به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از مشکات برین، نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد حجت الاسلام و المسلمین محمد علی نکونام در دیدار معاون حقوقی رییس جمهور ضمن قدردانی از تلاشها و فعالیتهای معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مسائل حقوقی را مسائلی بسیار مهم و حیاتی برای آحاد جامعه خواند و اظهارکرد: مسائل حقوقی از گسترگی و اهمیت فراوانی برخوردار هستند و جامعه نیز با این مسائل حقوقی بسیار مواجه است و از طرفی دین مبین اسلام نیز به مسائل حقوقی در همه عرصهها و ابعاد توجه ویژهای دارد که یکی از معتبرترین و شاخصترین مباحث حقوقی دین اسلام، رساله امام سجاد(ع) است که به صورت فشرده نکات اساسی حقوقی را بیان کرده و باید مورد توجه همگان قرار گیرد.
امام جمعه شهرکرد در ادامه با بیان اینکه متأسفانه مسائل حقوقی در کشور ما یک متولی مشخص ندارد، اظهارکرد: متأسفانه خلاء نبود یک نهادی که به طور مشخص و به معنای واقعی کلمه پیگیر امور حقوقی و احقاق حق مردم و دیگر حقوقی که در نظام اسلامی وجود دارد باشد و به صورت جدی وارد عمل بشود، را به عینه احساس و مشاهده میکنیم.
حجت الاسلام و المسلمین نکونام خاطرنشانکرد: اگر یک نهادی به عنوان یک نهاد حقوقی مستقل، پیگیر و کمککار در مسائل حقوقی باشد و همچنین از نظر اجرا قوه قضائیه و کانون وکلا در این جهت فعال شوند و دستگاههای دیگر نیز هر کدام در این جهت نقش و وظیفه خودشان را به خوبی ایفا کنند به یقین شاهد برطرف شدن این خلاء در جامعه خواهیم بود.
نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه متأسفانه در برخی از سیستمهای اداری و اجرایی کشور شاهد تضییع حقوق مردم هستیم افزود: متاسفانه آن گونه که باید در دستگاههای اداری کشور حق مردم و تکریم ارباب رجوع و نگاه خدمترسانی و گرهگشایی از مردم به خوبی رعایت نمیشود و ما شاهد تضییع حقوق مردم در پیچوخمهای اداری هستیم.
حجت الاسلام و المسلمین نکونام افزود: متأسفانه بازیگریهای سیاسی و اموری از این قبیل در درون نظام نیز از عواملی هستند که موجب تضییع و پایمال شدن حقوق مردم میشوند که برای مقابله با آن باید یک نهادی به طور مشخص مسئولیت مباحث حقوقی را بر عهده بگیرد.
امام جمعه شهرکرد خاطرنشان کرد: نظام جمهوری اسلامی نیز حقوق گستردهای همچون حق حاکم بر مردم و حقوقی دیگری دارد که همه کارگزاران نظام باید آن را به صورت کامل رعایت کنند.
حجت الاسلام و المسلمین نکونام عمل به قانون را از الویتها و وظایف اصلی نهاد حقوقی ریاست جمهوری دانست و خاطرنشان کرد: در نهاد حقوقی کار ارشادی و فرهنگسازی نباید الویت برنامهاش باشد بلکه کار قانونی و پیادهسازی قانون و واقعاً فضایی را به وجود بیاورد که متولیان امر بدانند حقوقی بر گردن آنها است و باید به آن پایبند باشد و اگر آن را اجرا نکند با آنان برخورد میشود و زیر سوال میروند و باید پاسخگو باشد از مهمترین وظایف یک نهاد حقوقی محسوب میشود.
نماینده ولی فقیه در استان افزود: اگر مجموعه نهاد حقوقی ریاست جمهوری بتواند به شکل جدی نقش آفرین بشود و خلاءها حقوقی را که در جامعه شاهد هستیم برطرف کند، به یقین کار بزرگ و ماندگاری را انجام دادهاست و توانسته حداقل، امید به جامعه ببخشد و مردم را از سرگردانیها و پیچوخم ادارات و دستگاهها نجات بدهد.
حجت الاسلام و المسلمین نکونام در پایان توجه به مسئله حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع را یادآور شد و گفت: تکریم ارباب رجوع و احقاق حقوق مردم،باید به سمتی برود که در جامعه و سیستم اداری نهادینه شود و با تغییر دولتها این حقوق تغییری نکند.
پیش از بیانات نماینده ولی فقیه در استان، معاون حقوقی رئیس جمهور الهام امینزاده در سخنانی، استان چهارمحال و بختیاری را یک استان نمونه و زبانزد در سطح کشور دانست.
وی پیگیری مسائل حقوقی و بررسی مشکلات و چالشهای این حوزه از نزدیک را هدف از سفر به استانها دانست و خاطرنشان کرد: هر چقدر در مرکز کار حقوقی صورت بگیرد اما نسبت به وضعیت حقوقی استانها مطالعه دقیق وجود نداشته باشد به طور قطع کارآمدی نظام که هدف اصلی تمام دستگاهها و نهادها است،
محقق نخواهد شد.
امینزاده با اشاره به ارتباط مستقیم مباحث حقوقی با سیستم اداری کشور، نقش ائمه جمعه در نهاینه سازی فرهنگ احترام به حقوق یکدیگردر جامعه، پرهیز از قانونگریزی و دقت دستگاه نسبت به چگونگی هزینه بیت المال را بسیار مهم دانست.
وی با بیان اینکه بخواهیم یا نخواهیم اکنون شاهد برخی فسادها در کشور هستیم افزود: بروز این گونه فسادها در جامعه ناشی از عدم اجرای قانون و منفذهای که برای دور زدن قانون وجود دارد است.
معاون حقوقی رئیس جمهورساده سازی قوانین و اطلاع رسانی به روز این قوانین را از مهمترین برنامههای این معاونت برای جلوگیری از بروز فساد در جامعه عنوان کرد و گفت: اگر یک قانونی چه در دولت و چه در مجلس به تصویب برسد اما به اطلاع مردم نرسد و تنها یک عده افراد خاص از آن مطلع باشند، همین خودش به یک رانت تبدیل میشود و در نهایت فسادآور خواهد شد.
وی از ایجاد یک سامانه اطلاع رسانی قوانین به مردم در معاونت حقوقی ریاست جمهوری خبر داد و تصریح کرد: این سامانه تمام قوانینی را که به روز تصویب میشود به صورت یک پست الکترونیکی یا email به مردم اطلاعرسانی میکند.
امینزاده با بیان اینکه در حال حاضر 11 هزار قانون در کشور وجود دارد افزود: این تعداد قانون در طول صدسال گذشته به تصویب رسیده است که بسیار از آنان به اطلاع مردم نرسیده و مردم از آنان بیاطلاع هستند.
وی بهرمند شدن از نظام حقوقی را حق مردم دانست و گفت: متأسفانه مردم از بسیار از ابعاد حقوقی که حقشان هست بیاطلاع هستند و این معاونت یکی از الویتهای کاری خود را اطلاع رسانی قوانین و حقوق به مردم قرار داده است.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه