به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانابدهی دولت براساس آمار و اطلاعات برآوردی حدود 250 هزار میلیارد تومان محاسبه می شود.
معاون وزیر اقتصاد اخیرا درحالی درصدهای احتمالی میزان بدهی دولت را اعلام کرده که سرجمع مطالباتی که از سوی دستگاههای مختلف اعلام شده بود، نیز با نسبتهای مورد نظر شاپور محمدی برابری میکرد.
محمدی ضمن بیان آنکه هر ریال بدهی اعلامی از سوی دستگاههای مختلف باید حسابرسی شود، جمع بدهی دولت را حدود 20 درصد از تولید ناخالص داخلی عنوان کرد
با توجه به اینکه تولید ناخالص داخلی سال گذشته 1000 میلیارد تومان و براساس جدیدترین آمار اعلام شده از سوی معاون وزیراقتصاد و دارایی حجم GDP به 1250 هزار میلیارد تومان رسیده است، مجموع بدهی دولت با احتساب نسبت 20 درصد، 250 هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
حتی اگر عدد GDP را 1000 هزار میلیارد تومان سال 93 هم در نظر بگیریم میزان بدهی دولت 200 هزار میلیارد تومان برآورد میشود. اعداد بدهی دولت که از سوی دستگاههای مختلف بیان میشود نیز بر همین محور میچرخد.
مشخصترین بخش از بدهی دولت، مربوط به بانکهاست که به صورت دورههای سه ماهه اعلام رسمی میشود بنابراین در 100 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانکها شکی نیست
به جز این مبلغ ارقام دیگری نیز از سوی دستگاههای مختلف به عنوان بدهکاران دولتی اعلام میشود. 30 هزار میلیارد تومان بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران رقمی است که خود وزارت نیرو محاسبه و اعلام کرده است. سازمان تامین اجتماعی نیز طلب خود از دولت را90 هزار میلیارد تومان میداند.
طلب صندوق بیمه محصولات کشاورزی از دولت هم سه هزار میلیارد تومان عنوان می شود و وزارت راه و شهرسازی نیز پنج هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است. جمع همین چند عدد 230 هزار میلیارد تومان بدهی را نشان میدهد که اگر بدهی دولت به بانک مرکزی که 60 هزار میلیارد تومان در سال 93 اعلام شده را اضافه کنیم مجموع بدهی ها از 250 هزار میلیارد تومان بالاتر خواهد رفت.
با این حال شاپور محمدی تاکید میکند تا زمانی که ریال به ریال این اعداد اعلامی حسابرسی نشود، نمیتوانیم به عنوان بدهی دولت آن را اعلام کنیم.
چندی پیش نیز علی طیبنیا وزیر اقتصاد از تشکیل دفتری در خزانه برای محاسبه دقیق بدهیهای دولت خبر داده و گفته بود تا کنون 150 هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت قطعی شده است.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه