به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از سرویس اجتماعی شیرازه، در صد و بیست و چهارمین جلسه علنی شورای شهر شیراز، شیوه نامه صدور مجوزهای پروژههای مشارکتی توسط معاونت اقتصادی شهرداری بررسی شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, شیرازه,
ابراهیم شعرا در خصوص این مصوبه گفت: یکی از مشکلاتی که در بررسی بحث سرمایه گذاریها وجود دارد طولانی بودن زمان صدور پروانه در مناطق شهرداری بود که در سال قبل لایحهای مبنی بر صدور پروانه بطور مستقیم توسط معاونت اقتصادی شهرداری به شورا ارائه شد که مدت مجوز صدور پروانه توسط این معاونت شش ماه بود و در این مدت پروانه یک پروژه ۷۰۰ میلیاردی و ۱۴ پروژه بزرگ دیگر توسط این معاونت صادر شده و با اتمام مدت این مجوز شهرداری لایحهای مبنی بر تمدید آن برای دو سال دیگر به کمیسیون سرمایه گذاری شورا ارائه کرد که مورد موافقت این کمیسیون قرار گرفت.
محمد رضا هاجری بابیان اینکه ما شدیداً نسبت به تغییر چارت سازمانی شهرداری اعتراض داریم، عنوان کرد: چگونه میخواهید لایحهای را برای معاونتی تصویب کنید که هنوز از لحاظ سازمانی چارت آن تعیین وضعیت نشده است.
محمد حق نگر نیز با ابراز مخالفت با این طرح گفت: چیزی که معاونت اقتصادی صادر کرده است ۱۰ مورد موافقت اصولی بوده و فقط سه مورد صدور پروانه داشته است که در مورد موافقت اصولی نیز مناطق شهرداری خیلی سریع آن را صادر میکنند و نیازی به ارجاع آن به معاونت اقتصادی نیست.
مظفر مختاری نیز در این زمینه گفت: با توجه به اختصاص مکان به معاونت اقتصادی و توسعه و افزایش نیروی انسانی در این معاونت همچنین تفویض برخی اختیارات شهردار به این معاونت بهتر است که شهرداری ابتدا گزارشی از بازده عملکرد این معاونت به شورا ارائه دهد تا شورا بتواند نسبت به تمدید فعالیت این معاونت بهتر تصمیم بگیرد.
شعرا در پاسخ به مخالفین این لایحه گفت: معاونت فعلاًدر حال فعالیت است و شهرداری نیز هنوز مصوبه وزارت کشور را اجرایی نکرده است وهر زمان که اجرا شود میتوان با یک مصوبه جدید نام معاونت جدید را در این مصوبه گنجاند.
شهردار شیراز نیز در مورد این لایحه گفت: الان در مناطق مدت زمان صدور پروانه نسبت به یکسال قبل به نصف کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه مدت ۲۰ سال است که پستهای سازمانی شهرداری تغییر نکرده بود گفت: با رایزنیهای صورت گرفته تعداد پستهای سازمانی شهرداری از ۷۰۰ پست به ۳۰۰۰ پست افزایش یافت و قرار شده است که معاونت امور اداری و مالی در دو سازمان اقتصادی و معاونت برنامه ریزی ادغام شود که اگر ساختار جدید هم شکل بگیرد این مصوبه را میتوان در سازمان اقتصادی شهرداری اجرا کرد.
درنهایت این مصوبه با اکثریت آرا به تصویب رسید.
دیگر مصوبه شورا در این جلسه ارائه مجوز برگزاری دومین همایش مهندسی حمل و نقل و ترافیک در شیراز بود که نقیبزاده در این رابطه گفت: پیشنهاد شهردار مبنی بر برگزاری این همایش در ۲۶ آذر ماه با همکاری دانشگاه شیراز است.
محمد رضا هاجری در این رابطه عنوان کرد: با توجه به اینکه دانشگاه کار تئوری انجام میدهد و فقط نظریهپردازی میکند بهتر است این همایش با هکاری پلیس انجام شود تا مسائل ترافیک به صورت کاربردیتر بررسی شود.
زین العابدین عرب گفت: اگرهدف از یرگزاری این همایش یافتن راه حل برای معضل ترافیک شیراز باشد نمیتوان در این فاصله کوتاه یک ماهه راه حل ارائه کرد و این کار نیاز به ارائه مقالات با مطالعات حداقل یکساله دارد ولی اگر هدف از برگزاری این همایش ارائه نمایش است بحث دیگری است.
محسن معین نیز در این زمینه گفت: یکی از مواردی که موجب نزدیکی بیشتر پلیس و شهرداری شده است مشارکت این دو سازمان در برگزار ی این همایش در سال قبل بود که ۶۰ درصد هزینههای آن نیز توسط اسپانسر تأمین شد.
این لایحه نیز با اصلاح زمان برگزاری آن از ۲۶ آذر به دهه آخر بهمن ماه همچنین برگزاری آن به صورت استانی و با مشارکت پلیس و دانشگاه و شهرداری به تصویب رسید.
از دیگر مصوبات این جلسه بررسی نحوه اخذ عوارض سالیانه سهم خدمات از بنگاههای اقتصادی فعال در شهر بود که زین العابدین عرب در این زمینه عنوان کرد: مصوبه شورا مبنی بر اخذ عوارض سهم خدمات از بانکها با اعتراض آنها در دیوان عالی کشور رد شده است و هدف از ارائه این لایحه جدید گرفتن این عوارض صرفاً از بانکها میباشد و چون به لحاظ منعی که دیوان عالی کشور برای ما گذاشته است نمی توانیم مستقیماً اسم بانکها را در این مصوبه ببریم لذا ما از لفظ کلی فعالین اقتصادی در این زمینه استفاده کردیم که در تبصرههای این لایحه دیگر فعالین اقتصادی که به نحوی دیگر عوارض خود را پرداخت میکنند را معاف نمودیم.
این لایحه با اصلاحیه مبنی بر قرار دادن قید اجرای یکساله آن توسط شهرداری همچنین مستثنی کردن مشاغلی که عوارض پرداخت میکنند به تصویب رسید.
از دیگر طرحهای تصویب شده در این جلسه طرح دو فوریتی مبنی بر حذف تخفیف سی در صدی در لایحه تشویقی شهرداری که سال قبل برای مالکینی که املاک آنها در طرح شهرداری واقع میشد ارائه شده بود.
محمد رضا هاجری بابیان اینکه ما شدیداً نسبت به تغییر چارت سازمانی شهرداری اعتراض داریم، عنوان کرد: چگونه میخواهید لایحهای را برای معاونتی تصویب کنید که هنوز از لحاظ سازمانی چارت آن تعیین وضعیت نشده است.
محمد حق نگر نیز با ابراز مخالفت با این طرح گفت: چیزی که معاونت اقتصادی صادر کرده است ۱۰ مورد موافقت اصولی بوده و فقط سه مورد صدور پروانه داشته است که در مورد موافقت اصولی نیز مناطق شهرداری خیلی سریع آن را صادر میکنند و نیازی به ارجاع آن به معاونت اقتصادی نیست.
مظفر مختاری نیز در این زمینه گفت: با توجه به اختصاص مکان به معاونت اقتصادی و توسعه و افزایش نیروی انسانی در این معاونت همچنین تفویض برخی اختیارات شهردار به این معاونت بهتر است که شهرداری ابتدا گزارشی از بازده عملکرد این معاونت به شورا ارائه دهد تا شورا بتواند نسبت به تمدید فعالیت این معاونت بهتر تصمیم بگیرد.
