اندر ماجرای اجرایی نشدن بیمه زنان خانه دار و افزایش مرخصی بارداری

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از پایگاه خبری زنان قم ،اگرچه مدتهاست حرف از کاهش ساعت کاری بانوان با شرایط خاص و بیمه زنان خانه دار و ... زده می شود اما به دلایل گوناگون تاکنون این موارد جز در برخی از ادارات محدودی که کم و بیش دست به اجرای این قانون زده اند درمورد بانوان شاغل اجرا نشده است.

این درحالی است که بارها از سوی انجمن ها و کمپین های گوناگون این مسئله مطرح شده و از معاونت بانوان ریاست جمهوری درخواست اجرایی شدن این امور شده است اما تاکنون هیچ خبر جدی مبنی بر اجرای این مسائل به گوش نرسیده است.

فاطمه رهبررئیس فراکسیون زنان مجلس می گوید: از معاون رئیس‌جمهور درباره اجرایی نشدن بیمه زنان خانه‌دار در سال گذشته به رغم اختصاص 100 میلیارد تومان اعتبار برای 200 هزار نفر زن خانه‌دار سؤال شد که وی توضیح داد به دلیل عدم اختصاص اعتبار، تأمین اجتماعی تنها 30 درصد تعهدات خود را اجرا کرد.

افتاد و خیزان بودن اجرای طرح های مربوط به بانوان این دیدگاه را ایجاد می کند که شاید معاونت زنان ریاست جمهوری به خوبی به نیازهای زنان و بانوان توجه ننموده و درصدد تحقق اهدافی که به طور مستقیم قشر عظیمی از زنان را دربرمی گیرد نیست.

فاطمه آلیا عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می گوید:اخیراً زنان جامعه دو مطالبه داشتند که هر دو بحق است یکی در خصوص افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه که قانون آن نیز به تصویب رسید اما اجرایی نشد و یکی دیگر بیمه زنان خانه دار بود که باید در سال 92 اجرا می شد اما آن را اجرا نکردند؛ متولی اجرای بیمه زنان خانه دار معاونت امور زنان است اما تاکنون سکوت کرده اند و در مسائل حاشیه ای مانند حضور زنان در ورزشگاه ها با جدیت آن را پیگیری می کنند در حالی که ما نباید برای عده کمی که استثنا هستند قانون بگذاریم و نباید انرژی نظام را صرف استثناها کنیم.

فاطمه آلیا که پیش از این نیز اعتراضاتی را نسبت به عدم اجرای برخی قوانین بانوان داشته است این بار صراحتا از این معاونت خواستار عملی شدن قوانین مربوط به زنان است که در مجلس به تصویب رسیده و باید تا موعد مقرر اجرا شود چراکه در غیر این صورت تخلف محسوب می شود.

تاکنون انتقادهای فراوانی به عملکرد معاونت ریاست جمهوری در حوزه زنان وارد شده و برخی از اقدامات وی زیر ذره بین منتقدان بررسی شده است اما به نظر می رسد انتقادها در مورد عملکرد وی ادامه دارد.

چراکه فاطمه آلیا عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است: نزدیک به 2 سال است که از مسئولیت معاون امور زنان رئیس جمهور می گذرد و خروجی که ما در این 2 سال شاهد آن بودیم ظاهراً این است که معاون رئیس جمهور، نماینده سازمان ملل متحد در ایران شده است و در قالب فعالیت های خود به دنبال پاسخگویی به مطالبات سازمان ملل است.

به هرحال زنان نیمی از جامعه را تشکیل داده و به طبع نیازهایی دارند و توقع تسهیل امور از دولت حق طبیعی آنان است بنابراین امید آن می رود که قوانین بیمه زنان خانه دار و افزایش مرخصی زایمان به زودی به مرحله اجرا رسیده و این قشر مظلوم و زحمت کش جامعه به حقوقی هرچند ناچیز خود دست پیدا کنند.

انتهای پیام/پ