به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به بخشنامه اخیر دولت به بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای اینکه اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه حسابهای بانکی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند، اظهار داشت: اخیرا در راستای اجرایی شدن قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، دولت بخشنامهای را به موسسات مالی و اعتباری ابلاغ کرده که علیرغم اثرات مثبتی که میتواند در فضای مالی و پولی کشور ایجاد کند، علاوه بر ایجاد یک رویکرد دوگانه، مشکلاتی را به وجود میآورد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,به گزارش تسنیم، وی فرار نقدینگی از بانکها و موسسات مالی را از جمله این مشکلات برشمرد و گفت: با خروج این منابع از بانکها، سپردهها به جای رفتن در بازار سرمایه و تولید به سمت بازار کاذب خرید و فروش ارز، طلا و مسکن آن هم در بازارهای غیررسمی میشود.
,سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس ادامه داد: هرچند این بخشنامه تمهیداتی را برای کنترل منابع مالی شخصی افراد در بانکها و یا موسسات حقوقی انجام میدهد اما همچنان بخش فرار اقتصادی که پایبند قانون اقتصادی نیست و مالیات پرداخت نکرده و در چارچوب رسمی فعالیت نمیکند، همچنان از گردونه و چرخه اقتصادی ما بیرون است.
,جلیلی یکی از تهدیدات جدی که پس از ابلاغ این بخشنامه با آن مواجه میشویم، خروج منابع مالی از بانکها و سرازیر شدن آنها به بازار مسکن، طلا و ارز برشمرد.
,انتهای پیام/بخ
]
ارسال دیدگاه