شعرا در پاسخ به مخالفین این لایحه گفت: معاونت فعلاًدر حال فعالیت است و شهرداری نیز هنوز مصوبه وزارت کشور را اجرایی نکرده است وهر زمان که اجرا شود میتوان با یک مصوبه جدید نام معاونت جدید را در این مصوبه گنجاند.
شهردار شیراز نیز در مورد این لایحه گفت: الان در مناطق مدت زمان صدور پروانه نسبت به یکسال قبل به نصف کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه مدت ۲۰ سال است که پستهای سازمانی شهرداری تغییر نکرده بود گفت: با رایزنیهای صورت گرفته تعداد پستهای سازمانی شهرداری از ۷۰۰ پست به ۳۰۰۰ پست افزایش یافت و قرار شده است که معاونت امور اداری و مالی در دو سازمان اقتصادی و معاونت برنامه ریزی ادغام شود که اگر ساختار جدید هم شکل بگیرد این مصوبه را میتوان در سازمان اقتصادی شهرداری اجرا کرد.
درنهایت این مصوبه با اکثریت آرا به تصویب رسید.
دیگر مصوبه شورا در این جلسه ارائه مجوز برگزاری دومین همایش مهندسی حمل و نقل و ترافیک در شیراز بود که نقیبزاده در این رابطه گفت: پیشنهاد شهردار مبنی بر برگزاری این همایش در ۲۶ آذر ماه با همکاری دانشگاه شیراز است.
محمد رضا هاجری در این رابطه عنوان کرد: با توجه به اینکه دانشگاه کار تئوری انجام میدهد و فقط نظریهپردازی میکند بهتر است این همایش با هکاری پلیس انجام شود تا مسائل ترافیک به صورت کاربردیتر بررسی شود.
زین العابدین عرب گفت: اگرهدف از یرگزاری این همایش یافتن راه حل برای معضل ترافیک شیراز باشد نمیتوان در این فاصله کوتاه یک ماهه راه حل ارائه کرد و این کار نیاز به ارائه مقالات با مطالعات حداقل یکساله دارد ولی اگر هدف از برگزاری این همایش ارائه نمایش است بحث دیگری است.
محسن معین نیز در این زمینه گفت: یکی از مواردی که موجب نزدیکی بیشتر پلیس و شهرداری شده است مشارکت این دو سازمان در برگزار ی این همایش در سال قبل بود که ۶۰ درصد هزینههای آن نیز توسط اسپانسر تأمین شد.
این لایحه نیز با اصلاح زمان برگزاری آن از ۲۶ آذر به دهه آخر بهمن ماه همچنین برگزاری آن به صورت استانی و با مشارکت پلیس و دانشگاه و شهرداری به تصویب رسید.
از دیگر مصوبات این جلسه بررسی نحوه اخذ عوارض سالیانه سهم خدمات از بنگاههای اقتصادی فعال در شهر بود که زین العابدین عرب در این زمینه عنوان کرد: مصوبه شورا مبنی بر اخذ عوارض سهم خدمات از بانکها با اعتراض آنها در دیوان عالی کشور رد شده است و هدف از ارائه این لایحه جدید گرفتن این عوارض صرفاً از بانکها میباشد و چون به لحاظ منعی که دیوان عالی کشور برای ما گذاشته است نمی توانیم مستقیماً اسم بانکها را در این مصوبه ببریم لذا ما از لفظ کلی فعالین اقتصادی در این زمینه استفاده کردیم که در تبصرههای این لایحه دیگر فعالین اقتصادی که به نحوی دیگر عوارض خود را پرداخت میکنند را معاف نمودیم.
این لایحه با اصلاحیه مبنی بر قرار دادن قید اجرای یکساله آن توسط شهرداری همچنین مستثنی کردن مشاغلی که عوارض پرداخت میکنند به تصویب رسید.
از دیگر طرحهای تصویب شده در این جلسه طرح دو فوریتی مبنی بر حذف تخفیف سی در صدی در لایحه تشویقی شهرداری که سال قبل برای مالکینی که املاک آنها در طرح شهرداری واقع میشد ارائه شده بود.
ابراهیم شعرا در خصوص این مصوبه گفت: یکی از مشکلاتی که در بررسی بحث سرمایه گذاریها وجود دارد طولانی بودن زمان صدور پروانه در مناطق شهرداری بود که در سال قبل لایحهای مبنی بر صدور پروانه بطور مستقیم توسط معاونت اقتصادی شهرداری به شورا ارائه شد که مدت مجوز صدور پروانه توسط این معاونت شش ماه بود و در این مدت پروانه یک پروژه ۷۰۰ میلیاردی و ۱۴ پروژه بزرگ دیگر توسط این معاونت صادر شده و با اتمام مدت این مجوز شهرداری لایحهای مبنی بر تمدید آن برای دو سال دیگر به کمیسیون سرمایه گذاری شورا ارائه کرد که مورد موافقت این کمیسیون قرار گرفت.
محمد رضا هاجری بابیان اینکه ما شدیداً نسبت به تغییر چارت سازمانی شهرداری اعتراض داریم، عنوان کرد: چگونه میخواهید لایحهای را برای معاونتی تصویب کنید که هنوز از لحاظ سازمانی چارت آن تعیین وضعیت نشده است.
محمد حق نگر نیز با ابراز مخالفت با این طرح گفت: چیزی که معاونت اقتصادی صادر کرده است ۱۰ مورد موافقت اصولی بوده و فقط سه مورد صدور پروانه داشته است که در مورد موافقت اصولی نیز مناطق شهرداری خیلی سریع آن را صادر میکنند و نیازی به ارجاع آن به معاونت اقتصادی نیست.
مظفر مختاری نیز در این زمینه گفت: با توجه به اختصاص مکان به معاونت اقتصادی و توسعه و افزایش نیروی انسانی در این معاونت همچنین تفویض برخی اختیارات شهردار به این معاونت بهتر است که شهرداری ابتدا گزارشی از بازده عملکرد این معاونت به شورا ارائه دهد تا شورا بتواند نسبت به تمدید فعالیت این معاونت بهتر تصمیم بگیرد.
شعرا در پاسخ به مخالفین این لایحه گفت: معاونت فعلاًدر حال فعالیت است و شهرداری نیز هنوز مصوبه وزارت کشور را اجرایی نکرده است وهر زمان که اجرا شود میتوان با یک مصوبه جدید نام معاونت جدید را در این مصوبه گنجاند.
شهردار شیراز نیز در مورد این لایحه گفت: الان در مناطق مدت زمان صدور پروانه نسبت به یکسال قبل به نصف کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه مدت ۲۰ سال است که پستهای سازمانی شهرداری تغییر نکرده بود گفت: با رایزنیهای صورت گرفته تعداد پستهای سازمانی شهرداری از ۷۰۰ پست به ۳۰۰۰ پست افزایش یافت و قرار شده است که معاونت امور اداری و مالی در دو سازمان اقتصادی و معاونت برنامه ریزی ادغام شود که اگر ساختار جدید هم شکل بگیرد این مصوبه را میتوان در سازمان اقتصادی شهرداری اجرا کرد.
درنهایت این مصوبه با اکثریت آرا به تصویب رسید.
دیگر مصوبه شورا در این جلسه ارائه مجوز برگزاری دومین همایش مهندسی حمل و نقل و ترافیک در شیراز بود که نقیبزاده در این رابطه گفت: پیشنهاد شهردار مبنی بر برگزاری این همایش در ۲۶ آذر ماه با همکاری دانشگاه شیراز است.
محمد رضا هاجری در این رابطه عنوان کرد: با توجه به اینکه دانشگاه کار تئوری انجام میدهد و فقط نظریهپردازی میکند بهتر است این همایش با هکاری پلیس انجام شود تا مسائل ترافیک به صورت کاربردیتر بررسی شود.
