی ماه سال ۸۹ در خبر دستگیری عامل این اختلاس گفته بود: “این فرد که از سال ۸۲ با نفوذ در حسابهای داخلی بانک این شهرستان و کشور پول ها را به حساب خود منتقل می کرد با گزارش حراست بانک دستگیر و تحویل مقام قضایی شد.”
,رودآور امیدوار است خبر اخیر اختلاس میلیاردی در تویسرکان، تنها در حد یک شایعه باشد و مردم شاهد نظارت کامل مسئولین ذی ربط بر عملکرد بانک ها در راستای جلوگیری از تخلفات بانکی این چنینی باشند.
,در شرایطی که مقام معظم رهبری سال جاری را با عنوان سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی معرفی کرده اند، وقوع تخلفات اقتصادی در هر حوزه و به هر میزان می تواند بر اقتصاد کشور لطمه وارد کند.
,برای جلوگیری از این گونه تخلفات همت مضاعف مسئولین با توجه به اجرای صحیح قوانین بیش از پیش احساس می شود.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه