به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور یک مصوبه دولت را نغایر قانون اعلام کرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,متن کامل نامه لاریجانی به روحانی به شرح زیر است:
حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیئتمحترم وزیران به شماره ۱۰۱۹۴۶/ت۴۹۴۰۸هـ مورخ ۶/۵/۱۳۹۲، موضـوع: «واگـذاری پلاک ثبـتی شماره (۱۶۲) متـعلق به شـرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سیوهشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئیننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«براساس ماده (۱۱۸) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ «اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهای دولتی که صددرصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیئت وزیران قابل انتقال به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی میباشد...» علیهذا انتقال سهام دولت که نوزده و نیم درصد سهام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در شرکت ایرالکو را تشکیل میدهد از حیث عدم تطابق با موضوع ماده (۱۱۸) که صرفاً انتقال اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهای دولتی که صددرصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است را تجویز میکند مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی
متن کامل نامه لاریجانی به روحانی به شرح زیر است:
حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیئتمحترم وزیران به شماره ۱۰۱۹۴۶/ت۴۹۴۰۸هـ مورخ ۶/۵/۱۳۹۲، موضـوع: «واگـذاری پلاک ثبـتی شماره (۱۶۲) متـعلق به شـرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سیوهشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئیننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«براساس ماده (۱۱۸) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ «اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهای دولتی که صددرصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیئت وزیران قابل انتقال به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی میباشد...» علیهذا انتقال سهام دولت که نوزده و نیم درصد سهام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در شرکت ایرالکو را تشکیل میدهد از حیث عدم تطابق با موضوع ماده (۱۱۸) که صرفاً انتقال اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهای دولتی که صددرصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است را تجویز میکند مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی
متن کامل نامه لاریجانی به روحانی به شرح زیر است:
,حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی
,ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
,بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیئتمحترم وزیران به شماره ۱۰۱۹۴۶/ت۴۹۴۰۸هـ مورخ ۶/۵/۱۳۹۲، موضـوع: «واگـذاری پلاک ثبـتی شماره (۱۶۲) متـعلق به شـرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سیوهشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئیننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد.
,بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
,«براساس ماده (۱۱۸) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ «اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهای دولتی که صددرصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیئت وزیران قابل انتقال به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی میباشد...» علیهذا انتقال سهام دولت که نوزده و نیم درصد سهام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در شرکت ایرالکو را تشکیل میدهد از حیث عدم تطابق با موضوع ماده (۱۱۸) که صرفاً انتقال اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهای دولتی که صددرصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است را تجویز میکند مغایر با قانون است.»
,رئیس مجلس شورای اسلامی
,علی لاریجانی
,]
ارسال دیدگاه