زین العابدین عرب گفت: اگرهدف از یرگزاری این همایش یافتن راه حل برای معضل ترافیک شیراز باشد نمیتوان در این فاصله کوتاه یک ماهه راه حل ارائه کرد و این کار نیاز به ارائه مقالات با مطالعات حداقل یکساله دارد ولی اگر هدف از برگزاری این همایش ارائه نمایش است بحث دیگری است.
محسن معین نیز در این زمینه گفت: یکی از مواردی که موجب نزدیکی بیشتر پلیس و شهرداری شده است مشارکت این دو سازمان در برگزار ی این همایش در سال قبل بود که ۶۰ درصد هزینههای آن نیز توسط اسپانسر تأمین شد.
این لایحه نیز با اصلاح زمان برگزاری آن از ۲۶ آذر به دهه آخر بهمن ماه همچنین برگزاری آن به صورت استانی و با مشارکت پلیس و دانشگاه و شهرداری به تصویب رسید.
از دیگر مصوبات این جلسه بررسی نحوه اخذ عوارض سالیانه سهم خدمات از بنگاههای اقتصادی فعال در شهر بود که زین العابدین عرب در این زمینه عنوان کرد: مصوبه شورا مبنی بر اخذ عوارض سهم خدمات از بانکها با اعتراض آنها در دیوان عالی کشور رد شده است و هدف از ارائه این لایحه جدید گرفتن این عوارض صرفاً از بانکها میباشد و چون به لحاظ منعی که دیوان عالی کشور برای ما گذاشته است نمی توانیم مستقیماً اسم بانکها را در این مصوبه ببریم لذا ما از لفظ کلی فعالین اقتصادی در این زمینه استفاده کردیم که در تبصرههای این لایحه دیگر فعالین اقتصادی که به نحوی دیگر عوارض خود را پرداخت میکنند را معاف نمودیم.
این لایحه با اصلاحیه مبنی بر قرار دادن قید اجرای یکساله آن توسط شهرداری همچنین مستثنی کردن مشاغلی که عوارض پرداخت میکنند به تصویب رسید.
از دیگر طرحهای تصویب شده در این جلسه طرح دو فوریتی مبنی بر حذف تخفیف سی در صدی در لایحه تشویقی شهرداری که سال قبل برای مالکینی که املاک آنها در طرح شهرداری واقع میشد ارائه شده بود.
, محمد رضا هاجری بابیان اینکه ما شدیداً نسبت به تغییر چارت سازمانی شهرداری اعتراض داریم، عنوان کرد: چگونه میخواهید لایحهای را برای معاونتی تصویب کنید که هنوز از لحاظ سازمانی چارت آن تعیین وضعیت نشده است.
محمد حق نگر نیز با ابراز مخالفت با این طرح گفت: چیزی که معاونت اقتصادی صادر کرده است ۱۰ مورد موافقت اصولی بوده و فقط سه مورد صدور پروانه داشته است که در مورد موافقت اصولی نیز مناطق شهرداری خیلی سریع آن را صادر میکنند و نیازی به ارجاع آن به معاونت اقتصادی نیست.
مظفر مختاری نیز در این زمینه گفت: با توجه به اختصاص مکان به معاونت اقتصادی و توسعه و افزایش نیروی انسانی در این معاونت همچنین تفویض برخی اختیارات شهردار به این معاونت بهتر است که شهرداری ابتدا گزارشی از بازده عملکرد این معاونت به شورا ارائه دهد تا شورا بتواند نسبت به تمدید فعالیت این معاونت بهتر تصمیم بگیرد.
شعرا در پاسخ به مخالفین این لایحه گفت: معاونت فعلاًدر حال فعالیت است و شهرداری نیز هنوز مصوبه وزارت کشور را اجرایی نکرده است وهر زمان که اجرا شود میتوان با یک مصوبه جدید نام معاونت جدید را در این مصوبه گنجاند.
