یارانه به نام کارگر؛ به کام دولت/پر پینه دستت، پر کینه قلبت، تا به کی رنجت؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کُردتودی، هر بار که افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازار اتفاق می افتد، به این معنا است که قدرت خرید کارگران دوباره کاهش خواهد یافت و آنها بخش دیگری از توان مالی خود و تامین نیازهای خانواده خود را از دست می دهند.

پرداخت کمترین میزان حداقل دستمزد به کارگران در ایران یک امر کاملا عادی است که دخالت های مستقیم دولت در شورای عالی کار و تصمیم گیری مخفیانه در آن منجر به این امر شده است.

شوک های هزینه ای که در سال های اخیر در اثر اجرای نادرست هدفمندی یارانه ها به شکاف بیشتر هزینه  درآمد خانواده به ویژه در خانواده های کارگری وارد کرده استف غیرقابل باور است.

دولت در سال های اخیر به عنوان کارفرمای بزرگ در کشور عمل کرده است و بسیاری از مسائل مربوط به افزایش هزینه های تولید، واردات بی رویه، فراهم شدن زمینه‌های اخراج نیروی کار و تضعیف فعالیت بخش‌های خصوصی و تعاونی ناشی از نگرش و تصمیم گیری‌های مدیران دولتی است، و همین امر در وضعیت نابسمان کارگران تاثیر به سزای دارد.

مدیرانی که درآمد ماهیانه و سالانه آنها نجومی است، حداقل درآمد برای کارگران را 700 هزار تومان تعیین کردند، که با این حال نشان می دهد که خبر از وضعیت اجتماعی مردم ندارند را ککه این درآمد برای کارگران اگر توسط کارفرما به موقع پرداخت شود ظرف مدت 10 روز اول ماه به اتمام می رسد.

 
مسکن، بهداشت و درمان، پوشاک، خوراک، حمل و نقل و ... از جمله مهمترین نیازهای روزانه کارگران است که با این وضعیت وخیم بازار و درآمد پایین کارگران، مسائل و معضلات فراوانی برای خانواده ها ایجاد می شود.

 
پرداخت یارانه 45 هزار تومانی به خانواده های ایرانی در نگاه اول و در تصور غالب مردم خبر از منبع درآمدی جدید در خانواده های ایرانی میداد، غافل از اینکه معادلات اقتصادی این تصور را به شکل دیگری تغییر داد.

 
پرداخت یارانه نقدی به بخش وسیعی از جامعه علاوه بر فراهم کردن زمینه برای افزایش قیمت ها، همچنان مردم گرسنه را گرسنه تر کرد و سطح رفاه خانواده ها همچنان کاهش پیدا کرد، کاری که مردم کارگر و نیازمند ایرانی را محتاج تر از قبل کرد.

 
این در حالی است که رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری در سال گذشته دو میلیون و 200 هزار تومان بود که امسال به سه میلیون و 200 هزار تومان افزایش یافته است و این در حالی است که تعداد قابل شماری از جمعیت کارگر ایران همچنان حداقل دستمزدی که اداره کار برای آنها تعیین کرده است یعنی 700 هزار تومان را دریافت می کنند.

بین سال‌های ١٣٨٥ تا ١٣٩٣، نسبت مزد به معیشت خانوار، روندی نوسانی داشته است، در حالی که در سال ١٣٨٥، حداقل دستمزد می‌توانست ٤١ درصد حداقل معیشت یک خانوار را تامین کند، این رقم در سال ١٣٩٢ به ٩ /٣٣ درصد کاهش یافت.

هر چند این نسبت در سال‌های پیش از آغاز دهه ٩٠ رو به بهبود بود اما با اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها فاصله مزد و معیشت افزایشی قابل توجه را تجربه کرد.

هزینه خانوار کارگری در فاصله سال‌های ١٣٨٥ تا ١٣٩٢ چهار برابر افزایش یافته است در حالی نامه‌نگاری‌های اولیه میان سه ضلع کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین حداقل دستمزد در سال آینده آغاز شده است، که بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم سنگین دو سال‌ ابتدایی دهه ٩٠، قدرت مالی کارگران را به‌شدت تضعیف کرده است.

روند نوسانی نسبت مزد به معیشت خانوارها در سال های اخیر، خبر از لزوم یک تغییر و تحول در اساس و بدنه مدیریتی کشور می دهد، یعنی توجه بیشتر به کارگران و انجام اقداماتی که به افزایش حقوق و تامین نیازهای این قشر وسیع از جامعه و خانواده آنها می دهد.

توفان تورمی 99 درصدی که در دهه 90 شکل گرفت، قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داد، و همین امر منجر به کاهش کیفیت زندگی در ایران شد.

کیفیتی که بسیاری از مسائل روزانه ایرانیان را متاثر کرد، منجر به شیوع بیماری های مختلفی که در زمینه کاهش اقلام با کیفیت و مغذی از سفره ایرانیان شده بود، و در سال های بعدی خسارات جبران ناپذیری و هزینه های بالای درمانی را به اقتصاد کشور متحمل می کند.

کارگران بخش عظیمی از جامعه ایران را تشکیل می دهند که لازم است، به مانند ادای احترام به حقوق شهروندی این قشر عظیم هم در تصمیمات کلان کشوری مورد توجه بیشتری قرار بگیرند و حق آنها برای جبران کمبودهای خزانه دولت پایمال نشود.