به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از کردتودی، فساد اقتصادی که در سال های اخیر گاها دیده شده است و تعدادی از پرونده های به نسبت درشت آن سرباز کرده است اعتماد عمومی نسبت به دولت را از میان می برد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کردتودی,,
توصیه های مقام معظم رهبری به دولتمردان و به تبعیت از آنها مردم در سال های اخیر بنا به اهمیت موضوع اقتصاد در کشور حرکت بر محور اقتصاد مقاومتی و خاصتا در توصیه های اخیرشان مبارزه با فساد اقتصادی بوده است.
,,
درایت ایشان به نحوی است که بنا به دور اندیشی که دارند حرکت بر مدار اقتصاد سالم را لازمه سلامت جامعه و دستگاه اجرایی دانستند و توصیه های خود را حرکت و مبارزه صادقانه برای مبارزه با فساد اقتصادی عنوان کردند.
,,
آنچنان که در توصیه های مدبرانه رهبری مشهود است مبارزه با فساد باید صادقانه و اساسی باشد تا بتواند در تحکیم پشتوانه اقتصادی کشور موثر واقع شود، و مبارزه گزینشی و سیاسی کاری در امر مبارزه با فساد اقتصادی کوتاهی در عرصه تولید کشور و نابسامانی اقتصادی را به دنبال دارد.
,,
فساد دولتی یا سیاسی زمانی اتفاق میافتد که یک مسئول یا کارمند دولتی از ظرفیتهای رسمی برای مقاصد شخصی بهره ببرد و این مخل قوانین اسلامی و عرف دینی کشور است چرا که قدرت عمومی کشور در بخش اقتصاد، تولید و در نتیجه سیاست را تضعیف می کند.
,,
فراگیرن شدن مبارزه با فساد در کشور لازمه و زمینه ساز تحقق تولیدات موفق و ارزشمند است و در این راه هم اساس کار برای مقابله با فساد تکیه بر کلام مقام معظم رهبری است که لزوم انجام کار عملی در خصوص مبارزه صادقانه با فساد اقتصادی به جای برگزاری همایش را توصیه کردند.
,,
در طی سال های گذشته بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی در حد شعار بوده است و با توجه به اینکه دشمنان در صدد ضربه زدن به اقتصاد کشور هستند تشکیل ستاد فرماندهی مبارزه با مفاسد اقتصادی که جرقه های آن در کشور آغاز شده است، اقدامی مهم خصوصا در راستای مبارزه با مفسدین اقتصادی خواهد بود.
,,
در برخی ادارات فساد اداری که خود زمینه شیوع و رشد فساد اقتصادی است، نه تنها به صورت رشوه و زیرمیزی، بلکه در تار و پود دستگاه درهم تنیده و به اصلی غیر قابل اجتناب در این دستگاه ها تبدیل شده است و افراد با توسل به این موضوع، پلههای ترقی را طی میکنند.
,,
در میان میلیون ها پرونده مختلف دستگاه قضایی کشور، پرونده های مفاسد اقتصادی بیش از سایر پرونده ها افکار عمومی را به خود جلب کرده و کارآمدی دستگاه قضایی را زیر ذره بین برده است، چرا که این پرونده ها فارغ از ماهیت پیچیده و بعضاً غیرقابل ردیابی اجزای آن به دلیل ارتباط با عوامل بیرونی و به خاطر اینکه پای برخی مسئولان یا وابستگان آنها در میان است، حساسیتی فراتر از دیگر پرونده های دستگاه قضا دارد.
,,
اما پیامد خطرناک تر آن درگیر کردن کشور با حواشی و چالش هایی است که شاید آثار آن در عرصه سیاسی و اجتماعی بسیار تلخ تر از آثار منفی پرونده های مفاسد اقتصادی باشد.
,,
در سالی که از سوی رهبری ملقب به همدلی وهمزبانی مردم و دولت است، لازم است که دولتیان با پرهیز از سیاسی بازی و در راستای تحقق اقتصادی سالم همگام با نیاز مردم همقدم شده و وحدت رویه ای در عمل خود هم راستا با مبارزه علیه فساد اقتصادی را جامه عمل پوشانند.
,,
در شرایطی که کشور به دلیل درگیر بودن در مذاکرات پیچیده هسته ای بیش از هر زمان دیگری به همدلی و همزبانی ملی نیازمند است و موضع گیری ها و فرافکنی ها می تواند کشور را بار دیگر درگیر دوقطبی کاذب کند.
,,
چرا که به طبع وجود فساد در بدنه دستگاه های دولتی و در نتیجه فاسد بودن اقتصاد که مولد چرخ تولید است تمام شهرستان های کشور و خصوصا استان کمتر توسعه یافته کردستان را تحت تاثیر و در نتیجه اقتصاد و توسعه را در آن تحت الشعاع قرار می دهد.
,,
توجه کمتر به سلامت اقتصاد نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح استان های مانند کردستان که اقتصاد آنها دچار رکودی پنهان است را متاثر می کند و شرایط معیشتی برای مردم را دچار تزلزل می کند.
,,
مبارزه با فساد اقتصادی که حرکت دولتی آن به فرمایش مقام معظم رهبری در سراسر کشور آغاز شده است اگر موج این حرکت به استان مرزی کردستان هم برسد قطعا دارای نتایج ارزشمندی در حوزه های مختلف خواهد بود که ارزشمندترین آن استخدام تعداد زیادی از جوانان این استان در ادارات دولتی است.
,,
برای مبارزه با فساد باید بهترین روش که کمترین هزینه را در بر داشته و حداقل آسیب را به امنیت روانی جامعه وارد کند در پیش گیریم و به گونهای عمل کنیم که مطمئن باشیم بهترین نتایج را در بر خواهد داشت.
]
ارسال دیدگاه