شهردار شیراز نیز در مورد این لایحه گفت: الان در مناطق مدت زمان صدور پروانه نسبت به یکسال قبل به نصف کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه مدت ۲۰ سال است که پستهای سازمانی شهرداری تغییر نکرده بود گفت: با رایزنیهای صورت گرفته تعداد پستهای سازمانی شهرداری از ۷۰۰ پست به ۳۰۰۰ پست افزایش یافت و قرار شده است که معاونت امور اداری و مالی در دو سازمان اقتصادی و معاونت برنامه ریزی ادغام شود که اگر ساختار جدید هم شکل بگیرد این مصوبه را میتوان در سازمان اقتصادی شهرداری اجرا کرد.
درنهایت این مصوبه با اکثریت آرا به تصویب رسید.
دیگر مصوبه شورا در این جلسه ارائه مجوز برگزاری دومین همایش مهندسی حمل و نقل و ترافیک در شیراز بود که نقیبزاده در این رابطه گفت: پیشنهاد شهردار مبنی بر برگزاری این همایش در ۲۶ آذر ماه با همکاری دانشگاه شیراز است.
محمد رضا هاجری در این رابطه عنوان کرد: با توجه به اینکه دانشگاه کار تئوری انجام میدهد و فقط نظریهپردازی میکند بهتر است این همایش با هکاری پلیس انجام شود تا مسائل ترافیک به صورت کاربردیتر بررسی شود.
زین العابدین عرب گفت: اگرهدف از یرگزاری این همایش یافتن راه حل برای معضل ترافیک شیراز باشد نمیتوان در این فاصله کوتاه یک ماهه راه حل ارائه کرد و این کار نیاز به ارائه مقالات با مطالعات حداقل یکساله دارد ولی اگر هدف از برگزاری این همایش ارائه نمایش است بحث دیگری است.
محسن معین نیز در این زمینه گفت: یکی از مواردی که موجب نزدیکی بیشتر پلیس و شهرداری شده است مشارکت این دو سازمان در برگزار ی این همایش در سال قبل بود که ۶۰ درصد هزینههای آن نیز توسط اسپانسر تأمین شد.
این لایحه نیز با اصلاح زمان برگزاری آن از ۲۶ آذر به دهه آخر بهمن ماه همچنین برگزاری آن به صورت استانی و با مشارکت پلیس و دانشگاه و شهرداری به تصویب رسید.
از دیگر مصوبات این جلسه بررسی نحوه اخذ عوارض سالیانه سهم خدمات از بنگاههای اقتصادی فعال در شهر بود که زین العابدین عرب در این زمینه عنوان کرد: مصوبه شورا مبنی بر اخذ عوارض سهم خدمات از بانکها با اعتراض آنها در دیوان عالی کشور رد شده است و هدف از ارائه این لایحه جدید گرفتن این عوارض صرفاً از بانکها میباشد و چون به لحاظ منعی که دیوان عالی کشور برای ما گذاشته است نمی توانیم مستقیماً اسم بانکها را در این مصوبه ببریم لذا ما از لفظ کلی فعالین اقتصادی در این زمینه استفاده کردیم که در تبصرههای این لایحه دیگر فعالین اقتصادی که به نحوی دیگر عوارض خود را پرداخت میکنند را معاف نمودیم.
این لایحه با اصلاحیه مبنی بر قرار دادن قید اجرای یکساله آن توسط شهرداری همچنین مستثنی کردن مشاغلی که عوارض پرداخت میکنند به تصویب رسید.
از دیگر طرحهای تصویب شده در این جلسه طرح دو فوریتی مبنی بر حذف تخفیف سی در صدی در لایحه تشویقی شهرداری که سال قبل برای مالکینی که املاک آنها در طرح شهرداری واقع میشد ارائه شده بود.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه